أعلنت الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) عن قرار مجلس إدراتها في اجتماعه المنعقد بتاريخ 7 مارس 2022م توزيع أرباح نقدية على مساهميها عن النصف الثاني من عام 2021.

وذكرت الشركة في بيان لها على "تداول" أنه سيتم توزيع 150 مليون ريال وبحصة للسهم تبلغ 2.5 ريال أو ما يعادل 25% من القيمة الاسمية له.

وتاتي تلك التوزيعات بعد إعلان الشركة في وقت سابق عن تحقيقها صافي ربح خلال العام 2021 بلغ  396.7 مليون ريال، مسجلة أعلى أرباح في تاريخ الشركة في مقابل 280.1 مليون ريال عن نفس الفترة من العام السابق.

والأرباح الموزعة تعادل 69.7% من أرباح النصف الثاني البالغة 215.13 مليون ريال، حيث كانت الشركة قد حققت بالنصف الأول من العام 181.7 مليون ريال.

وذكرت الشركة أن الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الإستحقاق يوم الخميس الموافق 24 أبريل 2022م المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يتم التوزيع يوم الخميس الموافق 28 أبريل 2022م.

وسيتم صرف الأرباح بالتحويل المباشر إلى الحسابات البنكية المربوطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين عن طريق بنك الرياض وتهيب الشركة بمساهميها الكرام تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام الحسابات البنكية بالمحافظ الإستثمارية لضمان وصول أرباحهم دون تأخير، وفي حالة تعثر الإيداع عليهم مراجعة أي فرع من فروع بنك الرياض وإستلامها نقداً بموجب بطاقة الأحوال المدنية.

وصل سعر سهم "أكسترا" وقت كتابة الخبر إلى 133 ريال بينما كان قد اغلق أمس عند 131.4 ريال.

توقع عدد من المحللين الماليين أن تحقق شركة أرامكو أرباحاً قياسية خلال الربع الأول 2022 تتراوح ما بين 25 إلى 30% مدعومة بعدد من العوامل على رأسها أسعار النفط التي وصلت إلى مستويات تاريخية، والتي من المتوقع أن تستمر في الارتفاع مع استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى زيادة الإنتاج لضخ الإمدادات بالسوق العالمي إلى جانب تحسن هوامش أرباح قطاع التكرير والمعالجة.

ويرى المحللون أنه من المرجح أن تتراوح مستويات الأسعار إلى ما بين 150 إلى 185 دولاراً للبرميل وفقاً لبيوت الخبرة، وهو ما يدعم أرباح أرامكو من ناحية ويدعم المؤشر العام لسوق السعودية من ناحية أخرى، وذلك وفقا لصحيفة اليوم.

وواصل المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) الارتفاع في آخر جلساته، ليحقق مكاسب بنسبة بلغت 0.03% بما يعادل 3.81 نقطة، بإجمالي قيمة تداولات تجاوزت 13.4 مليار ريال تقاسمتهم أكثر من 502.4 ألف صفقة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خطوط ميل رئيسية وفرعية، وبدعم إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

وحقق سعر النفط كسراً قوياً لمستوى 121.15 ليجري التصحيح الهابط المتوقع من الكسر، حيث لامس الهدف التصحيحي المقترح عند 114.00 وبدأ بالارتداد صعوداً من هناك، ليستأنف المسار الرئيسي الصاعد من جديد، في طريقه لتحقيق مكاسب جديدة تبدأ عند 124.70 وتمتد إلى 128.50.

وارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط اليوم بنحو الواحد بالمائة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد استقرارها بالقرب من الأعلى لها منذ منتصف تموز/يوليو 2008 وسط ارتداد مؤشر الدولار للجلسة الثانية من الأعلى له منذ 26 من أيار/مايو 2020 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم وفي ظلال تسعير الأسواق لأخر تطورات الحرب الأوكرانية والعقوبات ذات الصلة على موسكو وما لها من تداعيات تؤجج التضخم ويخنق التوسع الاقتصادي.

ورفعت شركة أرامكو السعودية سعر البيع الرسمي لشهر أبريل لجميع درجات الخام التي تبيعها إلى آسيا بما يتماشى مع توقعات السوق.

وقالت الشركة، إنها رفعت سعر بيع الخام العربي الخفيف الرسمي لشهر أبريل إلى آسيا ليصبح 4.95 دولار للبرميل فوق متوسط خامي عُمان/دبي من 2.15 دولار في مارس.

وأعلنت أرامكو في وقت سابق أنها ستقوم بالإعلان عن توزيعات الأرباح وأبرز النتائج المالية للعام 2021 في 20 مارس 2022، بينما ستقوم بالإعلان عن القوائم المالية للعام المالي 2021 في اليوم التالي لذلك.

وكانت أرامكو قد حققت صافي أرباح بلغ 114.1 مليار ريال بالربع الثالث 2021 مقابل أرباح بلغت 44.2 مليار ريال في الربع الثالث من العام 2020.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 291 مليار ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2021، مقابل أرباح بلغت 131.31 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام 2020.

وقرر مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثالث من العام 2021، بقيمة 70.33 مليار ريال، بواقع 0.3518 ريال للسهم.

وكان ولي العهد السعودي ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، الأمير محمد بن سلمان، قد أعلن في وقت سابق أنه تم نقل (4%) من أسهم أرامكو السعودية إلى صندوق الاستثمارات العامة.

وأضاف أن نقل هذه الأسهم هو جزء من استراتيجية المملكة طويلة المدى الهادفة لدعم إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030, كما يسهم في دعم خطط الصندوق الهادفة لرفع حجم أصوله تحت الإدارة إلى نحو 4 تريليونات ريال سعودي بنهاية عام 2025.

يتداول سهم أرامكو أثناء نشر الخبر عند 43.95 ريال، بينما كان قد لامس في جلسة أمس سعر 46 ريالا وهو الأعلى له منذ الإدراج.

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثالثة من الأدنى له منذ 24 من شباط/فبراير أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:09 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.23% إلى مستويات 115.52 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 115.26 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 115.53، بينما حقق الأدنى له عند 115.26.

هذا وتابعنا من قبل الاقتصاد الياباني صدور القراءة السنوية لمؤشر متوسط الدخل والتي قد أوضحت ارتفاعاً 0.9% مقابل تراجع 0.4% في كانون الأول/ديسمبر الماضي، أفضل من التوقعات التي أشارت لارتفاع 0.2%، وجاء ذلك بالتزامن مع كشف بنك اليابان عن القراءة السنوية لمؤشر إقراض المصارف والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 0.4% مقابل 0.5% في كانون الثاني/يناير الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 0.6%.

كما جاء ذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر الحساب الجاري والتي عكست تقلص الفائض إلى ما قيمته 0.19 تريليون ين مقابل 0.81 تريليون ين في كانون الأول/ديسمبر، أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 0.33 تريليون ين، بينما أوضحت القراءة الغير معدلة موسمياً للمؤشر ذاته اتساع العجز إلى ما قيمته 1,189 مليار ين مقابل فائض 371 مليار ين، أيضا أسوء من التوقعات التي أشارت لعجز 880 مليار ين.

وصولاً إلى كشف مكتب مجلس الوزراء الياباني عن القراءة الأولية للمؤشرات القائدة والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى ما قيمته 103.7 متوافقة مع التوقعات مقابل 104.8 في كانون الأول/ديسمبر، وجاء ذلك قبل كشف المكتب أيضا عن قراءة إحصائية إكو واتشرز للأوضاع الحالية والتي عكست اتساع الانكماش إلى ما قيمته 37.7 مقابل 37.9 في كانون الثاني/يناير، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الانكماش إلى 38.1.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة الميزان التجاري للبضائع والتي قد توضح اتساع العجز إلى ما قيمته 87.5$ مليار مقابل 80.7$ مليار في كانون الأول/ديسمبر، ويأتي ذلك قبل أن نشهد للكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تؤكد على نمو 0.8% دون تغير عن القراءة الأولية لشهر كانون الثاني/يناير ومقابل نمو 2.2% في كانون الأول/ديسمبر.

تراجعت العقود الآجلة لأسعار الغاز الطبيعي بنحو الواحد بالمائة لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى لها منذ الثالث من شباط/فبراير متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار للجلسة الثانية من الأعلى له منذ 26 من أيار/مايو 2020 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي ثاني أكبر منتج للغاز وثالث أكبر مصدر عالمياً ومع تسعير أخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات ذات الصلة على موسكو وما لها من تداعيات تؤجج التضخم ويخنق التوسع الاقتصادي.

وفي تمام الساعة 05:47 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الغاز الطبيعي تسليم نيسان/أبريل المقبل 0.99% لتتداول عند مستويات 4.77$ للمليون وحدة حرارية بريطانية مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 4.82$ للمليون وحدة حرارية بريطانية مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 4.83$ للمليون وحدة حرارية بريطانية، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.02% إلى مستويات 99.23 مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 99.25.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة الميزان التجاري للبضائع والتي قد توضح اتساع العجز إلى ما قيمته 87.5$ مليار مقابل 80.7$ مليار في كانون الأول/ديسمبر الماضي، ويأتي ذلك قبل أن نشهد للكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تؤكد على نمو 0.8% دون تغير عن القراءة الأولية لشهر كانون الثاني/يناير ومقابل نمو 2.2% في كانون الأول/ديسمبر.

على الصعيد الأخر، بخلاف ذلك، لا تزال الأسواق تسعير التطورات الأخيرة للحرب الروسية الأوكرانية وتداعيات العقوبات الغربية ذات الصلة على موسكو والتي تضمنت قطع بعض المصارف الروسية عن شبكة سويفت المالية، بالإضافة إلى أعلن العديد من الدول لغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية وأيضا إعلان العديد من الشركات الخروج من روسيا، وصولاً إلى أحالة عشرات الدول موسكو للتحقيق في جرائم حرب محتملة.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا بالأمس أحرز المحادثات بين المسئولين الأوكرانيين والروس تقدم محدود في التفاوض على وقف إطلاق النار، كما تابعنا بالأمس تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والذي أعرب من خلالها إنه يجب على أوكرانيا أن توافق على مطالبه إذا أرادت كييف أن تنهي القتال، وجاء ذلك بالتزامن مع محاصرة القوات الروسية للعاصمة الأوكرانية كييف.

بخلاف ذلك، يتجه المشرعين الأمريكيين لحظر واردات النفط الروسية وبالأخص عقب تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين الأحد الماضي الذي نوه خلاله لكون واشنطون وحلفائها يفكرون في حظر واردات النفط والغاز الروسية، وفي المقابل هددت روسيا بقطع إمدادات الغاز الطبيعي عن أوروبا عبر خط أنابيب نورد ستريم 1، مما يعكس كون الصراع والحرب الاقتصادية على روسيا الغنية بالموارد يعتمان على التوقعات. 

هذا وتهدد الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات ذاته الصلة على موسكو، تدفقات الحبوب، الطاقة والمعادن، لكون البلدان يمثلان أكثر من ربع تجارة الحبوب العالمية، كما أن حظر واردات الطاقة من روسيا الغنية بالنفط والغاز قد تفقد أسواق الطاقة خمسة ملايين برميل يومياً والغاز الطبيعي الذي تعتمد عليه القارة العجوز، ما قد يشكل صدمة تضخمية للأسواق ويؤثر سلباً على تعافي الاقتصاد العالمي الذي بالكاد يتعافى من تداعيات جائحة كورونا.

ويذكر أن البيت الأبيض أعلن مسبقاً بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تتطلع للتوصل إلى خطة يمكن بموجبها تأمين إمدادات الطاقة لحلفاء أمريكا في أوروبا وذلك في حال خفض روسيا أكبر منتج للغاز وثاني أكبر منتج للنفط عالمياً لصادراتها من النفط والغاز للقارة العجوز رداً على التوترات مع أوكرانيا، مع الإفادة بأن الإدارة الأمريكية تدرس مع منتجي الغاز حول العالم إمكانية تسخير قدرتهم الإنتاجية لتأمين إمدادات الطاقة لأوروبا.

ونود الإشارة، لكون بايدين يسعى لخفض أسعار النفط قبل انتخابات الكونجرس، وقد نوه الأسبوع الماضي أنه يريد "الحد من الألم" الذي يشعر به الأمريكيين في مضخة الوفود، مع تحذره أن العقوبات قد تؤدي لارتفاع الأسعار، وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي مؤخراً أن العقوبات على صادرات الطاقة الروسية ليست مطروحة على الطاولة، لكون لها "عواقب وخيمة على أسواق الطاقة العالمية، ولا سيما أسواقنا وأوروبا".

ويذكر أن المستشار الألماني أولاف شولتز أعلن مؤخراً عن تعليق بلاده للتصديق على مشروع خط أنابيب نورد ستريم 2 الذي كان من المفترض أن ينقل الغاز الروسي إلى أوروبا، وعقب المتحدث الرسمي باسم الكرملين ديميتري بيسكوف آنذاك على تعليق التصديق الألماني للخط، بأن موسكو تأسف لتعليق ألمانيا المصادقة على الخط الذي صمم لمضاعفة إمدادات الغاز الروسية لأوروبا عبر بحر البلطيق، وأنه يأمل في أن يكون التعليق مؤقت.

ونود الإشارة، إلى أنه في تشرين الأول/أكتوبر تم الانتهاء من خط أنابيب مزدوج نوردستريم 2 على نفس المسار مع نوردستريم 1، إلا أن الخط الجديد مملوك 100% لشركة غازبروم الروسية المملوكة للدولة والتي تملك 51% من نوردستريم 1، وقد فرضت أمريكا عقوبات على الشركة الروسية لكونها تخشي أن يؤدي ذلك لزيادة النفوذ الروسي في أوروبا وتراجع مبيعاتها من الغاز لأوروبا.

وفي سياق أخر، تلقي الحرب والعقوبات القاسية المتزايدة على موسكو بظلالها على التعافي العالمي من جائحة كورونا وتضع الاحتياطي الفيدرالي والمصارف المركزية الأخرى في مأزق التحدي الذي يواجهونه وهو احتواء التضخم دون خنق النمو، الأمر الذي يعزز القلق من الأسواق من شبح الركود التضخمي، وبالأخص في ظلال ارتفاع أسعار الطاقة والحبوب والمعادن والتوقعات بأن الأسواق ستظل تعاني نقص المعرض لعدة أشهر مقبلة.

بخلاف ذلك، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الاثنين في تمام 04:13 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 445,10 مليون حالة مصابة ولقي نحو 5,998,301 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الأحد الماضي، أكثر من 10.70 مليار جرعة.

ونود الإشارة، لكون التقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز أظهر الجمعة الماضية ارتفاع منصات الحفر والتنقيب على الغاز الطبيعي العاملة في الولايات المتحدة 3 منصات إلى 130 منصة، لتعكس الأعلى لها منذ كانون الأول/ديسمبر 2019، ويذكر أن منصات الحفر والتنقيب على الغاز الطبيعي العاملة في أمريكا ارتفعت في شباط/فبراير بشكل ملحوظ لتعكس أكبر ارتفاع شهري لها منذ كانون الأول/ديسمبر 2018.