وقعت مجموعة أنعام الدولية القابضة، اتفاقية بيع وشراء (ملزمة) فيما يتعلـق بالاستحواذ على كامل مبنى المكاتب الخاصة بحي الروضة – شارع الأمير سلطان – بمدينة جدة.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق المالية السعودية "تداول" اليوم الثلاثاء، تتضمن الاتفاقية شراء العقار بما عليه من مبان وكافة مرافقه وأجزائه وخدماته وأصوله.

وتبلغ قيمة الصفقة 312 مليون ريال، غير شاملة لضريبة التصرفات العقارية، يتم سدادها من شيك مصرفي باسم البنك الأهلي السعودي بمبلغ 44.16 مليون ريال، صادر من بنك الانماء، إلى جانب شيك مصرفي بباقي ثمن الشراء للبائع بمبلغ إجمالي 268.55 مليون ريال، يسلم للبائع في تاريخ إفراغ العقار للمشتري لدى جهة التوثيق المختصة.

وتخضع الاتفاقية لعدد من الشروط، بما في ذلك، الحصول على موافقة الجهات الحكومية المختصة وإنهاء بعض الإجراءات القانونية.

ويتم تمويل قيمة الصفقة، من خلال التمويل الذاتي بقيمة 159.48 مليون ريال، بالإضافة إلى التسهيلات الائتمانية الممنوحة من مصرف الإنماء بمبلغ 153.2 مليون ريال.

وبينت مجموعة أنعام القابضة أن الصفقة تهدف لتعزيز استثمارات الشركة بشراء أصول مدرة للدخل، إلى جانب تنويع أعمال المجموعة، بالإضافة إلى العمل على الاستفادة من الفرص الموجودة في القطاع العقاري.

وأشارت إلى أن الأثر المالي للصفقة ينعكس على إيرادات الشركة بداية من الربع الثالث من عام 2022م.

وأعلنت مجموعة أنعام القابضة، في بداية يونيو الجاري عن انتهائها من إجراءات صفقة الاستحواذ على 55% من حصص شركة أرو للصناعة (شركة ذات مسئولية محدودة – شركة شخص واحد).

وأوضحت أن إبرام الاتفاقية يندرج ضمن الخطة التوسعية للمجموعة لتعزيز مكانتها السوقية بما يتماشى مع أهدافها الاستراتيجية.

توقع الرئيس التنفيذي لشركة المراعي السعودية عبدالله البدر،أن تبلغ مبيعات الشركة في السوق المصرق نحو 7 مليارات جنيه (1.41 مليار ريال) خلال العام القادم.

وأوضح البدر، في تصريح له على قناة الإخبارية السعودية، أن الشركة تخدم السوق المصري بأكثر من 100 ألف منفذ بيع و 26 خط إنتاج ومصانع قائمة، متطلعا إلى الفرص المستقبلية لتوسيع استثمارات الشركة في السوق المصري.

 وكانت "المراعي" قد أعلنت عن اعتزامها استثمار 405 مليون ريال في مرافق تربية "أمهات الدجاج" وقطاع الأسماك والمنتجات البحرية.

وحققت "المراعي" ارتفاعا في صافي الأرباح 8.97% مقارنة بالربع الأول من عام 2021، في ظل تحسن الظروف التجارية بعد جائحة كورونا، وعودة افتتاح المؤسسات التعليمية، وزيادة عدد الزوار.

 وكشفت نتائج الشركة، ارتفاع صافي الربح بعد الزكاة والضريبة، إلى 420.5 مليون ريال بالربع الأول من العام الحالي، مقابل 385.9 مليون ريال، خلال نفس الفترة من العام الماضي.

في حين كانت أرباح المراعي قد تراجعت بالربع الرابع من عام 2021 نحو 14.7% إلى 286.5 مليون ريال مقارنة بـ 335.9 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.

وهبطت أرباح الشركة خلال عام 2021 إلى نحو 1.56 مليار ريال، مقابل 1.98 مليار ريال بالعام 2020 بنسبة تراجع بلغت 21.2%.

ارتفعت أسعار النحاس خلال تداولات اليوم الثلاثاء وسط انخفاض العملة الأمريكية مقابل منافساتها، ورغم ذلك، فإن المعدن الصناعي لا يزال تحت ضغط مخاوف الركود العالمي.

وحذرت جهات مصرفية واستثمارية عدة أحدثها بنك "جولدمان ساكس" بأن وقوع الاقتصاد الأمريكي تحت براثن الركود بات أمرا وشيكاً.

كما أن مسحا أجرته وكالة "رويترز" تحدث عن تكهنات متزايدة لدى الأمريكيين بأن الركود الاقتصادي يقترب بشدة.

يأتي ذلك في ظل الضغوط التضخمية المتصاعدة والتي يحاول الاحتياطي الفيدرالي كبحها برفع الفائدة بشكل متسارع.

الدولار

كان الدولار ولا يزال عاملا مؤثراً بشكل كبير على حركة السلع والمعادن، وفي ظل التضخم المرتفع لأعلى مستوياته في أربعة عقود بالولايات المتحدة، رأى المستثمرون العملة الأمريكية تحوطاً ضد التضخم تارة، وتارة أخرى لجأوا للذهب لنفس الغرض.

وانخفض مؤشر الدولار بحلول الساعة 14:19 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 104.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 104.4 نقطة وأقل مستوى عند 103.9 نقطة.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للنحاس تسليم يوليو/تموز بحلول الساعة 14:11 بتوقيت جرينتش بنسبة 1% إلى 4.07 دولار للرطل.

عقد اليوم حفل توقيع 14 اتفاقية بقيمة استثمارات تتجاوز 29 مليار ريال بين القطاع الخاص السعودي والمصري، وذلك على هامش زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي إلى جمهورية مصر العربية.

وحسب بيان لوزارة الاستثمار السعودية شملت الاتفاقيات التي وقّعت بين مجموعة من الشركات السعودية الرائدة وعدد من الجهات الاستثمارية الحكومية والخاصة المصرية مجالات الطاقة والبترول والصناعات الغذائية والدوائية وتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني واتفاقية واحدة في مجال الإعلام.

ويأتي ذلك في إطار تعزيز الجهود الرامية إلى التكامل والتعاون بين البلدين الشقيقين وتعزيز الاستثمارات وزيادة المشاريع المشتركة بين الشركات السعودية والمصرية.

وقال وزير التجارة وزير الإعلام السعودي المكلف في كلمته: "إن حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع العام الماضي بنسبة 85%, حيث وصل إلى 14.5 مليار دولار، وتنامت الشركات السعودية في مصر لتصل اليوم إلى 6285 شركة باستثمارات تفوق 30 مليار دولار, وفي المقابل في المملكة 274 علامة تجارية وأكثر من 374 شركة مصرية برأسمال مليار و100 مليون دولار مما يعكس روح الإقبال والتعاون بين الشعبين الصديقين.

من جانبه أكدَّ وزير الاستثمار عمق العلاقاتِ الأخوية المتينة، والروابط الراسخة التي تجمع المملكة العربية السعودية بجمهوريةِ مصر العربية الشقيقة.

وأضاف : "إن من أهم ركائز رؤية 2030، تعزيز دور القطاع الخاص، ومشاركتـِه في دعم تنمية الاقتصاد الوطني، والإسهام في نقله إلى آفاقٍ استثماريةٍ أكثرَ شموليةً واتساعاً، في ظل ما يتمتع به الاقتصاد السعودي من خبراتٍ متراكمة، وقدراتٍ هائلة، ومزايا إستراتيجية باهرة، وكفاءاتٍ بشريةٍ رفيعة المستوى".

ودعا الشركات والمستثمرين في جمهورية مصر للاستفادة من الفرص الاستثمارية النوعية التي تُتيحها رؤية المملكة 2030 في العديد من القطاعات الجديدة كالسياحة، والترفيه، والرياضة، وكذلك الشركات المصرية المتخصصة في أعمال التشييد والبناء للاستفادة من الفرص التي تقدمها العديد من المشروعات الكبرى في المملكة.

وأشار المهندس الفالح إلى دور وزارة الاستثمار الذي يأتي داعماً ومحفّزاً ومُيسراً لمشاركة القطاع الخاص، السعودي وغير السعودي، في تنمية وتطوير القطاعات الاقتصادية، وتذليلِ جميع التحديات التي قد تواجهه في تعامله مع الجهات ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها.

وأوضح أن توجيهات القيادة الحكيمة تؤكّد على فتح آفاق استثمارية جديدة وواعدة، وتمكين الشركات الوطنية الرائدة من توثيق علاقات المملكة الاقتصادية من خلال عقد الشراكات الاستثمارية المتبادلة مع نظيراتها في مختلف الدول، مبيناً أن جمهورية مصر تأتي في مُقدمة الدول التي تسعى المملكة إلى ترسيخ وتوسيع وتعزيز علاقاتها الاقتصادية والاستثمارية معها.

وأبان أن القطاع الخاص السعودي ينظر إلى السوق المصرية بوصفها سوقاً مهماً للغاية بالنسبة للصادرات والاستثمارات السعودية، حيث تُعد المملكة إحدى أكبر الدول المستثمرة في مصر بإجمالي استثمارات تفوق 112 مليار ريال، في حين تعمل أكثر من 2000 شركة مصرية في المملكة برؤوس أموال تتجاوز 5 مليارات ريال، وبأصول تُقدر بحوالي 8 مليارات ريال في قطاعات مختلفة.

واختتم تصريحه، بقوله: "إن ما شهدناه اليوم من توقيع لاتفاقيات بين الجانبين يأتي كثمرة لزيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد لجمهورية مصر العربية الشقيقة، التي تؤكد على عمق الروابط الإستراتيجية بين البلدين الشقيقين، كما تأتي امتداداً لدور المملكة المحوري في دعم وتوثيق علاقات المملكة مع كافة الدول العربية".

من جهته أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة المصرية للاستثمار والمناطق الحرة المستشار محمد عبدالوهاب، أن الاتفاقيات التي وقعت بين المملكة ومصر تعكس قوة العلاقات التاريخية والاقتصادية وتؤكد اهتمام حكومتي البلدين على تفعيل شراكة استراتيجية تسهم في تحقيق نقلة نوعية في حجم الاستثمارات المشتركة والعمل على تذليل أي تحديات.

وأكد حرص مجتمع الأعمال المصري والسعودي على توقيع اتفاقيات لتنفيذ مشروعات جديدة في مجالات حيوية مثل مشروعات الطاقة المتجددة والصناعات الغذائية وتصنيع الدواء والهيدروجين الأخضر وتحليه المياه والتجارة الإلكترونية.

وأوضح تقرير لاتحاد الغرف السعودية، أن المملكة ومصر ترتبطان بأكثر من 160 اتفاقية ثنائية، تدعم نمو العلاقات الاقتصادية ، فقد وصل حجم التبادل التجاري إلى نحو 54 مليار ريال عام 2021، كأعلى قيمة له تاريخياً، محققاً نمواً بنسبة 87% مقارنة بعام 2020م، حيث بلغ حجم الصادرات السعودية للسوق المصري 38.6 مليار ريال والواردات المصرية للسوق السعودي 15.7 مليار ريال بنمو قياسي بلغت نسبته 60%.

وتمثل مصر أهمية اقتصادية خاصة للمملكة، نظراً إلى أنها عمق للأسواق السعودية والخليجية وسوق عالية الاستهلاك، كما يمكن أن تمثل بوابة مهمة للمنتجات السعودية للوصول إلى دول القارة الأفريقية، وتعد موردا للعديد من المنتجات الزراعية والصناعية، ومصدرا رئيسا للعمالة والخبرات العلمية والفنية والمهنية.

 واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء أمس الاثنين، بمطار القاهرة الدولي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي عهد المملكة العربية السعودية، الذي يحل ضيفاً على مصر في زيارة رسمية تستغرق يومين.