أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري)، عن بدء طرح إصدار صكوك مقومة بالريال السعودي، بمدة استحقاق 7 سنوات، من خلال طرح خاص، بقيمة إجمالية 3.9 مليار ريال.

ووفقا لبيان الشركة على السوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الخميس سيتم تحديد مبلغ وشروط طرح الصكوك، حسب ظروف السوق.

وبينت أنه تم بدء فترة الطرح بتاريخ 16 يونيو 2022، وسوف تستمر حتى 21 يوليو 2022.

وأشارت إلى أن الحد الأدنى للاكتتاب بالصكوك، والقيمة الاسمية للصك مليون ريال، وسوف يتم تحديد سعر الطرح حسب ظروف السوق.

كما لفتت إلى أن الفئة المستهدفة من الإصدار تشمل العملاء المؤسسيين والمؤهلين حسب التعريف الوارد في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح وقواعد هيئة السوق المالية السعودية.

وقالت إنه تم تعيين شركة الراجحي المالية وإتش إس بي سي السعودية وشركة الأهلي المالية كمدراء الاكتتاب ومدراء الطرح المشتركين.

ونوهت الشركة إلى أنه يمكن استرداد الصكوك قبل تاريخ الاستحقاق المحدد في حالات معينة كما هو مفصل في نشرة الإصدار فيما يتعلق بالصكوك.

وأعلنت "البحري"، في مايو الماضي عن عزمها إصدار صكوك محلية بقيمة 3.9 مليار ريال، لإعادة تمويل صكوك الشركة التي ستنتهي بتاريخ 30 يوليو 2022.

وكانت أرباح الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، قد تراجعت في عام 2021 إلى 192.43 مليون ريال، مقارنة بأرباح بلغت 1.57 مليار  ريال في عام 2020، وبنسبة تراجع 87.75%.

وحققت الشركة صافي أرباح بلغ 64.9 مليون ريال بالربع الأول 2022 مقابل أرباح بلغت 43.56 مليون ريال في الربع الأول من العام الماضي.

حققت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين تقدماً إيجابياً في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2022 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، في مؤشر تطبيق المراجعة والمحاسبة في الأعمال التجارية من المرتبة 32 إلى 17 ، معلنةً تقدمها في 15 مرتبة كما تقدمت المملكة 8 مراتب عن العام الماضي لتحل في المرتبة الـ 24 من بين 63 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم.

وعبر الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس عن اعتزازه لما حققته المملكة من تقدم إيجابي في العديد من المؤشرات الأمر الذي يؤكد حرص القيادة على تعزيز التقدم والمنافسة عالمياً لتحقق المملكة هذا الحراك الاقتصادي سعياً للوصول إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأكد المغامس أن الارتفاع في مؤشر تطبيق المراجعة والمحاسبة في الأعمال التجارية جاء بعد جهود مميزة من أبرزها تطبيق المعايير الدولية والتي أسهمت في جذب وتحفيز الاستثمار الأجنبي الذي يتطلب وجود معلومات مالية تعتمد على الشفافية للشركات الأجنبية والمحلية، كما أن استخدام معايير موحدة عالمياً تتيح للمستثمرين إمكانية مقارنة البيانات والمعلومات بين الشركات المحلية والعالمية، مما يساعد في اتخاذ القرارات الاستثمارية السليمة، ويؤدي إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين الدول ومن ضمنها المملكة وزيادة الاستثمار المتبادل بين المملكة والدول الأخرى.

وتقدمت المملكة العربية السعودية 8 مراتب عن العام الماضي في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، لتحل في المرتبة الـ 24 من بين 63 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم.

وحسب التقرير سجلت المملكة ثاني أفضل تقدم بين الدول محل القياس، فيما بينت مؤشرات التقرير أن المملكة جاءت في المرتبة الـ 7 من بين دول مجموعة العشرين G20، متفوقةً بذلك على دول ذوات اقتصادات متقدمة في العالم مثل: كوريا الجنوبية، فرنسا، اليابان، إيطاليا، الهند، الأرجنتين، إندونيسيا، المكسيك، البرازيل، تركيا.

صدر الساعة 07:30 بتوقيت جرينتش قرار الفائدة من البنك الوطني السويسري فى ختام اجتماع 16 حزيران/يونيو ، حيث رفع البنك أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى نطاق سالب 0.25% ، فى أول رفع لسعر الفائدة السويسرية منذ عام 2007 ،على خلاف توقعات الخبراء الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند نطاق سالب 0.75% ،وظل سعر الفائدة السويسرية دون تغيير عند نطاق 0.75% منذ عام 2015 تقريبا.

نحن على موعد الآن مع اجتماع بنك إنجلترا والذي من المتوقع أن نشهد خلاله خامس رفع لأسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل بنحو 25 نقطة أساس للبنك المركزي البريطاني الذي قام برفع الفائدة في أربعة اجتماعات متتالية في اجتماعه الأخير إلى 1.00% ومن المرتقب أن يرفعها إلى الأعلى لها في 13 عاماً إلى 1.25% بإجماع الأعضاء التسعة ضمن الجهود الرامية لكبح جماح التضخم في المملكة المتحدة.

التوقعات والتحديات

من المرجح أن نشهد مضي صانعي السياسة النقدية لدى بنك إنجلترا قدماً في تشديد السياسة النقدية ورفع الفائدة لتجنب مخاطر الاستقرار المالي في ظلال اشتعال التضخم، ويتوقع بعض المحللين بأن يقوم ثلاثة أعضاء من الأعضاء التسعة بالدفع باتجاه رفع الفائدة بنحو نصف النقطة المئوية إلى 1.50%، ويأتي ذلك مع التراجعات الحادة في الأسواق المالية مؤخراً وسط تصاعد المخاوف من أن المصارف المركزية فقد السيطرة على التضخم.

ويذكر أن بنك إنجلترا بدأ في تشديد السياسة النقدية في وقت أبكر من نظرائه، مما أتاح المجال للتحرك بحذر، ويركز صانعي السياسة النقدية لدى المركزي البريطاني بقيادة محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي على كيفية كبح جماح التضخم، والذي وص إلى 9% في نيسان/أبريل الماضي وربما يصل إلى رقمين في وقت لاحق من هذا العام، أي ربما يتجاوز خمسة أضعاف هدف بنك إنجلترا للتضخم عند اثنان بالمائة.

ونود الإشارة، لكون ارتفاع أسعار الطاقة نظراً لتداعيات الروسية الأوكرانية والعقوبات الاقتصادية ذات الصلة وبالأخص على قطاع الطاقة الروسي الذي تشارك فيها بريطانيا بعد أن أعلنت أنها ستتوقف تدريجياً عن استيراد النفط والمنتجات النفطية الروسية بحلول نهاية 2022 بالإضافة إلى الضرائب، تعمل على زيادة التضخم، ويهدد انخفاض الجنية الإسترليني بأكثر من 10% أمام نظيره الدولار الأمريكي حتى الآن هذا العام بتفاقم تلك الضغوط.

كما يشعر بنك إنجلترا بالقلق من تباطؤ وتيرة التعافي من الركود الناتج من تداعيات جائحة كورونا، وتقلص الاقتصاد في الأشهر الأخيرة وقد يفقد المزيد من الزخم، مع بقاء العديد من العمال خارج سوق العمل وضغوط الأسعار تقيد الأعمال، إلا أنه يمكن لبيلي أن يشكر وزير الخزانة ريشي سوناك لتسهيل الموازنة بين التحدي المتمثل في التوفيق بين كل من التضخم والانتعاش.

ويخفف برنامج المساعدة الذي تبلغ قيمته عدة مليارات من الجنيهات الاسترلينية من وزارة الخزانة للأسر، والذي تم الإعلان عنه الشهر الماضي، بعض المخاوف بشأن الضغط على المستهلكين في الوقت الذي تكافح فيه الأجور لمواكبة الأسعار. ذلك الدعم يمنح بنك إنجلترا مساحة للتكثيف أكثر في التشديد النقدي الذي نوه بيلي لكونه مطلوب، مع تحذيره من أن الاقتصاد البريطاني يواجه خطر الانزلاق إلى الركود.

ويذكر أن الاقتصاد البريطاني شهد في نيسان/أبريل اتساع الانكماش بشكل غير متوقع إلى 0.3% مقابل 0.1% في آذار/مارس، ويعد ذلك أول انكماش متتالي له منذ نيسان/أبريل وآذار/مارس 2020 في ذروه الوباء، وأعلنت منظمة التعاون الاقتصاد والتنمية مسبقاً عن توقعاتها بأن تكون المملكة المتحدة أضعف اقتصاديات مجموعة السبع العام المقبل، وسط توقعاتها بنمو الاقتصاد البريطاني 3.6% هذا العام قبل سقوطه في دوامة الركود في 2023.

وأعرب الخبيرة الاقتصادية في بنك أتش-أس-بي-سي إليزابيث مارتينز الأسبوع الماضي عن كون الحزمة المالية "لها أهمية كبيرة"، وتتوقع أن يدعم ثلاثة من الأعضاء التسعة الذين لهم حق التصويت على أسعار الفائدة لدى للمركزي البريطاني زيادة بنحو نصف نقطة مئوية، مع أفادتها بأن الحزمة المالية تعني "أنه من الممكن أن يصوت المزيد من الأعضاء بهذه الطريقة - وربما الأغلبية أيضاً".

ومن المقرر أن يتم يعلن بنك إنجلترا عن قراره في تمام الساعة 11:00 صباحاً بتوقيت جرينتش، وذلك مع الكشف عن محضر الاجتماع، إلا أنه ليس من المقرر أن يلقي بيلي مؤتمر صحفي اليوم، وفي تمام الساعة 06:24 صباحاً ارتفع زوج الجنية الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي 0.23% إلى 1.2148 مقارنة بالافتتاحية عند 1.2176 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.2133 بينما حقق الأعلى له عند 1.2189.