خصّصتِ الهيئة العامّة لعقارات الدولة في السعودية، ما يزيد على 324 مليون متر مربع من الأراضي لـ 24 جهة حكومية خلال العام الماضي 2021.

وأصدرت 64 قرارا بالتخصيص لسدِّ الاحتياج العقاريِّ للمنظومة الحكومية من بينها وزارة (التعليم، والصحة، والبيئة والمياه والزراعة، والثقافة، والرياضة، والطاقة، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والعدل، والداخلية، والحرس الوطنيِ، والتجارة، والاتصالات وتقنية المعلومات)، إضافة إلى (صندوق الاستثمارات العامة، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعيِ، وهيئة تطوير المنطقة الشرقية، وهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة).

وأكّدت الهيئة سعيها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية حيال حماية عقارات الدولة ورفع كفاءتها الإنتاجية والاقتصادية عبر حلول ابتكارية، وذلك عبر 19 مبادرة، منها حصر وتسجيل أصول عقارات الدولة وتعزيز المحفظة العقارية، ورفع كفاءة التصرف في عقارات الدولة، وتوفير مقرّات للمنظومة الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص، وكذلك رفع كفاءة تشغيل واستخدام وامتثال عقارات الدولة، وتطوير منتجات ذات عوائد مالية، ووضع سياسات ومواصفات ومعايير عقارات الدولة، إضافة إلى توفير حلولٍ مالية وتمويلية جديدة، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

ونوهت الهيئة  إلى أنّ سدّ الاحتياج الحكوميِ يخضع لعدة معايير فنيةٍ تضبط التخصيص بناءً على الحاجة الفعلية للجهة الحكومية من بينها عدد الموظفين، وعدد المراجعين، ونوع النشاط، والموقع الجغرافي، وهي معاير تهدف إلى رفع كفاءة استخدام العقارات المخصصة، وتسهم في ترشيد الإنفاق على تكاليف إدارة العقارات، وضمان سلامة العقار ومستخدميه وإطالة عمر المباني وجودتها وترشيد استخدام الطاقة وتحسين استخدام المساحة التشغيلية المناسبة لتمكين منسوبي الجهات المستفيدة، وتطبيق معايير كفاءة الطاقة في عقارات الدولة.

ولفتت الهيئة إلى أنها تعمل على رفع كفاءة استخدام عقارات الدولة بالشكل الأمثل، من خلال تحويل المخزون العقاريِ إلى فرصٍ تنموية واقتصادية، إضافة إلى تمكين برامجِ رؤية المملكة 2030 بتخصيص الأراضي لدعم برامجها التنموية، حيث دعمت برامج لصندوق الاستثمارات العامة، والإسكان، وخدمة ضيوف الرحمن، وجودة الحياة، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، إضافة إلى برنامج تحقيق التوازن المالي.

وأشارت "هيئة عقارات الدولة" إلى أنّ دعم القطاعات الحكومية بتوفير احتياجاتها العقارية سيسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، كما انعكس على خفض محفظة الاستئجار للمنظومة الحكومية عبر توفير مقار دائمةٍ بديلة للعقارات المستأجرة.

وفي أوائل يناير الماضي، أعادت وزارة العدل السعودية 186 عقاراً ما بين أراضٍ ومبانٍ للهيئة العامة لعقارات الدولة، وذلك بعد انتفاء الحاجة إليها، لتقوم الهيئة بإعادة استخدامها وتخصيصها لجهات حكومية أخرى حسب الاحتياج؛ مما يسهم في رفع كفاءة عقارات الدولة واستخدامها بالشكل الأمثل.

أعلنت "تداول السعودية"، عن إجازة رسمية يوم التأسيس للمملكة العربية السعودية، الموافق يوم الثلاثاء 22 فبراير 2022.

وقالت في بيان على موقعها الإلكتروني، إن التداول يستأنف بعد الإجازة يوم الأربعاء 23 فبراير 2022.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد أصدر، أمرا ملكيا باعتماد يوم 22 فبراير من كل عام إجازة رسمية، للاحتفاء بتأسيس الدولة السعودية، باسم "يوم التأسيس".

وذلك لأنه يعتبر منتصف عام 1139هـ الموافق لشهر فبراير من عام 1727 هو بدء عهد الإمام محمد بن سعود، وهو اليوم الذي أعلن فيه الإمام محمد تأسيس الدولة السعودية الأولى، بحسب نص الأمر الملكي.

فيما أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، المهندس أحمد الراجحي، أن الأمر الملكي بأن يكون يوم التأسيس يوم إجازة رسمية هو لكلا القطاعين العام والخاص.

طبقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دليل التصنيف السعودي الموحد للمهن على وظائف الخدمة المدنية الذي تسعى من خلاله للوصول إلى نظام تصنيف مهني متطور في وظائف الخدمة المدنية.

ويحتوي الدليل على جملة من المبادرات الفرعية المتمثلة في تحديد المهام والمهارات الأساسية اللازمة لكل مهنة، وإيجاد لغة موحدة لتعريف المهن، ودعم عمليات الموارد البشرية من خلال توفير بطاقات أوصاف مهنية تدعم الجهات الحكومية في تحديد المهام الدقيقة والتدريب والتطوير وتخطيط القوى العاملة، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وشمل التطبيق ربط تصنيف الوظائف الحالي بالتصنيف السعودي الموحد للمهن والمواءمة معه وتحديث المسميات المهنية التي تغطي أنشطة وظائف الخدمة المدنية وربطها بالتخصصات العلمية والمهنية الموجودة في سوق العمل، وإعداد مواصفات المهنة التي تتضمن طبيعة عملها وواجباتها ومسؤولياتها ومتطلبات التأهيل والجدارات والمعارف والقدرات والمهارات المناسبة لها.

وفي مطلع الشهر الجاري، قال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي المهندس أحمد الراجحي، إن المملكة تعتمد على المواطنين قبل استقدام كفاءات من الخارج، حيث لا يمكن أن تقوم أي صناعة دون موارد بشرية متميزة.

وأضاف الراجحي في كلمة له خلال إطلاق استراتيجية القوى البشرية لقطاع الصناعات العسكرية، أن الوصول بنسبة المحتوى المحلي في قطاع الصناعات العسكرية إلى 50% يعتبر طموحًا كبيرًا جدًّا.

وأعلنت الوزارة في مارس الماضي عن برنامج جديد يهدف إلى التحقق من امتلاك العمالة المهنية للمهارات اللازمة لإتقان المهن التي يعملون بها، من خلال اجتياز اختبار مهارة نظري وعملي، كي يُسمح لهم بالعمل في المملكة.

ووفق البرنامج الجديد الذي يحمل اسم "الفحص المهني" يتوجب على الوافدين الأجانب العاملين في البلاد، اجتياز اختبار يثبت مهارتهم، فيما سيتوجب على الراغبين بالقدوم للعمل في المملكة اجتياز اختبار مماثل في بلادهم للحصول على تأشيرة العمل في المملكة.

قال مدير مركز زاد للاستشارات حسين الرقيب، إن التضخم ألقى بظلاله على نتائج الشركات بشكل عام، خلال الربع الرابع من العام الماضي، كما أنه قد يؤثر على النتائج خلال النصف الأول من العام الجاري إذا لم يكن هناك تراجع في مستويات التضخم.

وأضاف الرقيب: "أعتقد أن الأسواق العالمية والمحلية ستعاني من التوترات الجيوسياسية والتضخم، وأيضا تشديد السياسات النقدية"، بحسب موقع قناة "العربية".

وعن نقل 4% من أسهم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) إلى صندوق الاستثمارات العامة PIF، ذكر الرقيب أن الصندوق يحتاج خلال الفترة المقبلة إلى إصدار المزيد من أدوات الدين، وبالتالي التصنيف الائتماني العالي سيسهم في حصول الصندوق على أسعار جيدة، في إشارة إلى أن صندوق الاستثمارات العامة كان قد حصل على تصنيف مرتفع من "موديز" و"فيتش".

وأكد أن تحول 4% من ملكية الحكومة إلى الصندوق، سيعزز ملاءته المالية، وبالتالي يصل الصندوق إلى تريليوني ريال، الأمر الذي سيعزز قيمة الصندوق أمام الأسواق العالمية، مضيفا: "نحن ذاهبون إلى مستويات 4 تريليونات بحلول العام 2025".

وأفاد بأنه من المحتمل أن يتولى صندوق الاستثمارات العامة، طرح جزء من الـ4% التي حولت إليه في الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن بعض الصحف ذكرت أنه خلال الأسبوع المقبل هناك طرح محتمل في بورصتي لندن وسنغافورة، كما أنه قد يكون هناك أيضا طرح محلي.

وكون الحصة أقل من 5%، أوضح الرقيب أن أسهم "أرامكو" حسب نظام السوق، ربما تكون من الأسهم الحرة، لكنه أعرب عن اعتقاده بأنه قد تكون هناك قيود على تلك الأسهم خلال الفترة المقبلة.

يشار إلى أن أي حصة لجهة حكومية فوق الـ5% تعتبر أسهما غير حرة.

وكان الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، أعلن في وقت سابق أمس أنه تم نقل 4% من أسهم "أرامكو" السعودية إلى صندوق الاستثمارات العامة.

وأضاف أن نقل هذه الأسهم هو جزء من استراتيجية المملكة طويلة المدى الهادفة لدعم إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، كما يسهم في دعم خطط الصندوق الهادفة لرفع حجم أصوله تحت الإدارة إلى نحو 4 تريليونات ريال بنهاية عام 2025.

وستساهم أسهم "أرامكو" المنقولة لصندوق الاستثمارات العامة في تعزيز مركز الصندوق المالي القوي، وتصنيفه الائتماني المرتفع على المدى المتوسط، حيث يعتمد الصندوق في خطته التمويلية على قيمة الأصول والعوائد الاستثمارية من الأصول تحت الإدارة.