أعادت وزارة العدل السعودية 186 عقاراً ما بين أراضٍ ومبانٍ للهيئة العامة لعقارات الدولة، وذلك بعد انتفاء الحاجة إليها، لتقوم الهيئة بإعادة استخدامها وتخصيصها لجهات حكومية أخرى حسب الاحتياج؛ مما يسهم في رفع كفاءة عقارات الدولة واستخدامها بالشكل الأمثل.

جاء ذلك خلال تكريم الهيئة لوزارة العدل؛ لإسهامها في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة بالحفاظ على عقارات الدولة ورفع كفاءتها الإنتاجية والاقتصادية، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقدم وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني شكره لمحافظ الهيئة إحسان بافقيه، ولمنسوبي الهيئة، على جهودهم لرفع جودة استخدام عقارات الدولة بما يحقق الاستدامة والكفاءة.

قال وزير العدل إن وزارة العدل تعمل بتنسيق عال مع هيئة عقارات الدولة لتحقيق الأهداف المشتركة وفق أفضل الآليات والممكنات المتاحة.

من جهته عبر محافظ الهيئة إحسان بافقيه، عن تقديره لوزير العدل على مستوى التعاون والتكامل مع الهيئة العامة لعقارات الدولة؛ الذي أثمر تعظيم فاعلية منظومة عقارات الدولة وتحقيق تنمية مستدامة.

وأوضح أن الهيئة ستقوم بتوظيف هذه العقارات المعدة من قبل وزارة العدل بتخصيصها لمصلحة الجهات الحكومية الأخرى لتكون مقرات دائمة بديلة للمباني المستأجرة، وذلك بعد دراسة احتياج المنظومة الحكومية وفق معايير فنية تحقق الاستخدام الأمثل لهذه العقارات دون أن يكون هناك هدر في استخدام المساحات وما يترتب عليه من إنفاق في إدارة وتشغيل هذه العقارات، وهو ما سينعكس إيجاباً على خفض محفظة استئجار العقارات للقطاعات الحكومية، إضافة إلى تسخير هذه العقارات في المشاريع التنموية والاقتصادية الكبرى في إطار رؤية المملكة 2030.

وكان محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة في السعودية كشف مؤخرا، أن الهيئة تمكنت من معالجة ملكية مشروع كبير للقطاع الخاص بمساحة تتجاوز 230 ألف متر مربع، حيث تم تنظيم أرض المشروع بإصدار صك موحد وتسجيل الملكيات المتبقية باسم الهيئة العامة لعقار الدولة.

وقال إحسان بافقيه، إن نحو 800 كيلو متر مربع من الأراضي المخصصة للجهات الحكومية غير مطورة "أراض بيضاء"، وأن الهيئة ستسعى إلى تحويل العقار الجامد وغير المستغل إلى عقار منتج يحقق عوائد ويرفع من قيمة الأصول، من خلال طرح فرص استثمارية ضخمة بالشراكة مع القطاع الخاص.

أشار العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة رصانة المالية، عبدالله الربدي، همية البداية الإيجابية لمؤشر الأسهم السعودية في 2022، بعد مكاسب لامست 30% العام الماضي.

وأفاد بأن العام الماضي، كان واحدا من أبرز السنوات للسوق السعودي، والأسواق المالية بمجملها، وبالنسبة للسوق السعودي، فلولا الهبوط الذي حصل في نوفمبر الماضي، لكان الأداء أفضل بكثير، بجانب جني ثمار السوق للنهج الجديد، الذي تركز على الكثير من الطروحات والانتقال من حال إلى حال بشأن قيود الجائحة، بما يعكس نجاح المملكة في هذا المضمار، بحسب موقع قناة "العربية".

واعتبر الربدي أن "ما شهدناه في السوق المالية السعودية خلال 2021 مثير وانعكس إيجابا على أسعار الأسهم ونتوقع إيجابية أكبر في 2022" موضحاً أن الطروحات الأولية المميزة كان لها دور كبير في هذا الأداء وهي متوقعة أن تواصل وتيرتها في العام الحالي.

وبشأن عزم شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم آي إس" بناء 6 مراكز بيانات كبرى في المملكة، قال الربدي إن "المعمر" تبلي بلاء حسنا، سينعكس وتجنى ثماره، وسيكون لهم الريادة في هذا الاتجاه بما يعزز أداء السهم، بالاستفادة من البنى التحتية الرقمية على مستوى السعودية ككل.

وأنهى المؤشر الرئيسي "تاسي" للسوق المالية السعودية "تداول" جلسة أمس الأحد مرتفعا بنسبة 0.45% ليكسب 50.2 نقطة ويصعد عن الإغلاق إلى مستوى 11331.91 نقطة بتداولات تجاوزت قيمة 4.4 مليار ريال، في بداية خضراء في مستهل العام الميلادي الجديد.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) أمس مرتفعًا بـ299.76 نقطة ليقفل عند مستوى 26275.59 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 111 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 650 ألف سهم, تقاسمتها 4757 صفقة.

صعد المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) للجلسة الثانية على التوالي، ليحقق مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.44% ليكسب نحو 50.20 نقطة، ليقترب المؤشر من ملامسة مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، وقد جاء ارتفاع المؤشر بدعم من توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، مع اقترابها من مناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لذلك مازلنا نرجح عودة انخفاض المؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة الذي أصبح محورياً في هذا التوقيت 11,472.35، ليستهدف أول مستويات الدعم عند 11,032.67.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11,086.96 ومستوى المقاومة 11,472.35.

أعلنت شركة أعمال المياه والطاقة الدولية "أكوا باور" عن الإغلاق المالي المبدئي لتسهيل إعادة تمويل بقيمة 125 مليون دولار أمريكي، لصالح شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء "راويك". 

وأفادت أكوار باور، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأنه يتم استخدام عائدات الإغلاق من قبل شركتها التابعة رابغ العربية للمياه والكهرباء "راويك"، وذلك لتغطية التزامات مالية متعددة، بما في ذلك تكاليف التمويل، والأغراض العامة للشركة والتي تشمل توزيع أرباحها في 2 يناير 2022. 

وقالت رابغ، إنه قد تم الحصول على هذه التسهيلات التمويلية البالغ قيمتها 125 مليون دولار من البنوك المحلية، بفترة استحقاق تبلغ 12.5 سنة بحيث تستحق في عام 2034

هذا وتتوقع الشركة استلام المبلغ في أوائل يناير من العام 2022، علماً بأن هذه التسهيلات تعتبر إضافة، واستكمالاً لتسهيلات إعادة التمويل الرئيسية البالغة 800 مليون دولارأمريكي المعلن عنها سابقا والتي تم استلامها بتاريخ 30 ديسمبر 2021

ويُذكر أن راويك هي شركة مستقلة لإنتاج المياه والبخار والطاقة تقوم بتوفير هذه المرافق الأساسية بشكل حصري للمصفاة ومجمع البتروكيماويات المتكامل المملوك لشركة رابغ للتكرير والبيتروكيماويات "بترورابغ". علماً بأن أكوا باور تمتلك 99% بشكل غير مباشرة في راويك من خلال الشركات التابعة المملوكة لها بالكامل. 

وكانت الشركة قد أعلنت، أمس الأربعاء، عن الإغلاق المالي لتسهيلات الديون الرئيسية بمبلغ 1.33 مليار دولار لمشروع البحر الأحمر متعدد المرافق، علما بأنه تم ترتيب الإقفال المالي على أساس قرض تمويلي للمشروع دون حق الرجوع.

هذا وشاركت بعملية الإقفال المالي مجموعة من الممولين تضم كل من: مؤسسة الراجحي المصرفية للاستثمار، والبنك السعودي الفرنسي، والبنك السعودي البريطاني "ساب"، والشركة العربية للاستثمارات البترولية "أبيكورب"، وبنك ستاندرد شارترد، وبنك الرياض. 

وحققت "أكواباور" صافي خسائر بلغ 21.9 مليون ريال بالربع الثالث 2021 مقابل أرباح بلغت 541.5 مليون ريال في الربع الثالث من العام 2020.

وعلى النحو ذاته، تراجعت أرباح الشركة إلى 434 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2021، مقابل أرباح بلغت 922.9 مليون ريال في الفترة المُقابلة من العام 2020.

يشار إلى أنه تم إدراج وبدء تداول أسهم شركة أعمال المياه والطاقة الدولية "أكوا باور" في السوق الرئيسية اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 10 أكتوبر الماضي برمز تداول 2082 وبالرمز الدولي SA15CGS10H12.