كشفت البيانات المالية للشركة السعودية للكهرباء، تراجع صافي الأرباح بنسبة 10.18% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2022، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة وتكاليف الوقود.

ووفقا لنتائج الشركة على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول"، اليوم لأربعاء، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 1.52 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 1.69 مليار ريال في الربع الأول من العام الماضي.

وعزت الشركة تراجع صافي الأرباح إلى انخفاض استحقاق صندوق الموازنة المعترف به، وارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة وتكاليف الوقود والطاقة المشتراة نتيجة ارتفاع الطلب على الطاقة، إلى جانب ارتفاع الاعباء التمويلية.

ونوهت الشركة أن تراجع الأرباح جاء على الرغم من ارتفاع مبيعات الطاقة الكهربائية وإيرادات منظومة النقل، وانخفاض مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 2.2 مليار ريال بالربع الأول 2022 مقابل أرباح تشغيلية بلغت 2.28 مليار ريال بالربع المقابل وبنسبة تراجع 3.16%.

وارتفعت إيرادات الشركة بشكل طفيف إلى 13.53 مليار ريال خلال الربع الأول 2022 مقارنة بـ13.35 مليار ريال في الربع الأول 2021، بنسبة ارتفاع بلغت 1.37%.

ولفتت الشركة السعودية للكهرباء إلى أنه بتاريخ 12 مايو 2022م، ورد للشركة برقية وزير الطاقة ورئيس اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء والشركة السعودية للكهرباء، والتي تفيد باعتماد نماذج اتفاقيات تحويل الطاقة، واتفاقية البيع بالجملة بين الشركة السعودية للكهرباء والشركة السعودية لشراء الطاقة (المشتري الرئيس).

وتعمل الشركة حاليا على استكمال الإجراءات اللازمة لتفعيل الاتفاقيات المشار إليها والتي قد يترتب عليها إعادة تصنيف بعض بنود القوائم المالية المستقبلية للشركة فيما يتعلق بالعمليات المشتركة واحتمال توقف الشركة عن تطبيق التوحيد التناسبي لأصول والتزامات العمليات المشتركة.

وكانت أرباح السعودية للكهرباء، قفزت بالعام 2021 إلى 14.39 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 3.03 مليار ريال في عام 2020، بارتفاع 375.58%، وذلك نتيجة استكمال تطبيق الإصلاحات التنظيمية والمالية لقطاع الكهرباء المعتمدة في نوفمبر 2020م.

صدر عن الاقتصاد البريطاني الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش مؤشر أسعار المستهلكين السنوي لشهر نيسان/أبريل مرتفعا بنسبة 9.0% ،بأسرع وتيرة منذ بدء البيانات فى عام 1989 ،أقل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 9.1%، أفضل من القراءة السابقة ارتفاع بنسبة 7.0%.  

كما صدر مؤشر أسعار المستهلكين السنوي باستثناء الطاقة و الغذاء مرتفعا بنسبة 6.2% ،طبقا للتوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 6.2%، أفضل من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بنسبة 5.7% .

أعلن صندوق التنمية العقارية اليوم، عن توقيعه اتفاقية إطارية مع البنك السعودي الفرنسي؛ لتسهيل حصول شركات ومؤسسات القطاع العقاري على الدعم والتمويل العقاري من الجهات التمويلية، وذلك ضمن برنامج "تطوير" لتمكين المطورين العقاريين من إنشاء المشاريع السكنية بمختلف مناطق المملكة.

ويهدف برنامج "تطوير" إلى تقديم الدعم للشركات والمؤسسات العاملة في القطاع العقاري وتنميتها وضمان استمراريتها وخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة منها، لتمكينها من الإسهام في زيادة المعروض العقاري، بهدف زيادة نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030، وذلك وفق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030، وتوفير الحلول السكنية والتمويلية بشكل مستدام عبر بناء الأنظمة والتشريعات الداعمة.

ووقّع الاتفاقية من جانب الصندوق الرئيس التنفيذي منصور بن ماضي، ومن جانب البنك السعودي الفرنسي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك ريان بن محمد فايز.

وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أن الاتفاقية تأتي امتدادًا للشراكة الإستراتيجية مع الجهات التمويلية لتمكين المطورين العقاريين من الحصول على التمويل اللازم لتطوير مشاريع سكنية بجودة عالية وأسعار تنافسية تُلبي احتياجات ورغبات مستفيدي "سكني"، مشيراً إلى أن التقديم على البرنامج من قبل مؤسسات وشركات القطاع العقاري عبر البوابة الإلكترونية للصندوق للاستفادة من الخدمات التمويلية التي تقدمها الجهات التمويلية المشاركة.

من جهته، أفاد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك السعودي الفرنسي ريان بن محمد فايز، أن الاتفاقية مع "الصندوق العقاري" تأتي تأكيداً للشراكة الفعالة في تنويع الخيارات التمويلية والسكنية لمستفيدي "سكني"، مبينًا أن الاتفاقية ستُمكن البنك من تقديم الدعم والتمويل لمنشآت القطاع العقاري بهدف تمكينها من إنشاء المشاريع السكنية بجودة وتنافسية عالية.

يُذكر أن برنامج "تطوير" يعد من البرامج الداعمة لتنمية عمرانية متوازنة في مختلف مناطق المملكة ويهدف إلى تنويع الخيارات التمويلية والسكنية أمام مستفيدي الدعم السكني وزيادة المعروض العقاري من الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء، كما يساهم في تطوير البنى التحتية ورفع الجودة وخلق تنافسية في إنشاء المشاريع السكنية بين شركات التطوير العقاري.

بلغ صافي الأرباح 875 مليون ريال خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2022، وبنسبة ارتفاع 12.18%، ومقابل أرباح بلغت 780 مليون ريال في الربع الأول من العام الماضي.

وقال البنك إن صافي الدخل ارتفع بسبب ارتفاع إجمالي الدخل التشغيلي، والذي جاء نتيجة ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة، ودخل الصرف الأجنبي والدخل التشغيلي الآخر والذي قابله انخفاض جزئي في صافي دخل الأتعاب والعمولات ودخل المتاجرة.

وكانت أرباح البنك قد سجلت قفزة بالعام 2021 بنسبة 123.16% لتصل إلى 3.45 مليار ريال، مقارنة بأرباح بلغت 1.55 مليار ريال في عام 2020. 

وأرجع البنك الارتفاع في الأرباح خلال العام 2021 إلى انخفاض إجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة 33.4% وأيضا نتيجة لارتفاع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 2.0%.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق خلال الجلسة الآسيوية وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي لأول مرة في أربعة جلسات، موضحاً ارتداده من الأدنى له منذ السادس من أيار/مايو وفقاً للعلاقة العكسية بينهم على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن الكشف عن تقرير إدارة معلومات الطاقة للأسبوع المنقضي في 13 من هذا الشهر والذي قد يظهر تقلص الفائض إلى نحو 2.1 مليون برميل مقابل 8.5 مليون برميل في القراءة الأسبوعية السابقة.

وفي تمام الساعة 06:15 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم حزيران/يونيو القادم 0.15% لتتداول عند مستويات 110.94$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 110.77$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 112.40$ للبرميل.

أما عن العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم تموز/يوليو فقد انخفضت 0.15% لتتداول عند 112.72$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 112.89$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 111.93$ للبرميل، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.02% إلى 103.35 مقارنة بالافتتاحية عند 103.34، مع العلم، أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 103.36.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر تصريح البناء والتي قد تعكس انخفاضاً إلى نحو 1,812 ألف تصريح مقابل ارتفاع 0.3% عند نحو 1,870 ألف تصريح في آذار/مارس الماضي، وذلك بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر المنازل المبدوء إنشائها تراجعاً إلى نحو 1,765 ألف منزل مقابل نحو 1,793 ألف منزل، حينما عكست ارتفاعاً 0.3% في آذار/مارس.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أعرب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ضمن حديثه حيال التضخم في مهرجان مستقبل كل شيء لصحيفة وول ستريت في نيويورك، عن كونه سيدعم زيادة الفائدة على الأموال الفيدرالية حتى تبدأ الأسعار في التراجع إلى مستوى صحي، مع أفادته بأن السيطرة على التضخم ستتطلب رفع الفائدة وربما بعض الألم، رئيس الفيدرالي الأمريكي يؤكد: سنتخذ قرارات رفع الفائدة للسيطرة على التضخم.

ويذكر أن الرئيس التنفيذي السابق لمصرف جولدمان ساكس لويد بلانكفين حث الأحد الماضي الشركات والمستهلكين على الاستعداد للركود في أمريكا، معرباً إنها "مخاطرة عالية جداً جداً"، كما خفض الاقتصاديين بالمصرف الأمريكي توقعاتهم للنمو في أمريكا هذا العام والعام المقبل، حيث يتوقعوا الآن أن يتوسع الاقتصاد 2.4% هذا العام و1.6% في عام 2023، مقارنة بتوقعاتهم السابقة بنمو 2.6% في 2022 و2.2% في 2023.

وأفاد الخبير الاقتصادي في جولدمان ساكس جان هاتزيوس أيضا في مطلع هذا الأسبوع "لقد تم تشديد مؤشر الأحوال المالية لدينا بأكثر من 100 نقطة أساس، وهو ما من شأنه أن يخلق عبئاً على نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1 نقطة مئوية"، كما أعرب "نتوقع أن يستمر التشديد الأخير في الظروف المالية، جزئيًا لأننا نعتقد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يفي بما تم تسعيره".

على الصعيد الأخر، لا تزال الأسواق تسعر تطورات الأوضاع في الصين أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر مستورد للنفط عالمياً وأكبر دولة صناعية في العالم، وذلك في أعقاب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها في مطلع هذا الأسبوع والتقرير التي أفادت بأن الصين تخفض معدلات الرهن العقاري لمواجهة الانهيار في مبيعات المنازل.

ويذكر أن المكتب الوطني للإحصاء للصين اعلان الاثنين في بيان له أن "تفشي كورونا في نيسان/أبريل كان له تأثير كبير على الاقتصاد، لكن التأثير قصير المدى" مضيفاً من خلال البيان أنه "مع التقدم في ضوابط وسياسات كورونا لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد، من المرجح أن يتعافى الاقتصاد تدريجياً"، وجاء ذلك وسط التقرير التي أفادت بأن شنغهاي تبدأ في تخفيف القيود الصارمة لمكافحة تفشي كورونا، ما قد يعزز الطلب على النفط لاحقاً.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الاثنين في تمام 06:59 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 519.73 مليون حالة مصابة ولقي نحو 6,268,281 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الأحد الماضي، أكثر من 11.66 مليار جرعة.

على الصعيد الأخر، فشل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الاثنين الماضي في مساعيهم للضغط على بودابست لرفع حق النقد ضد حظر نفطي مقترح على روسيا عقب غزو الأخيرة لأوكرانيا في 26 من شباط/فبراير مع وصف موسكو للأمر بأنه "عملية عسكرية خاصة"، مع العلم أن المقترح الأوروبي بحظر النفط الروسي سيتطلب موافقة جميع دول الاتحاد الأوروبي وهي خطوة من شأنها أن تشدد الإمدادات العالمية.

ونود الإشارة، لكون التقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز أظهر الجمعة ارتفع منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا بواقع 6 منصات إلى 563 منصة لتعكس الأعلى لها منذ آذار/مارس 2020 مع ارتفاعها للأسبوع الثامن على التوالي بعد أن عكست في نيسان/أبريل أطول مسيرات مكاسب منذ 2011 مع ارتفاعها للشهر العشرين على التوالي، بينما شهد الإنتاج الأمريكي للنفط انخفاض لأول مرة منذ أواخر كانون الثاني/يناير بواقع 100 ألف برميل يومياً إلى 11.8 مليون برميل يومياً ليعكس ارتداده من الأعلى له منذ مطلع أيار/مايو 2020.

ويذكر أن الإنتاج الأمريكي للنفط تراجع 1.3 مليون برميل يومياً أو 11% من الأعلى له على الإطلاق عند 13.1 مليون برميل يومياً في آذار/مارس 2020 وذلك من جراء إغلاق بعض منصات حفر وتنقيب مسبقاً نظراً لاتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع وبالأخص عقب جائحة كورونا، مع العلم، أن الإنتاج الأمريكي للنفط بلغ أدنى مستوى له في آب/أغسطس 2020 عند 9.7 مليون برميل يومياً قبل أن يشهد تعافي ملحوظ مؤخراً.