تغريم مخالفين لنظام التداول بالسوق السعودية بقيم 80 ألف ريال

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بالسعودية، عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي، بالدعوى المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد عبدالرحمن بن مرزوق بن راشد السحيمي، وأحمد بن سعد بن شويل بن عبدالله الأسمري.

وبحسب بيان الأمانة العامة على موقعها الإلكتروني، إن منطوق القرار انتهى إلى إدانة المذكورين بمخالفة نظام السوق المالية، ومادة من لائحة أعمال الأوراق المالية.

وأشارت إلى أن ذلك لقيامهما بالمشاركة في ممارسة عملاً من أعمال الأوراق المالية المتمثل في نشاط الإدارة، من خلال تقديم خدمات إدارة المحافظ الاستثمارية في عقود فروقات العملات الفورية الجاهزة والآجلة والسلع والعملات الرقمية والأسهم، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.

وتضمن القرار إيقاع عقوبة على عبدالرحمن بن مرزوق بن راشد السحيمي بفرض غرامة مالية عليه قدرها 30 ألف ريال، وأحمد بن سعد بن شويل بن عبدالله الأسمري بفرض غرامة مالية عليه قدرها 50 ألف ريال.

وذكرت الأمانة العامة، أنه يحق لمن أبرم اتفاقاً أو عقداً مع المدانين في شأن هذه المخالفات أن يرفع دعوى إلى اللجنة، للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نص عليه المواد القانونية بالنظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى الهيئة في هذا الشأن.

ومخرا، أطلقت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، بالسعودية، "المبادئ القضائية في منازعات الأوراق المالية" الصادرة عن لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، ونشرتها في موقعها الإلكتروني، ضمن جهودها تحقيق العدالة والشفافية في معاملات الأوراق المالية.

وقالت الأمانة العامة، في بيان سابق لـ"تداول"، إن هذه الخطوة تأتي في إطار مشروع "توثيق المبادئ القضائية المعمول بها لدى لجنتي الفصل والاستئناف"، وتستهدف الخطوة نشر المعرفة الحقوقية في قضايا السوق المالية.

كما يشار إلى أن مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية، قرر مؤخرا، إحالة الاشتباه في مخالفة 11 مشتبهاً به للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، إلى النيابة العامة.

وبحسب بيان هيئة السوق المالية على موقعها الإلكتروني، فإنه جرت الإحالة للنيابة العامة، لقيام المشتبه بهم بممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل في تداولات السوق، من خلال وجود اشتباهات على تداولاتهم على أسهم شركة الكثيري القابضة، ومجموعة أنعام الدولية القابضة.

وكان مجلس هيئة السوق المالية السعودية قرر في ديسمبر الماضي، إحالة الاشتباه في مخالفة 22 مستثمرا للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق إلى النيابة العامة، لتداولاتهم محل الاشتباه على سهم شركة دار الأركان للتطوير العقاري.

وأوضحت الهيئة حينها أن ذلك نتج عنه تحقيق هولاء المستثمرين مكاسب على محافظهم الاستثمارية بمبلغ إجمالي قدره 1.33 مليار ريال. وقد أودعت النيابة العامة هذه الدعوى لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.