أعلنت شركة الراجحي المالية، مدير صندوق الراجحي ريت، عن مشاركتها في الطرح العام المتعلق بزيادة إجمالي قيمة أصول صندوق الراجحي ريت بمبلغ 30 مليون ريال بما يعادل 20.23% من حجم الطرح العام النقدي المتاح للجمهور.

وأفاد الصندوق في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأنه تم طرح عدد 16.853 مليون وحدة، فيما تم الاكتتاب في عدد 13.251 مليون وحدة، بنسبة تغطية بلغت 78.63%.

وبحسب البيان، بلغ عدد المشتركين في الطرح العام نحو 16.031 ألف مشترك، بإجمالي مبلغ اشتراك بلغ 116.615 مليون ريال سعودي.

وسيقوم مدير الصندوق بإكمال تخصيص الوحدات لمالكي الوحدات خلال 15 يوم عمل من تاريخ إقفال فترة الطرح المنتهية في 18 ديسمبر الجاري.

ومن المُقرر أن يكمل مدير الصندوق عملية الاستحواذ على ثلاثة عقارات تعليمية من شركة الخليج للتدريب والتعليم من خلال إصدار وحدات جديدة من صندوق الراجحي ريت كإشتراك عيني وسداد المبلغ المتبقي نقداً من خلال المبلغ المتحصل عليه من عملية الطرح العام والتسهيلات المصرفية المتوافقة مع الضوابط الشرعية.

وتجدر الإشارة إلى أن هيئة السوق المالية وافقت، في أكتوبر الماضي، على الطلب الذي تقدمت به شركة الراجحي المالية لزيادة إجمالي قيمة أصول "صندوق الراجحي ريت" عن طريق طرح وحدات إضافية للاستحواذ على أصول عقارية جديدة.

أعلنت الشركة السعودية للعدد والأدوات "ساكو" عن توقيع عقد تسهيلات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع بنك الخليج الدولي، بقيمة 100 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأن مدة التمويل ستكون خمس سنوات شاملة فترة سماح مدتها سنة تبدأ من 19 ديسمبر الجاري.

وتمثلت الضمانات المقدمة مقابل التمويل في سند لأمر بقيمة 100 مليون ريال، علماً بأن الهدف من التسهيلات هو تمويل رأس المال العامل والخطط التوسعية للشركة وتسوية قروض أخرى.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 14.6 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 24.4 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعزت الشركة التراجع في الأرباح إلى ارتفاع مصاريف البيع والتسويق، المصاريف الإدارية والعمومية، بالإضافة إلى انخفاض النفقات المالية والإيرادات الأخرى.

وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 55.6 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 59.4 مليون ريال في الفترة المُقابلة من 2018، بنسبة تراجع بلغت 6.4%.

أعلنت شركة دور للضيافة عن توقيعها عقود استئجار وإدارة وتشغيل ثلاثة فنادق في المدينة المنورة، وذلك في إطار سعي الشركة للتواجد في المدينة المنورة وإيجاد منظومة متكاملة لفنادق الشركة بمدينتي مكة والمدينة.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأن الإيجار السنوي للفنادق يبلغ 41.8 مليون ريال سنوياً لجميع الفنادق يتصاعد ليصل إلى 46.4 مليون ريال سنوياً في نهاية فترة الإيجار في عامي 2035 و2036.

وتصل مدة التعاقد إلى 15 سنة ميلادية تبدأ من تاريخ الانتهاء من تنفيذ الفنادق واستلامها من المالك، على أن يبدأ الأثر المالي الإيجابي المتوقع من هذه العقود اعتباراً من الربع الأول من عام 2021.

يُذكر أنه سيتم إدارة وتشغيل الفنادق عبر الذراع التشغيلي بشركة دور للضيافة "علامة مكارم"، وستقوم شركة دور بالإشراف والتأكد من تنفيذ تلك الفنادق طبقاً لمعايير "علامة مكارم".

وبحسب البيان، سيشارك المالك في صافي الربح بنسبة 50% بعد خصم الإيجار وكافة التكاليف وأتعاب الذراع التشغيلي لشركة دور للضيافة (مكارم).

تجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 15.19 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 15.20 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 28.5 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 47.4 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018، بنسبة تراجع بلغت 39.8%.

صنّف تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى عالمياً من حيث تحسن ممارسة أنشطة الأعمال، وأشار التقرير إلى أن المملكة ارتقت 72 درجة على الترتيب العالمي في تصنيف التجارة عبر الحدود، وهو المؤشر الذي يقارن أوقات وتكاليف استيراد وتصدير البضائع.

وحسب تقرير اطلعت "أخبار اليوم" على نسخة منه يأتي هذا التحسن بعد مجموعة الإصلاحات التشريعية التي قامت بها المنصة اللوجستية السعودية، وهي المبادرة الحكومية الساعية لتحقيق النمو والتقدم في القطاع اللوجستي للمملكة العربية السعودية. 

واشتملت الإصلاحات على خفض مدة التخليص الجمركي من فترة تتراوح ما بين 7-10 أيام إلى 24 ساعة فقط، وخفض معدلات التفتيش اليدوي في الجمارك من 89% إلى 48%، وخفض عدد الوثائق المطلوبة للاستيراد من 12 وثيقة إلى وثيقتين، وللاستيراد من ثمان وثائق إلى وثيقتين. 

وتدعم هذه الإصلاحات الحيوية مساعي المملكة لتبوؤ مكانة بارزة بين أكثر المراكز اللوجستية حيوية في العالم.

وقال معالي المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وزير النقل السعودي ورئيس مجلس إدارة المنصة اللوجستية السعودية: "يشكل إقرار البنك الدولي بالتقدم الذي أحرزته المملكة العربية السعودية تأكيداً واضحاً على جهودنا المستدامة لتعزيز الكفاءة والتنافسية في القطاع اللوجستي للبلاد. وتدعو المنصة اللوجستية السعودية المستثمرين الأجانب وشركاء الأعمال للمشاركة في رحلتنا الطموحة لتعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي رئيسي".

وكانت المنصة اللوجستية السعودية قد أعلنت في وقت سابق من العام الجاري عن خطة إنفاق رأسمالي بقيمة 35 مليار دولار أمريكي بهدف تحويل المملكة العربية السعودية إلى مركز لوجستي عالمي. 

وأطلقت المنصة اللوجستية السعودية منذ شهر نوفمبر 2019 حملة ترويجية عالمية مدتها شهرين ستكون آخر محطاتها بألمانيا خلال شهر يناير 2020 بهدف الترويج للفرص الاستثمارية في القطاع اللوجستي بالمملكة العربية السعودية. 

واشتمل جدول الأعمال العالمي دول الإمارات العربية المتحدة والأردن ومصر والصين واليابان وسنغافورة والهند وألمانيا، ونجحت خلالها هذه الهيئة الحكومية في نشر الوعي حول القطاع اللوجستي بالمملكة.

وكانت المملكة قد استثمرت خلال الأعوام العشرة الماضية أكثر من 100 مليار دولار أمريكي في البنى التحتية للنقل والخدمات اللوجستية، وأسست شبكة شاملة في جميع أرجاء البلاد، وتشجع هذه الإصلاحات المثيرة للاهتمام المستثمرين الأجانب على المشاركة. كما شهدت الحملة الترويجية العالمية تنظيم اجتماعات مثمرة مع كل من "بانتوس لوجستيكس" و"سامسونج إس دي إس" في كوريا، و"بيه إس إيه إنترناشيونال ليمتد بيه تي إي" في سنغافورة على سبيل المثال، الأمر الذي يجسد حرص المنصة اللوجستية السعودية على تشجيع الشراكات مع أطراف أجنبية في جميع أنحاء المملكة.

ومع مرور 12% من إجمالي التجارة العالمية البحرية عبر البحر الأحمر، فإن المملكة العربية السعودية تهدف إلى الاستفادة من موقعها الاستراتيجي على تقاطع الطرق التجارية بين ثلاث قارات بهدف زيادة قدرات الاستيراد والتصدير، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في هذا القطاع. 

كما أسهمت التحولات في القطاع إلى الآن عن زيادة بنسبة 47% في عدد الشركات الأجنبية العاملة بقطاع النقل والخدمات اللوجستية التي أطلقت عملياتها في المملكة العربية السعودية عام 2019.

تجدر الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية تضم في الوقت الحالي أحد أسرع القطاعات اللوجستية نمواً في العالم والذي تبلغ قيمته 19 مليار دولار أمريكي، وهي مصنفة في المرتبة الثالثة كأكثر الوجهات جاذبية ضمن الأسواق الناشئة. 

وبصفتها في المرتبة الـ18 على قائمة أكبر اقتصادات العالم والمُضيف المقبل لقمة العشرين في عام 2020، فإن المملكة تهدف إلى زيادة تنافسية هذا القطاع مع القيام في ذات الوقت ببناء التوافقات الدولية لتعزيز البنى التحتية التجارية المحلية وعبر الحدود.

وكان البنك الدولي قد صنف السعودية في وقت سابق في المركز الأول عالمياً في إصلاحات بيئة الأعمال بين 190 دولة.

كذلك صنف البنك الدولي السعودية بين أفضل 20 بلدا إصلاحيا في العالم، والثانية من بين أفضل البلدان ذات الدخل المرتفع من حيث تنفيذ إصلاحات تحسين مناخ الأعمال.