أبدى إبراهيم السويل وكيل خدمات واستشارات المستثمرين والمشرف على مركز الاستجابة لأزمة كورونا بوزارة الاستثمار السعودية، تفاؤلاً بوضع الاستثمار في المملكة خلال الربع الأول من العام الجاري، وهو ما أعده استمراراً للنجاحات التي حققتها البيئة الاستثمارية خلال العام الماضي 2019.

وأوضح أن الربع الأول من العام الجاري كان الفترة الأكثر نشاطات في المملكة منذ العام 2010م فقد بلغ عدد تراخيص المشاريع الاستثمارية الأجنبية 348 ترخيصاً (73% منها مشاريع أجنبية بالكامل)، بزيادة نسبتها 19% عن الفترة المشابهة من العام الماضي، و 20 % عن الربع الرابع من العام الماضي، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأشار إلى أن المركز أجرى دارسة لاستطلاع آراء المستثمرين في المملكة حول التحديات التي تؤثر على الأعمال، شملت أكثر من 1800 مستثمر، يمثلون 11 قطاعاً استثمارياً في مجالات الصناعة وتقنية المعلومات والخدمات المالية والخدمات اللوجسيتية والإعلام.

وبين أن الوزارة قامت منذ بداية الأزمة بأربعة خطوات وأولها أسست مركز الاستجابة لتقديم المساعدة للمستثمرين في المملكة ودعم استمرارية الأعمال خلال هذه الفترة، والتواصل معهم على مدار الساعة، بتخصيص قنوات اتصال إلكترونية فعالة، والإجابة على الأسئلة المطروحة من المستثمرين، حيث تلقى المركز "12920" اتصالاً من المستثمرين، وأجرى "13319" اتصالاً للمتابعة والإجابة على الاستفسارات، وقدم حوالي "2346" خدمة، وأنجز حوالي 845 ترخيصاً .

يشار إلى أن لجنة الاقتصاد بمجلس الشورى السعودي طالبت في جلسته المنعقده في منتصف يناير الماضي هيئة الاستثمار بإعتماد منصة موحدة، للتسويق والترويج لجذب الاستثمارات الخارجية.

وشددت اللجنة في توصياتها على وضع مؤشرات محددة تشمل مساهمة الاستثمار الأجنبي في توفير الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية المؤهلة، ونقل وتوطين الخبرة والمعرفة، لقياس العائد المتحقق من هذه الاستثمارات.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الخامسة في تسعة جلسات من الأعلى لها على الإطلاق وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية من الأدنى له منذ أواخر نيسان/أبريل 2018 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي وفي ظلال تقييم المستثمرين لتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين أكبر مستهلك للمعادن في العالم.

في تمام الساعة 05:25 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم كانون الأول/ديسمبر القادم 0.42% لتتداول عند 2,002.20$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 2,010.50$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 2,013.10$ للأوتصة، وذلك مع ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.12% إلى 92.33 مقارنة بالافتتاحية عند 92.22.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 28-29 تموز/يوليو والذي أبقى من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي آنذاك على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند مستوياتها الصفرية ما بين الصفر و0.25%.

ويذكر أن محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أكد في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب الاجتماع آنذاك على التزام الفيدرالي باستخدام كافة أدواته لدعم التعافي وتقليل التداعيات السلبية لجائحة كورونا، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 21.76 مليون ولقي 771,635 شخص مصرعهم في 216 دولة.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أعرب وزارة الخارجية الصينية عن إدانتها لقيام الولايات المتحدة بتشديد العقوبات المفروضة على شركة هواوي الصينية والتي تم الإعلان عنها في مطلع هذا الأسبوع، ويذكر أن وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس نوه الاثنين الماضي لكون المحادثات التجارية بين واشنطون وبكين لا تزال مستمرة وأن بلاده حريصة على دعوة الصين للمضي قدماً في شراء المنتجات الزراعية الأمريكية، مع تطرقه لكون الإدارة الأمريكية تعمل على سد الثغرات لمنع شركة هواوي الصينية من الوصول إلى التكنولوجيا الأمريكية.

هذا وقد كان من المقرر السبت الماضي عقد جولة المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين عبر الأقمار الصناعية والتي كانت تهدف لمراجعة مسئولي أكبر اقتصاديان ودولتان صناعيتان في العالم، لما تم تنفيذيه في المرحلة الأولى من اتفاقهم التجاري، إلا أن تلك الجولة قد تم تأجيلها لأجل غير مسمى في أعقاب تصاعد التوترات بين واشنطون وبكين بشكل ملحوظ خلال الآونة الأخيرة.

ونود الإشارة، لكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع الجمعة الماضية على أمر تنفيذي جديد يجبر شركة بيتا-دانس الصينية المالكة لتطبيق "تيك-توك" بالتخلي عن أنشطة تطبيقها في الولايات المتحدة وبيع أصوله في بلاده خلال 90 يوم، مدعياً أسباب تتعلق بالأمن القومي، ويذكر أن ترامب وقع أيضا في وقت سابق من هذا الشهر أمر تنفيذي يحظر على جميع المواطنين إجراء معاملات مع الشركة الصينية بدءاً من 20 من أيلول/سبتمبر المقبل.

توقعت مصادر إطلاق مؤشر خاص بقياس أداء أدوات الدين الخاصة بالشركات المدرجة بالسوق السعودي.

وذلك بعد أن أطلقت شركة السوق المالية السعودية (تداول) والشريك الأجنبي "آي إتش إس ماركت" أخيرا، المؤشر العاشر الذي خصص هذه المرة لقياس أداء السندات الحكومية إلى جانب الصكوك الادخارية، لينضم إلى أن المؤشرات التسعة السابقة تركزت على قياس أداء الصكوك الحكومية فقط.

وأطلق على المؤشر العاشر اسم "مؤشر آيبوكس تداول صكوك وسندات حكومية بالريال السعودي" وسيصبح مؤشرا رئيسا وليس فرعيا، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وتوفر سلسلة مؤشرات "آيبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي" الشفافية لأداء سوق الصكوك الحكومية السعودية للعملة المحلية السعودية. وتعد جزءا من الأدوات الرئيسة لمديري الاستثمار النشط وغير النشط، ويمكن استخدام هذه المؤشرات من قبل البنوك المتعاملة بالأوراق المالية، ومصدري صناديق المؤشرات المتداولة، وشركات الاستثمار في جانب الشراء، والجهات الخارجية لقياس أداء المحفظة والمخاطر.

وتطرح حكومة السعودية اليوم الأربعاء إصدارها الشهري من الصكوك الادخارية الخاص بشهر أغسطس الذي تبدأ فيه باستقبال طلبات المستثمرين الذين يبحثون عن الاستثمار الآمن والتوزيعات الدورية المضمونة، بأدوات الدخل الثابت المتوافقة مع الشريعة، علما أنه سيتم تسوية الإصدار يوم الإثنين من الأسبوع المقبل.

يشار إلى أن مؤشر الصكوك الحكومية الذي تم تدشينه أخيرا، المعروف بـ"مؤشر آي بوكس تداول للصكوك الحكومية المقومة بالريال" حقق مكاسب خلال الفترة (ما قبل إطلاقه) من يوليو 2019 إلى نهاية ديسمبر من العام نفسه راوحت ما بين 2.93 % مع فئة TRI و1.25% مع فئة CPI.

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" إصدار تقريرها الربعي الأول عن أداء قطاع التأمين في المملكة، الذي يُبرز نتائج القطاع المتعلقة بالربع الأول للعام 2020.

وأظهر التقرير المنشور على موقع "ساما" الإلكتروني المؤشرات للربع الأول في قطاع التأمين،حيث أشار إلى نمو إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بأكثر من 6% مقارنة بالربع الأول من عام 2019.

وبحسب التقرير انخفض المعدّل المجمّع إلى أقل من 100% على عكس الربع الأول من عام 2019م.

كما أشار التقرير إلى انخفاض بشكل ملحوظ لمعدل خسائر التأمين الصحي والذي يمثل أكبر حصة من قطاع التأمين، بينما تحسن هامش الملاءة المالية.

وبحسب التقرير بلغت نسبة ملاءة مالية لدى شركات التأمين السعودية، بمعدل 157% بزيادة 3.6% خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.

ومن ناحية أخرى، بيّن التقرير الربعي ارتفاع معدل خسارة التأمين على المركبات مع استمرار حدة المنافسة، وكذلك انخفاض صافي الدخل للقطاع مدفوعًا بانخفاض دخل الاستثمار.

وبحسب التقرير، انخفض دخل الاستثمار 37% إلى 181 مليون ريال، وانخفاض صافي الدخل بعد الضريبة والزكاة بنسبة 30% إلى 82 مليون ريال.

وارتفع إجمالي الأقساط المكتتب بها في الربع الأول 2020 بنسبة 6.1% مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق لتصل إلى 12.7 مليار ريال.

وزادت أقساط التأمين الصحي في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 9.8% إلى 7.6 مليار ريال، لكن أقساط تأمين السيارات تراجعت 11.7% إلى 2.7 مليار ريال في ذات الفصل، عبر المقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي.

وتعتزم مؤسسة النقد نشر تقرير قطاع التأمين بصفة سنوية، مع الاستمرار في نشر مؤشرات الأداء الرئيسية للقطاع على نحو ربع سنوي ابتداءً من هذا الربع، حيث يقارن هذا التقرير أداء قطاع التأمين للربع الأول من عام 2020 مع الربع المماثل من العام السابق.

وتأتي هذه الخطوة كجزء من التزام مؤسسة النقد بتوفير معلومات دقيقة وحديثة عن أداء قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية.

وأصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" منذ أيام التقرير السنوي الثالث عشر عن قطاع التأمين في المملكة، الذي يُبرز نتائج القطاع خلال العام 2019م، ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

وبحسب التقرير الذي نشر على موقع المؤسسة في وقت سابق؛ فقد شهد قطاع التأمين نمواً بقرابة 8% في عام 2019م ليبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة 37.89 مليار ريال، وهو ما يشكّل أول ارتفاع خلال ثلاث السنوات الماضية، حيث ساهم التأمين الصحي وتأمين الممتلكات والمسؤولية بالحصة العظمى لهذا الارتفاع.