من المتوقع أن يشهد اقتصاد السعودية نمو حقيقيا مع حلول نهاية العام الجاري يناهز 2.7%، ليصل بذلك إلى نموا حقيقيا إجماليا مقارنة بعام 2014 يبلغ 7.8%.

كما يتوقع أن ينهي القطاع الخاص نشاطه خلال العام الجاري على نمو حقيقي بنمو 3 %، ليصل إلى نمو حقيقي تراكمي مقارنة بعام 2014 يناهز 8% مستفيدا من نتائج الإصلاحات الهيكلية، بحسب صحيفة الاقتصادية.

ومن أبرز ما أسهم في ارتفاع النمو الاقتصادي السعودي، التراجع الذي طرأ على كل من الأسعار والإيجارات المتضخمة للأصول العقارية باختلاف أنواعها، التي راوحت نسب انخفاضها خلال الفترة 2014-2018 بين 19 إلى 25 %، وفقا للهيئة العامة للإحصاء.

وكشف أحمد الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، منذ أيام عن أمله أن يتجاوز معدل نمو الاقتصاد السعودي نسبة 2.2% خلال العام الحالي، والتي توقعها صندوق النقد الدولي، في ظل ارتفاع أسعار النفط والحراك الاقتصادي.

وكان صندوق النقد الدولي قد كشف في تقرير حديث له عن رفع توقعاته لنمو  الاقتصاد السعودي للعام الحالي إلى 2.2%، وللعام القادم إلى 2.4%.

أظهر تقرير حديث من الهيئة العامة للإحصاء السعودية عن انخفاض مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقار بالمملكة بنسبة 1.6% بالربع الثالث من العام الجاري مقارنة بالربع السابق له من عام 2018.

وأوضح التقرير أن ذلك المؤشر بلغ 82.3 في الربع الثالث 2018 مقارنة بـ 83.6 في الربع الثاني 2018.

وكشف التقرير أن التراجع يعود إلى انخفاض القطاعات الرئيسية المكونة للمؤشر، حيث انخفض القطاع السكني بنسبة 2.1%، والقطاع التجاري بنسبة 0.5%، والقطاع الزراعي بنسبة 0.1%.

وعلى مستوى تفصيل القطاع السكني،  فقد انخفضت الأراضي السكنية بنسبة 2.1%، والفلل بنسبة 1.4%، والشقق بنسبة 2%.

وعلى مستوى القطاع التجاري انخفضت قطع الأراضي التجارية مقارنة بالريع السابق بنسبة 0.5%، وعلى مستوى القطاع الزراعي انخفضت الأراضي الزراعية بنسبة 0.1%.

ويعتمد المؤشر على البيانات المتوفرة لدى وزارة العدل عن الصفقات العقارية ويعتبر أداة مهمة لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بتحركات أسعار العقارات والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة.

يشار إلى أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقار بالمملكة انخفض بنسبة 0.7% بالربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالربع السابق له من عام 2018.

دشن وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ماجد بن عبدالله القصبي بالمقر الرئيس لـ"منشآت" بمنطقة الرياض أول مركز لدعم وتمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسّطة في المملكة.

 وحسب بيان للوزارة على موقعها الإلكتروني، فإن المركز يعد الأوّل من نوعه كما يعد أكبر مركز لدعم المنشآت في المملكة، ويهدف لدعم وتمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وضمان استمراريتها حيث يُقدم عددًا من الخدمات المُباشرة لرواد الأعمال والمهتمين بمزاولة الأنشطة التجاريّة والتي من أهمها خدمات التدريب ودعم وتيسير الإجراءات.

ويضم المركز  منصة "مراس" والتي تهدف لتسهيل إجراءات بدء وممارسة الأعمال التجارية من خلال تقديم جميع الخدمات الحكومية التي يحتاجها رواد الأعمال في بداية مشوارهم التجاري.

الجدير بالذكر أن منشآت أطلقت مؤخرًا عددًا من المُبادرات المُساهمة في دعم وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومنها مبادرة استرداد الرسوم الحكومية ومبادرة الإقراض غير المُباشر ومبادرة الاستثمار الجريء، ويأتي ذلك تأكيدًا لدورِ منشآت نحوَ رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي من 20% إلى 35%.

وتحاول السعودية جاهدة تخفيف القيود على الأنشطة التجارية ومحاولة جذب الاستثمار الأجنبي حيث كشفت الهيئة العامة للاستثمار لتطوير البيئة الاستثمارية عن سعيها لتقليص القائمة السلبية للاستثمار الأجنبي، كاشفة عن العمل على إلغاء أربعة أنشطة منها في القريب العاجل.

يشار إلى أن الهيئة اتخذت بعض الإجراءات البارزة خلال العام لجذب الاستثمار الأجنبي وفي مقدمتها تقليص وقت إصدار التراخيص الاستثمارية.

وكشفت الهيئة منذ مطلع العام الجاري عن منح 10 تراخيص جديدة لمنشآت أجنبية، بإجمالي تمويل بلغ أكثر من 66.5 مليون ريال.

يذكر أن الهيئة العامة للاستثمار تسعى لاستقطاب وتمكين الاستثمارات النوعية في القطاعات الواعدة، وتحفيز الشركات العالمية الرائدة لضخ المزيد من الاستثمارات بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، حيث تم خلال منتدى الأعمال السعودي الياباني الذي حمل شعار الرؤية السعودية اليابانية 2030 تسليم ثلاث رخص استثمارية لعدة شركات يابانية.

أصدرت وزارة التجارة والاستثمار السعودية 16.41 ألف سجل تجاري خلال الفترة منذ بداية العام الجاري 2018 حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي.
 
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الرحمن الحسين  أن عدد الأسماء التجارية الصادرة في الفترة ذاتها بلغ 10.77 ألف اسم تجاري، بينما عدد العلامات التجارية 10.95 ألف علامة، بحسب صحيفة الاقتصادية.

يشار إلى أن الوزارة في مطلع اكتوبر الجاري قامت بإلغاء اشتراط إصدار سجلات فرعية للمنشآت التجارية التي تزاول نفس النشاط التجاري  وبنفس المنطقة الإدارية، مشيرا إلى أنها ستكتفى بسجل واحد للأنشطة المتجانسة وذلك بالمنطقة الإدارية الواحدة.

وقالت الوزارة إنها تستهدف من وراء ذلك تخفيف التكاليف المرتبطة بمزاولة الأنشطة التجارية لما في ذلك من أثر إيجابي يسهم في تحسين المؤشرات الاقتصادية العالمية.

وتحاول السعودية جاهدة تخفيف القيود على الأنشطة التجارية ومحاولة جذب الاستثمار الأجنبي حيث كشفت الهيئة العامة للاستثمار لتطوير البيئة الاستثمارية عن سعيها لتقليص القائمة السلبية للاستثمار الأجنبي، كاشفة عن العمل على إلغاء أربعة انشطة منها في القريب العاجل.

يشار إلى أن الهيئة اتخذت بعض الإجراءات البارزة خلال العام لجذب الاستثمار الأجنبي وفي مقدمتها تقليص وقت إصدار التراخيص الاستثمارية.

وكشفت الهيئة منذ مطلع العام الجاري عن منح 10 تراخيص جديدة لمنشآت أجنبية، بإجمالي تمويل بلغ أكثر من 66.5 مليون ريال.

يذكر أن الهيئة العامة للاستثمار تسعى لاستقطاب وتمكين الاستثمارات النوعية في القطاعات الواعدة، وتحفيز الشركات العالمية الرائدة لضخ المزيد من الاستثمارات بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، حيث تم خلال منتدى الأعمال السعودي الياباني الذي حمل شعار الرؤية السعودية اليابانية 2030 تسليم ثلاث رخص استثمارية لعدة شركات يابانية.