كشف صندوق النقد الدولي في تقرير حديث له عن رفع توقعاته لنمو  الاقتصاد السعودي للعام الحالي  إلى 2.2%، وللعام القادم إلى 2.4%.

وأوضح الصندوق في تقرير اطلعت عليه "أخبار اليوم" أن رفع توقعاته سببه نمو الأنشطة الاقتصادية غير النفطية والارتفاع المتوقع لإنتاج النفط، نتيجة الاتفاق بين أوبك وشركائها في هذا الشأن.

وتوقع الصندوق ارتفاع فائض الحساب الجاري في المملكة إلى 8.4%، من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام و8.8%، العام المقبل، وذلك مقارنة بـ 2.2%، العام الماضي.

من جهتها، توقّعت مؤسسة جدوى للاستثمار للدراسات الاقتصادية في تقرير حديث أن تزيد السعودية إنتاجها النفطي ليبلغ معدله اليومي 10,3 مليون برميل بنهاية 2018.

وكانت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس للأبحاث قد توقعت في وقت سابق نمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بنحو 1.5%  خلال عام 2018.

كما توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن يبقى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية أقل من 5% في الفترة التي تتراوح من هذا العام وحتى عام 2022.

وكان البنك الدولي قد توقع في تقرير سابق له أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي في السعودية أكبر اقتصاد في المنطقة، نحو 2% في 2018.

وتستهدف "رؤية السعودية المستقبلية 2030" تحسين وضع المملكة الاقتصادي لتصبح ضمن أفضل 15 اقتصادا في العالم بدلا من موقعها الراهن في المرتبة الـ 20 عالميا.

أعلنت السعودية عن أعضاء المجلس الاستشاري لمشروع نيوم الواقع على ساحل البحر الأحمر والذي سيضم 19 عضوا من كبار الرؤساء التنفيذيين لشركات السياحة والتخطيط والعمران، وأساتذة الجامعات العالمية.

ومن بين أعضاء المجلس الاستشاري أندرو ليفيريس الرئيس السابق لشركة داو كيميكال، وماسايوشي سون رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة سوفت بنك، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

واحتضنت نيويورك الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري للمشروع.

وكان الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، قد أطلق في أكتوبر الماضي مشروع نيوم شمال المملكة.

وسيعمل مشروع "نيوم" على جذب الاستثمارات الخاصة والاستثمارات والشراكات الحكومية، وسيتم دعمه بأكثر من 500 مليار دولار خلال الأعوام القادمة من قبل صندوق الاستثمارات العامة، بالإضافة إلى المستثمرين المحليين والعالميين.

وتقع المنطقة التي سيبنى بها المشروع الجديد بمنطقة شمال غرب المملكة، على مساحة 26.500 كم2، وتطل من الشمال والغرب على البحر الأحمر وخليج العقبة بطول 468 كم، ويحيط بها من الشرق جبال بارتفاع 2,500 متر.

وسيشتمل مشروع "نيوم" على أراضٍ داخل الحدود المصرية والأردنية، حيث سيكون أول منطقة خاصة ممتدة بين ثلاث دول.

كشفت شركة نخيل للتطوير العقاري المملوكة لحكومة دبي عن إرساء عقد تبلغ قيمته أكثر من 23.7 مليون درهم على  شركة  باور سبسيا لتيفباو جي أم بي اتش التي تتخذ من ألمانيا مقرًّا لها.

وأوضحت الشركة في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أنه وبموجب ذلك العقد ستقوم الشركة الألمانية بأعمال الأساسات وتجهيز الموقع للأعمال الإنشائية لمشروع "بالم 360" وذلك بمدة تستغرق 4 أشهر.

وسيشمل العقد تثبيت نحو 600 من الأساسات بعمق 54 مترًا تحت سطح الأرض وذلك لتجهيز موقع "بالم 360"الذي سيكون أطول مبنى في "نخلة جميرا"للأعمال الإنشائية.

وتوقعت "نخيل" وفقا لبيانها أن يتم طرح مناقصة أعمال البناء في الربع الأول من 2019 على أن يتم الانتهاء منها في 2021.

يشار إلى أن مشروع "بالم 360" يقع على الهلال الغربي في نخلة جميرا بإمارة دبي ويتكون من برجين إحدهما فندقي والآخر سكني بارتفاع 260 متر.

ويأتي هذا العقد بهد  إعلان الشركة أمس عن المشاركة للعام الثاني على التوالي في معرض إكسبو ريال 2018 المقام في ميونيخ بألمانيا.

يشار إلى أن شركة "نخيل " تجري حاليا محادثات مع بنك الإمارات دبي الوطني لتمويل عمليات تشييد مشروع ديرة مول الذي تطوره الشركة في جزر ديرة.

وكانت "نخيل" قد كشفت في نهاية يونيو الماضي عن منحها عقداً بقيمة 447 مليون درهم إماراتي لإنشاء جسر مساحته 12 ممراً يربط بين دبي وجزر ديرة.

ووقعت "نخيل" في يونيو الماضي أيضاً عقداً بقيمة 66 مليون درهم للنافورة الراقصة في مشروع  ذا بوينت، الوجهة البحرية الجديدة في "نخلة جميرا" دبي.

وعلى صعيد التقدم بمشاريعها أعلنت الشركة في وقت سابق عن وصول نسبة الأعمال الإنشائية إلى 85% وذلك في مشروع نخيل مول والذي تبلغ تكلفته 1.2 مليار درهم.

استهلت مؤشرات الأسهم الأمريكية ثاني جلسات التداول لهذا الأسبوع على اللون الأخضر مع قيادة أسهم قطاع التكنولوجيا اليوم الثلاثاء لمسيرات تحقيق المكاسب في وول ستريت وسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع الأسبوع الجاري من قبل الاقتصاد الأمريكي، الأمر الذي طغي على خفض صندوق النقد الدولي لتوقعاته لوتيرة نمو الاقتصاد العالمي وتوالي ارتفاع عائدات السندات الأمريكية للأعلى لها في أعوام.

هذا وقد تابعنا قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته لوتيرة نمو الاقتصاد العالمي للعام الجاري والعام المقبل لأول مرة في عامين مع خفض توقعاته لوتيرة نمو الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد الصيني بالإضافة إلى اقتصاديات منطقة اليورو ككل وسط أرجائه ذلك لتصاعد الحمائية التجارية عالمياً والتي تنذر بحرب تجارية، بالإضافة إلى الإضرابات التي تشهدها الأسواق الناشئة.

ويذكر أن صانعي السياسة النقدية لدى بنك الصين الشعبي أقروا مؤخراً خفض متطلبات المركزي الصيني لاحتياطيات المصارف الصينية من السيولة النقدية للمرة الرابعة هذا العام ضمن جهودهم لتخفيف السياسة النقدية في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مما أضعف من أداء اليوان الصيني ليعطي المصدرين الصينيين ميزة تنافسية في خضم التوترات التجارية بين واشنطن وبكين وفرضهم تعريفات جمركية على بعضهم البعض.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا في نهاية الأسبوع الماضي عن الاقتصاد الأمريكي تفوق بيانات سوق العمل الأمريكي والتي عززت من فرص مضي صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي قدماً في تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية أربعة مرات هذا العام، الأمر الذي دعم تباعاً أداء سندات الخزانة الأمريكية ذات أمد عشرة أعوام لتعكس الأعلى له في سبعة أعوام عند 3.25%.

وفي تمام الساعة 02:30 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً للأسهم الأمريكية بنسبة 0.24% ليربح 6.93 نقطة ويصل إلى المستوى 2,891.36 نقطة، كما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي للأسهم الأمريكية بنسبة 0.04% بعد أن حقق 10.29 نقطة ليصل إلى المستوى 26,497.07 نقطة.

من جهة أخرى ارتفع مؤشر ناسداك لأسهم التكنولوجيا بنسبة 0.68% بعد أن ارتفع بمقدار 54.20 نقطة ليصل إلى المستوى 7,790.15 نقطة.