أكد خالد الحصان، الرئيس التنفيذي للبورصة السعودية، أن البورصة مستعدة من الناحيتين الفنية والتنظيمية للتعامل مع إدراج شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو.

وأضاف الحصان في مقابلة مع سي إن بي سي عربية على هامش مؤتمر يوروموني اليوم أن البورصة مستعدة لاتخاذ خطوات تكفل ألا يكون وزن أرامكو أكبر من اللازم على مؤشر الأسهم.

وأشار إلى أن الخطوات في هذه الاتجاه قد تشمل فرض "حد أقصى" لوزن السهم على المؤشر.

وأكد محمد الجدعان، وزير المالية السعودي، في تصريحات خلال أبريل الماضي أن أسهم شركة أرامكو ستطرح في البورصة عام 2018، إذا كان وضع السوق يسمح، وإلا سيكون ذلك عام 2019.

وقالت سارة السحيمي، رئيس مجلس إدارة السوق المالية السعودية "تداول"، في وقت سابق  إن بورصة المملكة مستعدة لأي قرار بشأن إدراج شركة أرامكو عملاق النفط.

وكان مسؤولون سعوديون قد قالوا إن الحكومة تخطط لبيع ما يصل إلى 5% من أسهم أرامكو في واحدة أو أكثر من البورصات الأجنبية بجانب بورصة الرياض.

ويمثل طرح حصة من أسهم أرامكو للبيع العام المقبل إحدى ركائز رؤية 2030، وهي خطة إصلاح طموحة يتبناها ولي العهد السعودي وتهدف إلى تنويع موارد الاقتصاد وتقليص اعتماده على النفط.

توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن يبقى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية أقل من 5% في الفترة التي تتراوح من هذا العام وحتى عام 2022.

وأضافت الوكالة في تقرير  لها أن نظرتها المستقرة للبلاد تعكس وجهة نظرها بأن المخاطر التي يتعرض لها الملف الائتماني للسعودية متوازنة بشكل عام، بحسب العربية نت.

وقالت إنه يمكن لبرنامج الإصلاح الحكومي، بما في ذلك خطط لتحقيق التوازن في الميزانية بحلول عام 2023، أن ترفع تصنيف المملكة في المستقبل.

وأشارت إلى أن السيولة الخارجية واحتياطي النفط الهائل المترافق مع تكاليف الاستخراج المنخفضة  تعكس المركز المالي القوي للمملكة.

وأعلنت "موديز" اليوم عن تأسيس مكتب لها في الرياض، وذلك لتوسّع انتشار خدماتها على نطاق عالمي، ولتعزز دورها في أسواق رأس المال في المملكة.

وكانت "موديز"  قد منحت أول تصنيف ائتماني للسعودية في يناير عام 1996. وتصنف الوكالة 50 مليار دولار من سندات الدين الحكومية للمملكة.

تذبذبت العملة الملكية الجنيه الإسترليني في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الأمريكية لنشهد توالي ارتدادها للجلسة الحادية عشر في أثنى عشرة جلسة من الأعلى لها منذ 24 من حزيران/يونيو من عام 2016 أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الأربعاء عن الاقتصاد الملكي البريطاني ونظيره الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وبالتزامن مع فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في واشنطون.

في تمام الساعة 03:31 مساءاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الجنية الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.07% إلى مستويات 1.3605 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.3614 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له منذ 12 من كانون الثاني/يناير الماضي عند 1.3581، بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 1.3666.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الملكي البريطاني الكشف عن قراءة مؤشر مدراء المشتريات للإنشاء لشهر نيسان/أبريل والتي أوضحت اتساعاً عند ما قيمته 52.5 مقابل انكماشاً عند ما قيمته 47.0 في آذار/مارس الماضي، لتعد القراءة الحالية أفضل من توقعات المحللين التي أشارت اتساعاً إلى ما قيمته 50.5، ونود الإشارة إلى أن الحد الفاصل بين النمو والانكماش في قراءة المؤشر هي عند مستوى 50.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص والتي أظهرت تباطؤ وتيرة خلق الوظائف إلى نحو 204 ألف وظيفة مضافة مقابل 228 ألف وظيفة مضافة في آذار/مارس الماضي، متفوقة على التوقعات عند 200 ألف وظيفة مضافة، ويأتي ذلك وسط تطلع الأسواق لما سوف تسفر عنه بيانات سوق العمل الأمريكي للشهر الماضي في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

بخلاف ذلك، تتوجه أنظار المستثمرين حالياً لما سوف تسفر عنه فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الأول والثاني من أيار/مايو الجاري في واشنطن والذي من المرتقب أن يبقي من خلاله صناعي السياسة النقدية على أسعار الفائدة عند ما بين 1.50% و1.75% مع الكشف عن بيان السياسة النقدية الذي قد يعطي رؤية أفضل لمستقبل تشديد السياسة النقدية من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة المقبلة.

أبدى محمد القويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية تفاؤله بأن تنجح السوق السعودية في الترقية على مؤشر إم إس سي أي للأسواق الناشئة في يونيو المقبل كما نجحت في الترقية على مؤشر مؤسسة فوتسي راسيل.

وأكد في مقابلة مع قناة العربية على هامش مؤتمر يوروموني أن الإدراج على مؤشر إم إس سي آي لابد أن يتم على مراحل كي لا تتأثر السيولة أو يتأثر المجتمع الاستثماري بحاجته إلى التسييل سريعاً في أسواق أخرى.

وانطلقت أعمال مؤتمر "يوروموني السعودية" اليوم في مدينة الرياض، والذي يسلط الضوء على الإصلاحات الاقتصادية بالسعودية ويبحث آثارها على المستويين الإقليمي والعالمي، ويناقش مكافحة الفساد وقانون الإفلاس الجديد والاكتتاب العام.

ويحتمل أن تتم عملية الترقية المحتملة على خطوتين، الأولى خلال المراجعة نصف السنوية في مايو 2019، والثانية خلال المراجعة الربعية في أغسطس 2019.

وبحسب مورجان ستانلي فإن 32 شركة مدرجة في السوق السعودية، مرشحة للإدراج في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، تتجاوز القيمة السوقية لأسهمها الحرة 124 مليار دولار.

وفي حال ضم السوق السعودي إلى مؤشر MSCI، فسيكون وزنه المحتمل عند 2.3% ما يساوي وزن تايلاند حاليا.

ومن المتوقع أن يرتفع هذا الوزن إلى 4% بعد الطرح العام الأولي المرتقب لأرامكو السعودية.

وكانت مؤسسة فوتسي راسل قد أعلنت نهاية مارس الماضي عن تصنيف السوق السعودية كسوق ثانوية ضمن الأسواق الناشئة.

وتتوقع هيئة السوق المالية السعودية الكشف بنهاية يونيو المقبل عن قواعد لمنع تراجعات كبيرة لأسعار الأسهم في الشركات المدرجة حديثا وهو ما سيكون الخطوة التنظيمية الأخيرة استعدادا لإدراج شركة النفط أرامكو.

وكانت الحكومة السعودية قد أعلنت أنها تخطط لبيع نحو 5% من أرامكو على أمل جمع نحو 100 مليار دولار أو أكثر في ما سيكون على الأرجح أكبر طرح عام أولي في العالم.