كشفت البيانات المالية لشركة السعودية للخدمات الأرضية، المُعلنة اليوم الأحد، عن التراجع في الخسائر بنسبة 67.6% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي خسائر بلغ 16.7 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 51.5 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وحققت الشركة خسائراً تشغيلية بلغت 11.8 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 8.2 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة انخفاض الخسائر خلال الربع الأول من 2021 إلى تخفيض التكاليف الناتجة عن العديد من المبادرات التي اتخذتها الشركة والتي تهدف إلى زيادة كفاءة التشغيل وتقليل تأثير الجائحة على ربحية الشركة وضمان استمراريتها وقدرتها التنافسية بالإضافة إلى الدعم المقدم من برنامج ساند مما أدى إلى تقليل التكلفة بمبلغ 89.6 مليون ريال سعودي للربع الأول من العام 2021.

وتراجعت المبيعات إلى 373 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل مبيعات بلغت 512.2 مليون ريال خلال الربع المُقابل من 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 454.3 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 423.4 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة تكبد الخسائر خلال العام 2020 إلى الإيقاف المؤقت للرحلات التجارية الداخلية والدولية اعتباراً من منتصف مارس 2020 نتيجة للاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة، والتي تمت عودتها تدريجياً إلى وجهات معينة لتصل إلى 56% من إجمالي حجم العمليات السنوية قبل الجائحة. 

كشفت البيانات المالية لشركة الأندلس العقارية، المُعلنة اليوم الأحد، عن الارتفاع في الأرباح بنسبة 54.9% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 19 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 12.2 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 32.8 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 22.6 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى ارتفاع إجمالي الايرادات مدعومة بارتفاع إيرادات قطاعي المكاتب والتجزئة، هذا بالإضافة الى انخفاض تكلفة الإيرادات.

وارتفعت المبيعات إلى 50.5 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل مبيعات بلغت 41.9 مليون ريال خلال الربع المُقابل من 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 14.3 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 64.8 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال العام 2020 إلى انخفاض إيرادات قطاعي التجزئة والضيافة نتيجة تكوين مخصصات خصومات لمستأجري المولات والمراكز التجارية بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) هذا برغم الارتفاع في إيرادات قطاع المكاتب، هذا الأمر مجتمعا أدى الى انخفاض مجمل الربح.

وافقت هيئة السوق المالية في السعودية، على التعليمات الخاصة بمراكز إيداع الأوراق المالية الدولية المقترحة من قبل شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)"، حيث ستُمكن التعليمات المستثمرين الأجانب من الاستثمار في سوق أدوات الدين في المملكة من خلال مراكز الإيداع الدولية.

وتتسق هذه الخطوة مع رؤية المملكة 2030 المتضمنة برنامج تطوير القطاع المالي الساعي بأحد أهدافه إلى أن تكون السوق المالية السعودية سوق مالية متقدمة، ومع الخطة الاستراتيجية للهيئة المشتملة على محور تسهيل التمويل وأحد أهدافه تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين، بحسب بيان الهيئة على موقعها الإلكتروني.

وأشار البيان إلى أن ربط مراكز الإيداع الدولية مع شركة مركز إيداع الأوراق المالية في المملكة، يأتي في إطار هدف الهيئة الاستراتيجي المتمثل في تحفيز الاستثمار في السوق المالية، وتوسيع قاعدة المستثمرين المشاركين في سوق الصكوك وأدوات الدين، مما يمكن شريحة أكبر من المستثمرين الأجانب من المشاركة، لما في ذلك من مساهمة في رفع جاذبية إصدار الصكوك وأدوات الدين بالعملة المحلية، والحصول كذلك على تنوّع في قاعدة المستثمرين عن طريق مشاركة فاعلة من قبل المستثمرين الأجانب.

وبذلت هيئة السوق المالية العديد من الجهود والإجراءات بالشراكة مع عدة جهات منها شركة السوق المالية السعودية (تداول) والمركز الوطني لإدارة الدين، لرفع جاذبية السوق المالية السعودية وتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين منها: إنشاء مؤشر جديد خاص في سوق الصكوك وأدوات الدين المحلية، وقد تم إطلاق المؤشر الجديد على موقع تداول، وتخفيض القيمة الاسمية لأدوات الدين الحكومية، وإعفاء المُصدرين الراغبين في طرح أدوات دين طرحاً عاماً من سداد المقابل المالي المحصل للهيئة عند تقديم طلب تسجيل أدوات الدين، وعند دراسة طلب تسجيلها، وعند تسجيل أدوات الدين وذلك حتى نهاية عام 2025.

كما شملت الجهود إعادة هيكلة المقابل المالي للخدمات المتعلقة بالتسجيل والإدراج والتداول في سوق الصكوك وأدوات الدين، والسماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار المباشر في أدوات الدين.

أقر مجلس الوزراء السعودي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إدخال تعديل على نظام تملك غير السعوديين للعقارات واستثمارها.

وتنص المادة أنه لا يجوز لغير السعودي بأي طريق غير الميراث اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويستثنى من ذلك اكتساب حق الملكية إذا اقترن بها وقف العقار المملوك طبقا للقواعد الشرعية على جهة معينة سعودية وبشرط أن ينص في الوقف على أن يكون للمجلس الأعلى للأوقاف حق النظارة على الموقوف، بحسب جريدة "أم القرى" الرسمية.

وبحسب المادة فإنه يجوز لغير السعودي من المسلمين استئجار العقار داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تزيد على سنتين قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة.

وأشار مرسوم ملكي صادر بذات الشأن، أن على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ القرار.

وكان مجلس الوزراء السعودي في جلسته، الأخيرة يوم الثلاثاء الماضي عبر الاتصال المرئي، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز على دمج الهيئة العامة للزكاة والدخل والهيئة العامة للجمارك في هيئة واحدة تحت مسمى (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك).

وكان مجلس الوزراء السعودي وافق في ذات الجلسه، على منح رخصة للمصرف الأهلي العراقي لفتح فرع له في المملكة.

وكان مجلس الوزراء السعودي، وافق في مطلع الشهر الماضي على منح رخصة لبنك مصر لفتح فرع له في المملكة.