أظهرت البيانات المالية الأولية لشركة كيان السعودية للبتروكيماويات، المُعلنة اليوم الإثنين، ارتفاعاً في الخسائر بنسبة 45.8% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 398.2 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 273.1 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة صافي خسائر تشغيلية بلغ 215.4 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 39.6 مليون ريال خلال الربع المُقابل.

وأرجعت الشركة ارتفاع الخسائر خلال الربع الثاني إلى الانخفاض في متوسط أسعار بيع المنتجات بالإضافة إلى الانخفاض في الكميات المباعة، على الرغم من انخفاض في متوسط تكلفة اللقيم والإنخفاض في تكاليف التمويل والمصاريف العمومية والإدارية.

وتراجعت الإيرادات إلى 1.5 مليار ريال خلال الربع الثاني، مُقابل إيرادات بلغت 2.4 مليار ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

كذلك ارتفعت خسائر الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020 إلى 915 مليون ريال، مُقابل صافي خسائر بلغ 470.6 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 516.8 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل خسائر بلغت 197.5 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

أخبار وتقارير ذات صلة

أرامكو تعتزم الإعلان عن نتائج الربع الثاني 2020 في 10 أغسطس المقبل

الرياض المالية تتوقع أرباح 26 شركة سعودية بالربع الثاني 2020

أصول وبخيت تتوقع أرباح 32 شركة سعودية بالربع الثاني 2020

هيرميس تعلن عن توقعاتها لأرباح 65 شركة بالسوق السعودي في الربع الثاني 2020

الراجحي المالية تتوقع أرباح 32 شركة بالربع الثاني 2020 منها سابك والاتصالات وأرامكو

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى له منذ الثامن من تموز/يوليو الجاري أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها في مطلع هذا الأسبوع عن الاقتصاد الياباني والتي تضمنت الكشف عن محضر اجتماع البنك المركزي الياباني ووسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:11 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.12% إلى مستويات 107.25 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 107.12 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له في أسبوعين عند 107.53،  بينما حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 107.02.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم صدور قراءة الميزان التجاري والتي أظهرت تقلص العجز إلى 269 مليار ين مقابل 833 مليار ين في أيار/مايو الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص العجز إلى 36 مليار ين، كما أوضحت القراءة المعدلة موسمياً للمؤشر ذاته تقلص العجز إلى 424 مليار ين مقابل 586 مليار ين، أيضا أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص العجز إلى 302 مليار ين.

وجاء ذلك مع أظهر القراءة السنوية للصادرات اليابانية تقلص التراجع إلى 26.2% مقابل 28.3% في أيار/مايو، أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 24.9%، كما أوضحت القراءة السنوية للواردات تقلص التراجع إلى 14.4% مقابل 26.2%، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 16.8%، ونود الإشارة، لكون تراجع الصادرات الشهر الماضي يرجع لتراجع صادرات السيارات التي تمثل جزء كبير من الصادرات اليابانية.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا أيضا كشف بنك اليابان عن محضر اجتماع الأخير الذي عقد في 15 من تموز/يوليو والذي أقر خلاله صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الياباني البقاء على أسعار الفائدة سلبية عند 0.10%، مع البقاء أيضا على التعهد بتوجيه عائد السندات الحكومية ذات أمد 10 أعوام عند الصفر والتأكيد على أنه سيتم اتخاذ خطوات إضافية للتيسير النقدي دون تردد إذا ما استدعى الأمر لذلك.

وتضمن محضر اجتماع المركزي الياباني التحذير من كون المخاطر على الاقتصاد تعد في الاتجاه الهبوطي، ويذكر أن بنك اليابان كشف الأربعاء عن بيان السياسة النقدية وتوقعاته الفصلية والتي تطرقت لكون الاقتصاد قد ينكمش 4.7% خلال العام المالي 2020، وأنه قد يشهد اتساع 3.3% في العام المالي 2021 و1.5% في 2022 وأن الضخم قد ينكمش 0.5% في العام المالي 2020 قبل أن يتسع 0.3% في 2021 و0.7% في 2022.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية في ثلاثة جلسات من الأعلى لها منذ 23 من أيلول/سبتمبر 2016 متغاضية عن تراجع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الحادية عشرة في خمسة عشرة جلسة من الأعلى له منذ الثاني من حزيران/يونيو الماضي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن أكبر اقتصاديات آسيا ووسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:03 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم أيلول/سبتمبر المقبل 0.10% لتتداول حالياً عند 19.75$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 19.77$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 19.76$ للأوتصة، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.11% إلى 95.95 مقارنة بالافتتاحية عند 96.06.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم صدور قراءة الميزان التجاري والتي أظهرت تقلص العجز إلى 269 مليار ين مقابل 833 مليار ين في أيار/مايو الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص العجز إلى 36 مليار ين، كما أوضحت القراءة المعدلة موسمياً للمؤشر ذاته تقلص العجز إلى 424 مليار ين مقابل 586 مليار ين، أيضا أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص العجز إلى 302 مليار ين.

وجاء ذلك مع أظهر القراءة السنوية للصادرات اليابانية تقلص التراجع إلى 26.2% مقابل 28.3% في أيار/مايو، أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 24.9%، كما أوضحت القراءة السنوية للواردات تقلص التراجع إلى 14.4% مقابل 26.2%، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 16.8%، ونود الإشارة، لكون تراجع الصادرات الشهر الماضي يرجع لتراجع صادرات السيارات التي تمثل جزء كبير من الصادرات اليابانية.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا أيضا كشف بنك اليابان عن محضر اجتماع الأخير الذي عقد في 15 من تموز/يوليو والذي أقر خلاله صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الياباني البقاء على أسعار الفائدة سلبية عند 0.10%، مع البقاء أيضا على التعهد بتوجيه عائد السندات الحكومية ذات أمد 10 أعوام عند الصفر والتأكيد على أنه سيتم اتخاذ خطوات إضافية للتيسير النقدي دون تردد إذا ما استدعى الأمر لذلك.

وتضمن محضر اجتماع المركزي الياباني التحذير من كون المخاطر على الاقتصاد تعد في الاتجاه الهبوطي، وجاء ذلك قبل أن نشهد من الصين أكبر اقتصاديات آسيا وأكبر مستهلك للمعادن عالمياً وثاني أكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر دولة صناعية عالمياً، قرار بنك الصين الشعبي (البنك المركزي الصيني) بالبقاء على أسعار الفائدة على القروض الأولية لمدة خمسة أعوام عند 3.85%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات.

بخلاف ذلك، تابعنا أيضا خلال عطلة نهاية الأسبوع فعليات القمة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي والتي تناولت مناقشة قادة الاتحاد في بروكسل للمرة الأولى منذ تفشي كورونا لموازنة الاتحاد الأوروبي طويلة الأجل وسبل التعافي من التداعيات السلبية لتفشي الفيروس التاجي وبالأخص حيال ملف صندوق الانتعاش الاقتصادي الذي يبلغ 750 مليار يورو (856$ مليار) والتي اتسمت بالخلافات حول مقدار توزيعه عبر منح وقروض متدنية الفائدة.

وفي سياق أخر، تابعنا تشديد مدينة هونج كونج القيود من أخرى عقب ارتفع الحالات المصابة بكورونا المبلغ عنها بأكثر من مائة حالة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وقد صرحت زعيمة المدينة كاري لام أن الوضع "خطير للغاية ولا توجد إشارة على أنه يعد تحت السيطرة"، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 14.04 مليون ولقي 597,583 شخص مصرعهم في 216 دولة.

تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى لها منذ 15 من تموز/يوليو الجاري، حينما اختبرت الأعلى لها منذ العاشر من آذار/مارس الماضي أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل اقتصاديات منطقة اليورو ووسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:35 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.26% إلى مستويات 1.1441، مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1411 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له في أسبوع عند 1.1446،  بينما حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1408، مع العلم أن الزوج استهل تداولات هذا الأسبوع على فجوة سعرية هابطة بعد أ، اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 1.1428.

هذا وتترقب المستثمرين حالياً من قبل أكبر اقتصاديات منطقة اليورو ألمانيا صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي قد تظهر نمو 0.2% مقابل انكماش 0.4% في أيار/مايو الماضي، بينما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته تقلص الانكماش إلى 1.5% مقابل 2.2%، ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن التقرير الشهري للبنك المركزي الألماني.

كما تتطلع الأسواق للكشف عن القراءة الغير المعدلة موسمياً لمؤشر الحساب الجاري لاقتصاديات منطقة اليورو ككل والتي قد تعكس اتساع الفائض إلى ما قيمته 14.5 مليار يورو مقابل 10.2 مليار يورو في نيسان/أبريل الماضي، كما قد تظهر القراءة المعدلة موسمياً للمؤشر ذاته اتساع الفائض إلى ما قيمته 15.2 مليار يورو مقابل 14.4 مليار يورو في نيسان/أبريل.

بخلاف ذلك، تابعنا خلال عطلة نهاية الأسبوع فعليات القمة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي والتي تناولت مناقشة قادة الاتحاد في بروكسل للمرة الأولى منذ تفشي فيروس كورونا لموازنة الاتحاد الأوروبي طويلة الأجل وسبل التعافي من التداعيات السلبية لتفشي فيروس كورونا وبالأخص حيال ملف صندوق الانتعاش الاقتصادي الذي يبلغ 750 مليار يورو (856$ مليار) والتي اتسمت بالخلافات حول مقدار توزيعه عبر منح وقروض متدنية الفائدة.