أعلنت شركة ذيب لتأجير السيارات، عن نشرة الإصدار لطرح أسهمها للاكتتاب العام في السوق المالية السعودية "تداول".

ونصت النشرة على طرح 30% من رأس مال الشركة البالغ 430 مليون ريال، مدفوع بالكامل بعدد أسهم 43 مليون سهم، وسيبقى كذلك دون تغيير بعد الطرح، بحسب النشرة المعلنة من الشركة على موقع "تداول".

ويكون الطرح للاكتتاب العام في أسهم الشركة لعدد 12.9 مليون سهم عادي بقيمة اسمية قدرها 10 ريالات للسهم الواحد مدفوعة القيمة بالكامل بما يمثل 30% من رأس مال الشركة.

ويبلغ عدد الأسهم المطروحة للفئات المشاركة 12.9 مليون سهم عادي تمثل 100% من إجمالي أسهم الطرح.

وفي حال وجود طلب كاف من قبل المكتتبين الأفراد، وقيام الجهات المشاركة بالاكتتاب بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق لمدير سجل اكتتاب المؤسسات تخفيض عدد الأسهم المخصصة للجهات المشاركة إلى 11.61 مليون سهم عادي تمثل ما نسبته 90% من إجمالي أسهم الطرح.

ويبلغ عدد الأسهم المطروحة للمكتتبين الأفراد 1.29 مليون سهم عادي كحد أقصى تمثل نسبة 10% من إجمالي أسهم الطرح.

ويبلغ الحد الأدنى لاكتتاب الجهات المشاركة 100 ألف سهم، بينما يبلغ الحد الأقصى 2149999 سهم، وفيما يتعلق بالصناديق العامة فقط، بما لا يتجاوز الحد الأقصى لكل صندوق عام مشارك والذي يتم تحديده وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر.

ويبلغ الحد الأدنى للمكتتبين الأفراد 10 أسهم، بينما يبلغ الحد الأقصى 250 ألف سهم. وتبدأ فترة الاكتتاب للجهات المشاركة وعملية بناء سجل الأوامر يوم الأحد 7 مارس إلى الاثنين 15 مارس 2021.

وتكون فترة الاكتتاب للأفراد لمدة يوم واحد هو 21 مارس 2021، وهو آخر موعد لتقديم طلبات الاكتتاب وسداد قيمة الاكتتاب للمكتتبين الأفراد. وتعلن الشركة التخصيص النهائي لأسهم الطرح يوم 29 مارس 2021. 

ويأتي الاعلان عن طرح تلك الشركة بعد أن قال الرئيس التنفيذي للسوق المالية السعودية (تداول) خالد الحصان في مطلع الشهر الجاري، أن الكثير من الاتصالات تجرى حاليا فيما يتعلق بطرح أولي عام لأسهمها بالفعل، متوقعا أن يكون العام الجاري أعلى من حيث الاكتتابات الجديدة عن العام السابق

وأوضح أنه وفي العام الماضي احتاجت العديد من الشركات السعودية لجمع رأسمال بينما ساعدتها عمليات الإدراج على أن تصبح أكثر شفافية فيما يتعلق بالإفصاح عن المعلومات.

ويجري العمل حاليا على إدراج شركة الخريّف لتقنية المياه والطاقة بينما من المتوقع أن يتم إدراج ذيب لتأجير السيارات المدعومة من مؤسسة إنفستكورب المدرجة بسوق البحرين بنهاية الربع الأول من العام.

وفي الوقت الحالي، تعد أكوا باور للمرافق لإدراج حجمه مليار دولار كما أن هناك صفقات كبرى متوقعة من إس.تي.سي سلوشنز التابعة للاتصالات السعودية ووحدة الكيماويات المتخصصة التابعة للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، والتي تعتزم جمع مئات الملايين من الدولارات بنهاية العام أو بداية العام المقبل.

ويمكن أن تصبح شركة توصيل الطعام (جاهز) أول شركة ناشئة تطرح أسهمها في البورصة بعد أن أعلنت خططا للإدراج العام في 2021.

وستظل شركة أرامكو محط أنظار المستثمرين بقوة في العام الجاري بعد أن تم الكشف رسميا إن هناك خططا لطرح المزيد من أسهمها.

وكانت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية أكبر شركة في المنطقة تطرح أسهمها للتداول في العام الماضي وجمعت 698.6 مليون دولار من الطرح بينما جمعت بن داود القابضة السعودية لسلاسل المتاجر 585.1 مليون دولار.

وبحسب بيانات من المجموعة المالية هيرميس، فإن أربع عمليات طرح أولي من أصل سبع شهدتها دول خليجية عربية في العام الماضي جرت في بورصة تداول السعودية وهي أكبر سوق أسهم في المنطقة بمتوسط حجم تداولات يومية يزيد عن ثمانية مليارات ريال في العام المنصرم.

دعم صندوق الثروة السيادي في المملكة العربية السعودية صندوق رأس المال الاستثماري في الشرق الأوسط الذي تديره شركة هامبرو بيركس المحدودة.

ويعد صندوق الاستثمارات العامة مستثمر رئيسي في صندوق أوريكس البالغ حجمه 50 مليون دولار، والذي سيستهدف الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية والصحة والتعليم بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحسب موقع قناة العربية.

ويعتبر صندوق أوريكس، أول صندوق غربي لرأس المال الاستثماري يحصل على دعم من صندوق الاستثمارات العامة، الذي قام بالاستثمار من خلال وحدته "جدا".

وجمعت صناديق رأس المال الاستثماري التي تركز على منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا 11.7 مليار دولار فقط منذ عام 2016.

بدأت هامبرو بيركس في عام 2014، واستحوذت على حصص في شركات بما في ذلك تطبيقات الثروة الشخصية وخدمة المواعدة الإسلامية.

ومنذ أيام، وقعت الشركة السعودية للصناعات العسكرية المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وشركة "لوكهيد مارتن" الأميركية اتفاقية استراتيجية لتأسيس مشروع مشترك للتعاون في مجال تعزيز القدرات الدفاعية والأمنية للمملكة ودعم قدراتها التصنيعية، والإسهام في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية ضمن رؤية المملكة 2030.

يشار إلى أنه في نهاية العام الماضي، أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، استكمالها عملية الاستحواذ على شركة الإلكترونيات المتقدمة AEC، لتصبح بذلك شركة سعودية 100%، إذ تُعَد صفقة الاستحواذ هذه الأكبر من نوعها على مستوى القطاع الخاص في مجال الصناعات العسكرية في المملكة.

وبحسب بيان سابق للشركة السعودية للصناعات العسكرية على موقعها الإلكتروني، فإن شركة الإلكترونيات المُتقدّمة تُعَد داعماً رئيسياً لرؤية المملكة 2030، بفضل خبرتها البالغة 32 عاماً في سوق الصناعات العسكرية والدور الرائد الذي تلعبه في مجال الدفاع والفضاء وتطوير أنظمة الأمن المحلية.

يذكر أن شركة الإلكترونيات المتقدمة، ومنذ تأسيسها في عام 1998، لعبت دوراً بارزاً في مجال الإلكترونيات الحديثة، والتصنيع، وتكامل النظم، وخدمات الإصلاح والصيانة، وهو ما جعلها إحدى أبرز الجهات الإقليمية المتميزة بابتكاراتها في تلك المجالات.

قال شاهين الغانم، الرئيس التنفيذي لبنك وربة المدرج بسوق الكويت المالي، إن البنك قد استطاع رفع إيراداته التشغيلية بنسبة 40% إلى 52 مليون دينار، مقابل هذه الإيرادات قام البنك بتجنيب مخصصات بـ47 مليون دينار كويتي لمواجهة أي احتمالية تعثر للعملاء في المستقبل.

وفي ما يتعلق بالعميل المتعثر "إن إم سي"، أوضح الغانم أن البنك قد قرر بناء مخصصات بـ100% مقابل قروض "إن إم سي".

وأكد أن نسبة القروض المشكوك بتحصيلها لم تتجاوز نسبة الـ1%، ونسبة تغطية هذه القروض بلغت 400%، بحسب موقع قناة العربية.

أشار أن القطاع البنكي لا يزال يحتفظ بنسبة قروض متعثرة متدنية، تتراوح بين 1.5 إلى 2%، منوها إلى أن محفظة تمويل البنك قد نمت بنسبة 10% خلال العام.

ولفت إلى أن السبب الرئيسي وراء زيادة إيرادات التمويل هو المحفظة الاستثمارية. وتراجعت أرباح بنك وربة على مدار عام 2020 بنحو 66% مقارنة بأرباح عام 2019، لتصل إلى 5,634 مليون دينار.

وأوضح البنك في بيان لبورصة الكويت أن سبب تراجع الأرباح خلال عام 2020 مقارنة بالعام الذي سبق يعود بشكل رئيسى إلى ارتفاع مخصص انخفاض القيمة وخسائر الائتمان بنسبة 134 % لتصل إلى نحو 47 مليون دينار.

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن حجم الاستثمار في القطاع الدوائي بالمملكة يعدّ الأكبر إقليميا، حيث يزيد نموه بنحو 30% مقارنة بسوق الأدوية بمنطقة الشرق الأوسط.

ولفت إلى أن عدد المصانع الدوائية المسجلة في المملكة تتجاوز الـ 40 مصنعاً، تغطي 36% من احتياج السوق السعودي من الأدوية، كما أن حجم النمو في هذا القطاع يُقدر بـ 5% سنوياً، وبحجم صادرات تتجاوز الــ1.5 مليار ريال، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأضاف أن هناك عدة عناصر ترتكز عليها استراتيجية الصناعة الدوائية، كحصر حجم السوق الدوائي في المملكة بشكل دقيق الذي تم تقسيمه إلى عدة قطاعات فرعية لتحديد القطاعات الدوائية الأساسية في المملكة.

وأكد أن جميع المؤشرات والأرقام تجعلنا أكثر عزيمة وإصراراً على توطين هذه الصناعة الدوائية في المملكة، وسنعمل على توفير جميع الممكّنات والحوافز التي تسهم في تطوير هذه الصناعة المهمة، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأكد سعي الوزارة لتطوير وخلق صناعات دوائية قادرة على تحقيق الأمن الدوائي للمملكة، بالإضافة للعمل على جعل المملكة مركزاً لهذه الصناعات المهمة التي يقدّر حجمها السوقي بـ 30 مليار ريال

ولفت إلى عمل الوزارة من خلال المركز الوطني للتنمية الصناعية وبالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية لتحقيق هذه الأهداف.

وأوضح الخريف أن القطاع الصناعي شهد خلال المدة الماضية اهتماما كبيرا، انطلاقا من رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تنويع القطاعات الاقتصادية وتطوير القطاع الصناعي في جميع الاتجاهات.

وأكد أن الدولة عملت في العديد من المشاريع، خاصة في موضوع البنية التحتية في المدن الصناعية والتمويل من خلال صندوق التنمية الصناعية وأيضاً من خلال إطلاق بنك الصادرات، إضافة إلى العديد من التشريعات التي ستجعل القطاع الصناعي قطاعاً واعداً وجاذباً للاستثمارات.

وأصدرت وزارة التجارة السعودية،مؤخرا، 5963 ترخيصا جديدا لقطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وذلك منذ بداية 2020 حتى الشهر الحالي.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، أن الوزارة أصدرت 60 ترخيصا منذ بداية 2021 حتى منتصف فبراير الجاري.

وكان بندر بن إبراهيم الخريّف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، قد اعتمد اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني، والتي دخلت حيّز التنفيذ في الأول من شهر يناير الجاري.

وكانت وزارة الصناعة السعودية قد ذكرت أن القطاع الصناعي قد استطاع إضافة أكثر من ملياري ريال إلى رأس مال المصانع المرخصة الجديدة، من خلال إصدار 73 ترخيصاً جديداً خلال شهر ديسمبر عام 2020.

وأسهم القطاع الصناعي خلال ذات الشهر في خلق 2504 وظائف كان نصيب السعوديين منها 1300 وظيفة.

وبلغ إجمالي عدد المنشآت الصناعية القائمة وتحت الإنشاء حتى نهاية ديسمبر الماضي 9681 منشأة، مقارنة بـ 9630 في شهر نوفمبر الماضي.