كشفت البيانات المالية للشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، المُعلنة اليوم الخميس، عن الارتفاع في الأرباح بنسبة 412.8% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2021.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 5.6 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 1.1 مليار ريال في الربع الثالث من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 7.7 مليار ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 2.1 مليار ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثالث من 2021 إلى ارتفاع متوسط أسعار بيع المنتجات و كذلك حصة سابك في صافي نتائج مشاريع مشتركة وشركات زميلة. علما انه في الفترة المماثلة من العام السابق، تم تسجيل مخصصات انخفاض في قيمة بعض الأصول الرأسمالية والمالية بالصافي بمبلغ 1.55 مليار ريال سعودي.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 18.1 مليار ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2021، مقابل خسائر بلغت 2.2 مليار ريال في الفترة المُقابلة من العام 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت خلال الستة أشهر الأولى من العام 2021، صافي أرباح بلغ 12.51 مليار ريال، مُقابل صافي خسائر بلغ 3.3 مليار ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2020.

استقر اليورو بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ضمن نطاق محدود من التعاملات مقابل الدولار الأمريكي ، مع عزوف المستثمرين عن بناء أي مراكز جديدة ، ترقبا لصدور قرارات السياسة النقدية فى ختام الاجتماع الدوري للبنك المركزي الأوروبي.

يتداول زوج اليورو مقابل الدولار بحلول الساعة 08:25 بتوقيت جرينتش حول مستوي 1.1600$ من سعر الافتتاح 1.1601$ بعد تسجيله أعلى سعر 1.1614$ ، وأدنى سعر 1.1589$. 

أنهي اليورو تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.1% مقابل الدولار ، فى أول مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى أسبوع عند 1.1584$.

يختتم البنك المركزي الأوروبي فى وقت لاحق اليوم ،اجتماعه الدوري لمناقشة السياسة النقدية الملائمة لاقتصاد منطقة اليورو ، فى ضوء التطورات الاقتصادية الأخيرة فى القارة العجوز ،خاصة ارتفاع وتيرة التضخم الأوروبية لأعلى مستوى فى عشر سنوات ،ونمو اقتصاد المنطقة الموحدة بأفضل من التوقعات خلال الربع الثاني من هذا العام.

قرار الفائدة الأوروبية وبيان السياسة النقدية يصدر بحلول الساعة 11:45 بتوقيت جرينتش ، وتتحدث كريستين لاجارد رئيسة المركزي الأوروبي بحلول الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش.

من المستبعد على نطاق واسع أن يتخذ البنك قرارات جديدة دون الاستمرار فى تنفيذ أدوات السياسة النقدية الحالية ،لكن من المنتظر أن يوفر هذا الاجتماع أدلة جديدة تخص مستقبل برنامج شراء السندات وأسعار الفائدة المنخفضة. 

لجوء البنك إلى استخدام نغمة أكثر تشددا ،سوف يساعد هذا الأمر كثيرا اليورو فى تحقيق بعض المكاسب مقابل سلة من العملات العالمية ،وفى حالة التأكيد على استمرار دعم الاقتصاد مع الاحتفاظ بالأدوات النقدية الحالية لأطول فترة ممكنة ،سوف تتكبد العملة الأوروبية خسائر مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية.

منحت السعودية تراخيص إلى 44 شركة دولية لإنشاء مقرات إقليمية في العاصمة الرياض، في إطار سعي المملكة إلى أن تصبح مركزا تجاريا إقليميا والتنافس على جذب رؤوس الأموال والمهارات الأجنبية.

وهذه الشركات تشمل شركات متعددة الجنسيات في قطاعات منها التكنولوجيا والأغذية والمشروبات والاستشارات والتشييد، ومنها يونيليفر وبيكر هيوز وسيمنس، بحسب وكالة رويترز.

وأتت هذه الخطوة في إطار جهود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط عن طريق فتح مجالات جديدة تخلق أيضا فرص عمل للسعوديين.

وقال فهد الرشيد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض في بيان إن المقرات الجديدة ستضيف 67 مليار ريال (18 مليار دولار) إلى الاقتصاد وستوفر نحو 30 ألف فرصة عمل بحلول 2030.

وصرح الرشيد لرويترز بأنه يتوقع أن تنتقل الشركات الأربعة والأربعين إلى الرياض في غضون عام، مضيفا أن بعضها اتخذ هذه الخطوة بالفعل. وذكر أن الهدف هو 480 شركة بحلول 2030.

وأعلنت المملكة هذا العام أن 24 شركة أبرمت اتفاقات لإنشاء مكاتب إقليمية رئيسية منها بيبسي وشلمبرجير وديلويت وبي دبليو سي وبكتل، بدلا من مراقبة عملياتها عن بعد من دبي في الإمارات.

وقالت شركة دي دبليو إف الأوروبية للمحاماة اليوم الأربعاء إن الرياض ستصبح مقرها الإقليمي للخدمات التي تقدمها للشركات.

وذكر الرشيد أن هذه الخطوة لا تهدف لتفكيك عمليات الشركات في بقية الأنحاء.

وصرح لرويترز اليوم الأربعاء "نقول ببساطة: يتعين أن يكون لكم مقر إقليمي هنا، لأن هذا ببساطة ليس عقدا اقتصاديا يمكنكم الاستمرار به أو الانسحاب منه، نريد أن نراكم لمدة طويلة".

ووصف رشيد المقرات الإقليمية بأنها تؤوي كافة مهام اتخاذ القرار الرئيسية، لكن لم يتضح كيف تصف جميع الشركات المقرات السعودية.

وبدأت السعودية إصلاحات اقتصادية واجتماعية تهدف إلى تحويل المملكة إلى مكان أسهل للإقامة والعمل وتقليل الإجراءات الروتينية التي تعرقل الشركات منذ أمد طويل.