كشفت البيانات المالية للشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، المُعلنة اليوم الخميس، عن تحولها للربحية وبأرباح قياسية خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2021.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 7.64 مليار ريال مقابل خسائر بلغت 2.22 مليار ريال في الربع المُقابل من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 10.06 مليار ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 1.3 مليار ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة تحولها للربحية خلال الربع الثاني إلى زيادة في متوسط أسعار بيع المنتجات وتحقيق صافي ربح في حصة سابك من مشاريع مشتركة وشركات زميلة. علما انه في الربع الثاني من العام 2020 م، تم تسجيل مخصصات انخفاض في قيمة بعض الأصول الرأسمالية بمبلغ 1.18 مليار ريال.

وارتفعت المبيعات إلى 42.42 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مُقابل إيرادات بلغت 24.6 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام 2020.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2021، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 12.51 مليار ريال، مُقابل صافي خسائر بلغ 3.3 مليار ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2020.

وجات أرباح سابك بذلك أعلى من متوسط توقعات شركات الأبحاث والتي كان يشير إلى تحقيقها صافي أرباح تبلغ 6.35 مليار ريال بنهاية الربع الثاني 2021، وذلك مقارنة بخسائر بلغت 2.22 مليار ريال في الربع الثاني 2020.

حيث توقعت شركة أصول وبخيت الاستثمارية أن تحقق الشركة 6.96 مليار ريال، بينما توقعت الراجحي المالية تحقيقها 6.6 مليار ريال، وكانت توقعات كل من الأهلي كابيتال والرياض المالية تشير إلى تحقيقها 6.4 و 6.1 مليار ريال على التوالي، في حين توقعت شركة  الجزيرة كابيتال تحقيقها 5.6 مليار ريال.

وكانت "سابك" قد أعلنت عن تحولها لتحقيق الأرباح خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021، وذلك بتحقيقها صافي أرباح بلغ 4.86 مليار ريال مقابل خسائر بلغت 1.05 مليار ريال في الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الأول 2021 إلى ارتفاع في متوسط أسعار بيع المنتجات، وأشارت إلى انه تم تسجيل مخصصات انخفاض في قيمة بعض الأصول الرأسمالية والمالية بمبلغ 1.1 مليار ريال.

وأوصى مجلس إدارة "سابك" بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 5.250 مليار ريال على مساهمي الشركة عن النصف الأول من العام 2021، بقيمة 3 مليار سهم، وبواقع 1.75 ريال للسهم، بما نسبته 17.5% من القيمة الاسمية للسهم.

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي بالتكليف عبدالوهاب الرشود، إن "بيتك" يستهدف المساهمة في تمويل المشاريع الحكومية ومشاريع البنية التحتية مثل الكهرباء والنفط في السعودية كما يستهدف أيضا تمويل مشاريع في منطقة نيوم.

وأوضح الرشود أن "السعودية سوق واعد، وخلال الحقبة الزمنية القادمة أعتقد التركيز سيكون على السعودية، وبيت التمويل سيكون له حظ من تمويل المشاريع هذه"، بحسب وكالة رويترز.

وأضاف الرشود أن القطاعات المستهدفة في السعودية هي "في المشاريع الحكومية، ومشاريع البنية التحتية، ومشاريع قطاع النفط والبترول، والقطاع الكهربائي. بصفة عامة والمشاريع الحكومية ومشاريع البنية التحتية".

وتعمل السعودية على العديد من المشاريع العملاقة، بما في ذلك نيوم، وهي منطقة تجارية رائدة بقيمة 500 مليار دولار تهدف إلى تنويع اقتصاد أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم.

وأوضح الرشود أن بيت التمويل الكويتي الذي أصدر صكوكا بمبلغ 750 مليون دولار في يونيو/حزيران الماضي، قد اكتفى بها في 2021، لكنه يعتزم إصدار صكوك جديدة في 2022.

وقال الرشود إن "مواعيدها تعتمد على احتياجاتنا المالية والحاجة إلى تدعيم رأس المال من خلالها، وقد تكون بنفس حجم إصدار 2021".

وحول صفقة استحواذ بيت التمويل الكويتي على البنك الأهلي المتحد البحريني، التي تم تعليقها بسبب جائحة فيروس كورونا، تحدث الرشود أن "الكل تأثر" بالجائحة، بما فيهم بيت التمويل الكويتي والبنك الأهلي المتحد، مبينا أن الصفقة سوف تحتاج إلى "تحديث الدراسات" عند العودة إليها مرة أخرى.

وأعلن بيت التمويل الكويتي أمس أن صافي الربح زاد إلى 52 مليون دينار (173.37 مليون دولار) في الفترة المنتهية في 30 يونيو 2021 من 12.6 مليون قبل عام.

وتضاعفت أرباح بيت التمويل الكويتي 4 مرات في الربع الثاني من هذا العام، لتصل إلى 52.19 مليون دينار.

عين صندوق الاستثمارات العامة "السيادي السعودي" عمر جهيدي مديرا للاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن المتوقع أن ينضم جهيدي الذي كان قد شغل منصب مدير الاستشارات المصرفية الاستثمارية في HSBC في السعودية إلى صندوق الاستثمارات في الأسابيع المقبلة، بحسب موقع قناة العربية.

وأجرى صندوق الاستثمارات العامة العديد من التعيينات في المناصب العليا مؤخراً، حيث قام بتعيين تركي النويصر ويزيد الحميد نائبي المحافظ وتعيين عبد الله شاكر، الذي عمل سابقاً في مجموعة البركة المصرفية السعودية وبنك HSBC.

ينضم جهيدي إلى صندوق الاستثمارات العامة مع توسع الصندوق بسرعة، ليتحول من شركة قابضة تركز إلى حد كبير على الصعيد المحلي إلى محرك لخطط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتحقيق التحول والتطور المنشود في اقتصاد المملكة، وتنويع مصادر الدخل.

يشار إلى أن مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وافق في مطلع العام الجاري على اعتماد استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمسة القادمة.

وتستهدف الخطة ضخ 150 مليار ريال سنوياً على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى عام 2025، والمساهمة من خلال شركاته التابعة له في الناتـج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال سعودي بشكل تراكمي. كما ويستهدف الصندوق بنهاية 2025 بأن يتجاوز حجـم الأصول 4 تريليونات ريال، واستحداث 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر.

وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، قد أكد في وقت سابق أن صندوق الاستثمارات العامة أحد المحركات الأساسية لنمو الاقتصاد السعودي.

وأضاف أن المملكة اسطاعت مضاعفة حجم صندوق الاستثمارات العامة من 560 مليار ريال الى ما يزيد عن 1.3 تريليون ريال تقريباً، وبخطى ثابتة نحو تحقيق هدف رؤية 2030 بأن تتجاوز أصول الصندوق 7 تريليون ريال.

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية على التوالي من الأدنى لها منذ 25 من أيار/مايو أمام اليابان الياباني وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن حديث نائب محافظ الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح كريستوفر والر.

في تمام الساعة 06:52 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.17% إلى مستويات 109.67 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 109.48، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 109.72، بينما حقق الأدنى له عند 109.46.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي مع نهاية تموز/يوليو والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 18 ألف طلب إلى 382 ألف طلب مقابل 400 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 24 من الشهر الماضي تراجعاً بواقع 9 ألف طلب إلى 3.26 مليون طلب مقابل 3,269 ألف طلب.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة الميزان التجاري للبضائع والتي قد توضح اتساع العجز إلى ما قيمته 74.2$ مليار مقابل 71.2$ مليار في أيار/مايو الماضي، وقبل أن نشهد قبل أن نشهد حديث نائب محافظ الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح كريستوفر والر عن العملات الرقمية للبنك المركزي في ندوة عبر الإنترنت يستضيفها معهد أمريكان إنتربرايز.