كشفت النتائج المالية الأولية لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين"، المُعلنة اليوم الأحد، عن تراجع الأرباح بنسبة 28.8% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2021.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 42 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 59 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2020.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 159 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 297 مليون ريال خلال الربع المُقابل.

وذكرت "زين" أنها استطاعت تحقيق أرباح مبقاة بقيمة 28 مليون ريال لأول مرة منذ التأسيس ويعود ذلك الى صافي الربح المسجل خلال هذا الربع.

وسجلت الشركة صافي ربح قدره 42 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة بصافي ربح قدره 59 مليون ريال سعودي خلال الربع المماثل من العام السابق وذلك نتيجة لارتفاع تكاليف الإيرادات بنسبة قدرها 19% بقيمة 102 مليون ريال سعودي بسبب أثر عكس المخصصات في الربع الثاني من 2020.

كما ارتفعت المصاريف التشغيلية بمبلغ قدره 40 مليون ريال سعودي خلال هذا الربع مقارنة بالربع المماثل من العام السابق. وقد تم استيعاب ذلك جزئيًا من خلال انخفاض تكلفة التمويل بمبلغ 124 مليون ريال سعودي بسبب انخفاض اجمالي الدين، نتيجة لإعادة هيكلة رأس مال الشركة.

وأشارت زين إلى أنها حافظت على الربحية خلال الربع الحالي مقارنة بـالربع السابق على الرغم من انخفاض الإيرادات بنسبة 2% والذي قابله انخفاض في تكلفة الإيرادات بمبلغ 85 مليون ريال. أضافة إلى زيادة المصاريف التشغيلية بمبلغ 14 مليون ريال وزيادة في الاستهلاك والاطفاء بمبلغ 29 مليون ريال.

كذلك تراجعت أرباح الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2021 إلى 83 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 164 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2020.

تجدر الإشارة إلى أن أرباح زين تراجعت بنسبة 61% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021، إلى 41 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 105 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

أظهرت بيانات أعمال شركة المراعي، المُعلنة اليوم الأحد، تراجعاً في الأرباح بنسبة 25.14% خلال الربع الثاني المنتهي في 31 يونيو 2021.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 482 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 643.9 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2020.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 601.6 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 759.2 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

وتراجعت الإيرادات إلى 4 مليار ريال خلال الربع الثاني 2021، مُقابل إيرادات بلغت 4.1 مليار ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وقالت الشركة إن التراجع في الأرباح خلال الربع الثاني يعود إلى ما واجهته المراعي من تحدي في هذا الربع بسبب تأثير سنة الأساسية، وعمليات الشراء المتعلقة بـ(كوفيد-19)، وتغير معدل ضريبة القيمة المضافة. ونتيجةً لذلك، انخفضت الإيرادات بنسبة 1.9% على أساس سنوي وبشكل رئيسي في قطاع الأغذية والدواجن والمخبوزات.

وذكرت الشركة أنه قد تم التعبير عن تأثير سنة الأساس في قنوات المزج حيث سجلت قناة الخدمات الغذائية أكثر من 50% من الأرباح مدفوعة بافتتاح الفنادق والمطاعم، ولكن قناة البيع بالتجزئة سجلت انخفاضاً برقم مزدوج بسبب عملية شراء واحدة لوحظت في الربع الثاني من سنة 2020م. وقد قوبل هذا الانخفاض بالأداء الممتاز في مصر والأردن والعمليات الزراعية الخارجية.

وأشارت المراعي إلى انخفاض إجمالي الربح 11.7% بمعدل هامش أقل بسبب التعديلات الهيكلية المتعلقة بتخفيض الدعم، وارتفاع تكلفة الأعلاف بسبب الاستيراد بنسبة 100% وبسبب مزيج القنوات السلبية كما هو موضح سابقاً. كذلك ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع بمبلغ 1.9 مليون ريال وبمعدل 0.3% متماشيةً مع العام السابق بسبب التحكم القوي في التكاليف.

في حين انخفضت المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 0.1 مليون ريال وبمعدل 0.1%، متماشيةً مع العام السابق بسبب التحكم القوي في التكاليف. كذلك انخفضت المصروفات الأخرى بمبلغ 11.3 مليون ريال، ويرجع ذلك أساساً إلى انخفاض الخسائر من بيع قطيع الألبان، والتي كانت في الأوقات الطبيعية. وانخفضت تكلفة التمويل بـ 27.0 مليون ريال حيث يتم تعويض فوائد انخفاض أسعار الفائدة وانخفاض مستويات الديون جزئياً من خلال رسملة أقل لتكلفة التمويل على برنامج المشاريع الرأسمالية المؤهلة.

هذا وقد أتت النتائج الربعية المقارنة لقطاعات التشغيل الرئيسية التي أدت إلى انخفاض صافي الدخل العائد لمساهمي الشركة بنسبة 25.2% للفترة الحالية كما يلي:

• قطاع الألبان والعصائر: أدى ارتفاع تكاليف الأعلاف المستوردة، وانخفاض الدعم ومزيج القنوات السلبية إلى انخفاض الأرباح، على الرغم من تحسن أداء عمليات الأردن ومصر.
• قطاع المخبوزات: انخفضت أرباح القطاع بمعدل 9.4% بسبب انخفاض مبيعات العبوات الفردية واستمرار إغلاق المدارس.
• قطاع الدواجن: انخفض صافي ربح القطاع بـ 45.1% بسبب عاملين رئيسيين، الأول هو مكاسب الدعم المتداخلة والمسجلة في العام الماضي، والتي كانت لمرة واحدة. والعامل الثاني هو مزيج القنوات السلبية التي كانت مدفوعةً بمزيد من المبيعات في خدمة الأغذية مقابل قنوات البيع بالتجزئة.
• الأنشطة الأخرى: سجلت خسائر بقيمة (8.7) مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة بخسائر بقيمة (25.2) مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، مع استمرار استقرار العمليات الزراعية الخارجية. بالإضافة إلى ذلك، تستمر عمليات الخدمات الغذائية التي تديرها شركة المراعي، مصنع الأوائل للأغذية، في الأداء القوي مقارنة بالعام الماضي مدفوعا بتحسن السوق.

وعلى صعيد الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 867.9 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 1.03 مليار ريال في الفترة المُقابلة من العام 2020.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 385.9 مليون ريال خلال الربع الأول من 2021 مقابل أرباح بلغت 383 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

تعكف شركة نفط الكويت على تفعيل مبادرة أعدت خصيصا كمشروع لنظام إدارة محافظها ليأتي متسقا مع استراتيجية الشركة لعام 2040، التي تهدف لدراسة وتحديد الأولويات واختيار الفرص الاستثمارية المستقبلية الواعدة.

وتهدف المبادرة في تحديد فرص العمل الجديدة التي تتمتع بأعلى احتمالات النجاح بالمستقبل، مما يؤدي إلى التطوير الفعال لأصول الشركة وتحقيق أقصى عوائد على الاستثمارات، بحسب صحيفة الراي الكويتية.

وتتطلب المبادرة الجديدة تنسيق آليات العمل الحالية والمستقبلية عبر مختلف مديريات شركة نفط الكويت من أجل إنشاء أنظمة وضوابط جديدة من شأنها ضمان التنفيذ الناجح لها.

ومشروع المبادرة سيتم التوسع فيها من قبل شركة نفط الكويت لتشمل شركاتها التابعة "شمال الكويت وغرب الكويت وجنوب وشرق الكويت"، إضافة إلى مديرية التنقيب والغاز.

يشار إلى أن الخطط المستقبلية لشركة نفط الكويت تتضمن أيضا تطوير العديد من موارد الشركة الهيدروكربونية المستقبلية، مثل النفط الثقيل والنفط المنتج من الخزانات البحرية.

ومؤخرا، طلبت شركة نفط الكويت الاستعانة بمستشار فني عالمي للمساعدة في تقديم الاستشارات الفنية في مجال التنقيب عن النفط وتطوير الإنتاج، ويشمل نطاق عمل المستشار كذلك تطوير النفط الثقيل والنفط والغاز الصخري وأي مشروع متخصص آخر في مجال التنقيب والإنتاج حسب ما تطلبه الشركة طوال مدة العقد التي تستمر لنحو 5 سنوات.

وكانت شركة نفط الكويت قد أرست في فبراير الماضي عقود توريد 31 برج حفر مع 10 شركات محلية وعالمية بقيمة 350 مليون دينار (ما يعادل 1.15 مليار دولار)نهاية الأسبوع الماضي.

ومنصات الحفر متعددة الأحجام، وتم تقسيم تلك الشركات على عدة فئات بحسب قدراتها الفنية في تقديم الأبراج.

وكانت شركة نفط الكويت قد قررت في ديسمبر الماضي تمديد موعد استقبال العطاءات المالية لمشروع مرافق الإنتاج الجوارسي بمنطقة شمال الكويت لمدة شهر ونصف الشهر إضافية بدلا من الموعد المقرر يوم الثلاثاء 22 ديسمبر 2020.

وجاء قرار التمديد بناءً على طلب التحالفات العالمية المشاركة في المناقصة ولمزيد من المناقشات والرد على الاستفسارات مع شركة نفط الكويت.

وقيمة المشروع تناهز المليار دولار تقريباً ما يعادل 500 مليون دولار لكل منشأة.

وقالت شركة نفط الكويت في في وقت سابق أنها تسعى الى الوفاء بالتزاماتها تجاه استراتيجية الكويت لرفع الطاقة الإنتاجية للبلاد إلى 4 ملايين برميل من النفط الخام يوميا بحلول 2040 من نحو 3.15 ملايين برميل يوميا حاليا.

انخفض المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليحاول المؤشر تصحيح الاتجاه الرئيسي الصاعد بالمدى القصير، مسجلاً خسائر جديدة بلغت نسبتها -1.22% بما يعادل -133.541 نقطة، متأثراً بكسره لخط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق لفترة زمنية (يومية)، أمام استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض التصحيحي للمؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة النفسية 11,000، ليستهدف مستوى الدعم المهم 10,745.92.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10,745.92 ومستوى المقاومة 11,000.00.