قامت شركة الصناعات الأساسية "سابك" بتعيين شركة الأهلي كابيتال لتقديم المشورة بشأن إدراج محتمل لأعمالها في مجال الكيماويات المتخصصة.

وحسب وكالة رويترز فإن سابك تبحث أيضًا عن بنوك أجنبية لتولي أدوار استشارية، وأن إتش إس بي سي وجي بي مورجان من بين البنوك التي ستكون في المرحلة النهائية للترويج للصفقة، والتي يمكن إطلاقها في وقت لاحق من هذا العام أو أوائل عام 2022.

وكانت سابك قد أعلنت في وقت سابق أنها تدرس طرحاً عاماً أولياً لنشاط الكيماويات التابع للشركة والذي يقدر قيمته بمليارات الدولارات.

وأنها تتحدث مع مستشارين لدراسة الطرح الذي يتوقع له أن يكون في وقت مبكر من عام 2021.

ويدر تخصص الكيماويات الذي قامت سابك بوضعه في وحدة منفصلة حوالي 2 مليار دولار من الإيرادات السنوية.

وكانت شركة كامكو إنفست، قد ذكرت في تقرير حديث لها، إن السعودية تصدرت قائمة أعلى حصيلة من عائدات الاكتتابات العامة الأولية المدرجة إقليمياً في العام 2020، حيث استحوذت على نسبة 78% من إجمالي الإصدارات بقيمة 1.45 مليار دولار.

وذكر التقرير أن العدد الإجمالي للاكتتابات العامة الأولية الصادرة عن دول مجلس التعاون الخليجي في البورصات الإقليمية والدولية تراجع  إلى 7 إصدارات في العام 2020 مقابل 12 إصداراً في العام 2019.

وأشار التقرير إلى أنه تم طرح 4 من أصل 7 اكتتابات عامة أولية لدول مجلس التعاون الخليجي في السوق المالية السعودية "تداول".

وكانت سابك قد أعلنت في وقت سابق عن توسيع نطاق مشروع تحويل النفط إلى كيماويات مع شركة "أرامكو السعودية".

وقالت سابك، إن توسيع نطاق المشروع سيتم من خلال مواصلة تطوير تقنيات تحويل النفط الخام إلى كيماويات ومن خلال التكامل في بعض المشاريع المشتركة للشركتين حول العالم.

وحققت سابك ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 47.3% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020، بعد تحقيقها صافي أرباح بلغ 1.1 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 740 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 2.2 مليار ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 6.1 مليار ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.

تراجعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، لتبتعد عن أعلى مستوى فى 11 شهرا ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالإضافة إلى تجدد المخاوف حيال الطلب العالم على الوقود ، فى ظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى معظم أنحاء العالم.

تراجع الخام الأمريكي بنسبة 0.6% إلى مستوي 51.78$ ، من مستوى الافتتاح عند 52.11$، وسجل أعلى مستوي عند 52.45$ ،وانخفض خام برنت بنسبة 0.7% إلى مستوي 54.52$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 54.92$ ، وسجل أعلى مستوي عند 55.18$. 

عند تسوية الجمعة ،فقد الخام الأمريكي قرابة 3% ، فى ثاني خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،وبأكبر خسارة يومية فى 2021 ، بفعل عمليات التصحيح من أعلى مستوى فى 53.90$ للبرميل ،وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.9% ، مع استمرار التصحيح من مستوي 57.40$ الأعلى منذ شباط/فبراير 2020.

وعلى صعيد كامل تعاملات الأسبوع الماضي، فقدت أسعار النفط العالمية متوسط 1.75% ، فى أول خسارة أسبوعية خلال العام الجديد ،بفعل عمليات التصحيح من مستويات مرتفعة ، بجانب تجدد مخاوف الطلب فى الصين "ثاني أكبر مستهلك للوقود فى العالم".

فى الصين ، سجلت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا يوم الجمعة أكبر زيادة يومية فى أكثر من عشرة أشهر، مع تضاعف الإصابات فى مقاطعة "هيلونغجيانغ" الشمالية الشرقية ثلاث مرات تقريبا.

وتمثل تلك الزيادة الحد الأقصى للأسبوع الذي أدي إلى فرض العزل الصحي الكامل على أكثر من 28 مليون شخص فى مقاطعة "هوبي" منذ ثمانية أشهر تقريبا.

وفى نفس الإطار أعلنت الحكومات فى جميع أنحاء أوروبا عمليات إغلاق أكثر صرامة للحد من تفشي السلالة الجديدة لفيروس كورونا "سريعة الانتشار" التي تم اكتشافها لأول مرة فى بريطانيا.

وقالت شركة "أر بي سي " كابيتال ماركتس إن سوق النفط يعيش نشوة لا لبس فيها ، لكن مؤشرات السوق من أسيا مختلطة ،وأضافت الصين المحرك العالمي لنمو الطلب على النفط تشهد تفشي فيروس كورونا مرة أخرى.

أظهرت بيانات رسمية لشركة"بيكر هيوز" للخدمات النفطية يوم الجمعة ارتفاع منصات الحفر والتنقيب الأمريكية " الأسبوع الماضي" بنحو 12 منصة ، فى سابع زيادة أسبوعية على التوالي. 

ليرتفع إجمالي المنصات العاملة فى منطقة حقول الزيت الصخري إلى 287 منصة ،و الذي يعد أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 8 أيار/مايو 2020.

وبفضل أنشطة الحفر المرتفعة،قفز الإنتاج الأمريكي بأكثر من 47% منذ منتصف عام 2016 إلى إجمالي 13.1 مليون برميل يوميا فى آذار/مارس 2020 ،قبل إن يستقر مؤخرا حول 11 مليون برميل يوميا بسبب جائحة كورونا ،والولايات المتحدة تعد حاليا أكبر منتج للنفط فى العالم.

تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليعمق خسائره لليوم الرابع على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مسجلا أدنى مستوى فى ستة أسابيع ، مع استمرار تركيز المستثمرين على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى ظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى أوروبا ، وتصاعد التوترات السياسية فى إيطاليا.

تراجع اليورو مقابل الدولار بحوالي 0.2% إلى 1.2062$ الأدنى منذ 9 كانون الأول/ديسمبر الماضي ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2082 $،وسجل أعلى مستوى عند 1.2086$.

أنهي اليورو تعاملات الجمعة منخفضا بنسبة 0.65% مقابل الدولار ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، وبأكبر خسارة يومية فى 2021 ،بعد الكشف عن حزمة تحفيز اقتصادي ضخمة فى الولايات المتحدة.

وعلى مدار تعاملات الأسبوع المنصرم ، فقدت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" نسبة 1.2% مقابل العملة الأمريكية ، فى أول خسارة أسبوعية فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ، وبأكبر خسارة أسبوعية منذ أواخر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ركز المستثمرين خلال الأسبوع الماضي ، على شراء الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، خاصة بعد تجاوز عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات حاجز 1% للمرة الأولى منذ آذار/مارس 2020 ،وتسجيله أعلى مستوى فى عشرة أشهر عند 1.184%.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بأكثر من 0.2% ، ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أربعة أسابيع عند 90.93 نقطة ، عاكسا استمرار الصعود الواسع فى مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الصعود فى ظل تجدد عمليات شراء الدولار كأفضل استثمار بديل ، خاصة فى أعقاب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى أوروبا ،وقيام الحكومات الأوروبية بتشديد إجراءات الإغلاق ، للحد من سرعة انتشار السلالة الجديدة للفيروس.

وفى إيطاليا تتصاعد التوترات السياسية فى البلاد ، مع توقف مصير الحكومة الحالية على نتائج عمليات التصويت فى البرلمان يومي الاثنين والثلاثاء من أجل الاستمرار فى السلطة.

كشفت شركة أجيليتي للمخازن العمومية أنها تستعد بالتعاون مع شركات عالمية متخصصة، لتنفيذ مشروع إنشاء وتطوير أول مستودع رأسي متعدد الطوابق لخدمة قطاع السيارات في المنطقة التخزينية في ميناء عبدالله.

ويعتبر نظام التخزين الرأسي متعدد الطوابق بديلاً لخدمات التخزين التقليدية في الساحات المفتوحة، حيث يعزز من استخدام المساحات بأفضل صورة ممكنة، الأمر الذي سيزيد من السعة دون الحاجة إلى استخدام مساحات سطحية إضافية، بحسب صحيفة "الراي".

وسيخفض هذا النظام عند تشغيله تكلفة التخزين على العملاء والدولة، الأمر الذي سيعود بالفائدة على المستهلك.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي "أجيليتي" المستمرة لتطوير منشآتها وتعزيز خدماتها بالحلول والتقنيات الحديثة، وبكل ما يعود بالنفع على المستثمرين والعملاء.

وسيُعزَّز المبنى الجديد في ميناء عبدالله بأرقى المعايير العالمية للبناء، وأحدث النظم الرقمية للأمن والمراقبة، وخدمات القيمة المضافة الأخرى.

وكانت شركة تابعة لشركة أجيليتي للمخازن العمومية، المدرجة بسوق الكويت المالي، وقعت عقدا في نهاية العام الماضي لإدارة وتشغيل مشروع "جسور" في مصر لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.