أكد سليمان الرميح، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك" أن الشركة المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، لا تواجه مشاكل مؤثرة في الإمدادات.

وأضاف في مقابلة مع "العربية" أن جائحة كورونا وتداعياتها تسببت في بعض الآثار التي لا ترتقي إلى مستوى أزمة، في بعض الدول التي تستثمر فيها الشركة بقطاعات الزراعة، نظراً لإجراءات الحجر المنزلي، وتفشي الأوبئة.

وقال إن التأثير محدود للجائحة علينا حتى الوقت الحالي، والمشاكل في سلاسل الإمداد تواجهنا داخل الدول عبر عملية الحجر الصحي، "إلا أن سلاسل الإمداد سلسة في الوقت الحالي، وإلى حد ما هناك تأثر طفيف ولا يرتقي إلى مستوى أزمة".

وكانت المؤسسة العامة للحبوب قد اشترت أول شحنة قمح من مستثمر سعودي من خارج المملكة، بحوالي 60 ألف طن من القمح الأوكراني من "سالك".

وتأسست "سالك" وهي ذراع الاستثمار الزراعي لصندوق الثروة السعودي، في العام 2011 لتأمين إمدادات غذائية للمملكة من خلال إنتاج ضخم واستثمارات في الخارج.

أعلنت بورصة البحرين للوسطاء والمتعاملين أنه بمناسبة يوم العمال لعام 2020، سوف تعطل البورصة رسمياً يوم الأحد الموافق 3 مايو 2020.

وأشارت البورصة في بيان على موقعها الإلكتروني، أنها سوف تعاود العمل يوم الإثنين الموافق 4 مايو 2020.

أمر الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء البحريني بوقف تحصيل الإيجارات من المستأجرين والمنتفعين من المحلات والأراضي المؤجرة والمسجلة باسم المجلس الأعلى للبيئة لمدة ثلاثة أشهر، أسوة بمن تم معاملتهم في هذا الشأن.

وأمر الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الخطط الموضوعة لتطوير خليج توبلي والمحافظة على بيئته الطبيعية لمعالجة والحد من الأضرار التي تؤثر على الحياة الفطرية والبحرية وتجميل المنطقة المحيطة به، بحسب وكالة الأنباء البحرينية "بنا".

ويأتي ذلك حرصاً من رئيس الوزراء على اتخاذ الإجراءات التي تخدم وتلبي مطالب المواطنين والحفاظ على المصلحة العامة للوطن.

يشار إلى أن مجلس الوزراء البحريني، قرر منذ أكثر من أسبوع تقريبا خفض ميزانية المصروفات التشغيلية للوزارات والجهات الحكومية الخاضعة وغير الخاضعة للأنظمة المركزية بنسبة 30% ما لم تقتضِ المصلحة العامة غير ذلك.

ووافق المجلس على إعادة جدولة عدد من المشاريع الإنشائية والاستشارية وذلك لاستيعاب المصروفات الطارئة والمستجدة للتصدي لمنع انتشار فيروس كورونا.

طلبت هيئة أسواق المال الكويتية من الحاصلين على رخصة صانع سوق، تزويدها بخطة شاملة بشأن العودة لممارسة نشاطهم في البورصة.

يشار إلى أنه في بداية أزمة جائحة "كورونا" كان قد تم توقيف عدد من الأنشطة في السوق المالي مثل سوق "أو تي سي"، والصفقات المتفق عليها، ومن ثم عادت لاحقاً، وعلى هذا المنوال كان صانع السوق أوقف نشاطة مؤقتا إلى حين اتضاح الرؤية، بحسب صحيفة "الجريدة".

ومع استقرار الأوضاع نسبياً، خصوصاً أنشطة التداول في البورصة، فقد طلبت الهيئة من صناع السوق ضرورة تزويدها بخطة شاملة وتفصيلية مصحوبة بتوقيتات زمنية، بشأن عودة استئناف النشاط.

الجدير بالذكر أن قرار بورصة الكويت الاستثنائي بشأن استمرار التداولات في السوق المالي، والنأي بالبورصة عن الأعطال الحكومية، حقق الكثير من المكاسب والإيجابيات على مستويات عديدة، أهمها مواكبة الأسواق العالمية.

ومن تلك المكاسب محافظة السوق على إتاحة الفرصة للمستثمرين الراغبين في الاستثمار باقتناء أسهم الفرص الجيدة بأسعار مناسبة، أو الراغبين في السيولة بالحصول على نتاج عمليات البيع والتخارج، فضلا عن حصول المستثمرين على أرباح التوزيعات النقدية من الشركات التي عقدت جمعياتها.

 يشار إلى أن شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، مباشرة أعمالها ابتداءً من يوم 15 مارس الماضي، مع إطلاق حزمة من الإجراءات الاحترازية لتسيير أعمال المستثمرين وذلك تماشياً مع القرارات الاحترازية التي سبق وأصدرتها حكومة دولة الكويت بشأن الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.