قال صندوق النقد الدولي إن اقتصاد السعودية يتعافى بشكل جيد من جائحة كوفيد-19، وإنه يتوقع أن ينمو الاقتصاد غير النفطي للمملكة 4.3% هذا العام، وأن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الكلي 2.4%.

وأضاف صندوق النقد في بيان له، أن إجمالي الناتج المحلي النفطي الحقيقي من المتوقع أن ينكمش 0.4%، بافتراض الاستمرار في الإنتاج النفطي، حسب المسار المتفق عليه بين بلدان أوبك+، بحسب ما ذكر موقع العربية نت.

وقال صندوق النقد إن استثمارات الصندوق السيادي للثروة في المملكة (صندوق الاستثمارات العامة) من المتوقع أن تعوض التأثير السلبي على النمو من ضغط الإنفاق الحكومي.

وتُعد استثمارات الصندوق السيادي جزء محوري في برنامج التنمية الاقتصادية للبلاد (رؤية 2030) الذي يهدف إلى تقليل اعتماد الاقتصاد على النفط.

وقال البيان إن المديرين التنفيذيين للصندوق "شددوا على أهمية المراقبة المالية العامة ووضع إطار قوي لإدارة الأصول السيادية نظرا لتنامي دور صندوق الاستثمارات العامة والشراكات بين القطاعين العام والخاص في الاقتصاد".

وتوقع أن يستمر نمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بقوة، مدعوماً بالتمويل العقاري وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، واعتبر أن إصلاحات نظام الضمان الاجتماعي تُعد خطوة مهمة لتعزيز إطار تقديم الدعم لذوي الدخل الأقل.

وأشار خبراء صندوق النقد الدولي إلى وفرة موارد الطاقة المتجددة في المملكة، وأنها ستجذب مستثمري القطاع الخاص المحليين والأجانب، كما رحبوا بالإعلان رفيع المستوى عن استراتيجية المناخ السعودية والتزام حكومة المملكة بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة.

وبين أن قطاع التكنولوجيا المالية في السعودية تطوّر بشكل سريع، بدعم من البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية، مشيراً إلى استمرار مناسبة ربط سعر الصرف بالدولار الأميركي وحجم احتياطيات المملكة المرتفعة.

وفي منتصف يونيو الماضي، أكد  محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في المجموعة المالية هيرميس، أن التحسن الواضح في أداء الاقتصاد بالمملكة، يعكس حالة التعافي، وارتفاع النشاط غير النفطي، بجانب تحسن أسعار النفط وارتفاع تقديرات الإنتاج.

واعتبر أن نمو الاقتصاد غير النفطي في المملكة 4.5% خلال 2021، بجانب خطوات صندوق الاستثمارات العامة بأنها هي الداعم الأساسي لهذا النمو.

ورفع بنك الاستثمار "جولدمان ساكس" توقعاته بشأن إنتاج النفط السعودي والنمو الاقتصادي مع ارتفاع أسعار النفط الخام لما يزيد عن 70 دولارًا للبرميل.

كما رفع البنك، افتراضاته بشأن إنتاج النفط السعودي بنحو 500 ألف برميل يوميًا، لتصل إلى 10 ملايين برميل بنهاية عام 2021 و10.5 مليون برميل في عام 2022.

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في مايو الماضي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية بنسبة 2.1% في العام الحالي و4.8% في العام المقبل، مقارنة مع تقدير سابق للصندوق عند 4%.

وذكر بيان سابق للصندوق أن النمو المتوقع للناتج المحلي السعودي غير النفطي سيبلغ 3.9% في 2021 و3.6% في 2022.

وتأتي تلك التوقعات الخاصة بالمملكة بعد أن كشف صندوق النقد الدولي في يناير الماضي، عن أن اقتصاد السعودية سينمو 2.6% في العام 2021، بعد أن انكمش اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم العام الماضي بسبب تراجع أسعار الخام وأزمة فيروس كورونا.

وشهدت السعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم، انكماشا اقتصاديا ‭‭‭4.1‬‬‬% العام الماضي، متأثرة بجائحة كوفيد-‭‭‭19‬‬‬ وانخفاض أسعار الخام وتخفيضات الإنتاج.

ويأتي هذا بالتزامن مع توقعات لمحافظ البنك المركزي السعودي فهد المبارك أن يكون تعافي اقتصاد المملكة "إيجابيا" هذا العام، وهو ما يعود لأسباب منها انتعاش أسعار النفط.

أعلنت لجنة البيع والتأجير على الخارطة "وافي" عن توقيعها اتفاقية مع مجموعة تداول السعودية "تداول"، لمنح الشركات العقارية المدرجة في السوق المالية السعودية امتياز الاجتياز المباشر لبرنامج تأهيل المطورين العقاريين المعتمد من "وافي".

وأوضح البرنامج بحسب بيان أطلعت عليه "أخبار اليوم"، أن الاتفاقية تهدف إلى تشجيع شركات التطوير العقاري المدرجة في السوق المالية السعودية لتوسيع أنشطتها الاستثمارية، وحثّ شركات التطوير العقاري غير المدرجة في السوق للعمل على الإدراج في السوق المالية.

كما تهدف إلى تحفيز الشركات للحصول على رخصة البيع على الخارطة المعتمدة من برنامج "وافي" والاستفادة من ميزة الاسترداد الضريبي للتوريدات العقارية.

وشملت الاتفاقية منح امتياز الاجتياز المباشر لشركات التطوير العقاري المدرجة في السوق المالية، كما تضمنت إقامة ورش عمل مشتركة بين الطرفين للشركات العقارية المدرجة في السوق المالية، إضافة إلى جذب وتحفيز الشركات غير المدرجة في السوق، ودعوتهم للتعرف على المزايا التي تقدمها رخصة المطور العقاري المؤهل المعتمد المقدمة من برنامج "وافي".

وقع الاتفاقية من جانب "وافي" رئيس اللجنة عبد العزيز محمد المحيميد، ومن جانب مجموعة "تداول" السعودية المدير التنفيذي للمجموعة محمد سليمان الرميح.

ويمنح برنامج "وافي" للبيع أو التأجير على الخارطة تراخيص بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة بمختلف أنواعها، ورخصة تسويق العقارات الخارجية على الخارطة، ورخصة بيع الأراضي الخام على الخارطة، ورخصة تسويق العقارات الداخلية على الخارطة، وكذلك رخصة عرض الوحدات العقارية على الخارطة في المعارض الخارجية، كما أقرّ مؤخراً قواعد الترخيص للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وكان برنامج البيع أو التأجير على الخارطة في السعودية "وافي" قد أصدر خلال الربع الأول من العام الجاري 2021، نحو 19 رخصة لبيع مشاريع سكنية "تحت الإنشاء"، توفر 17 ألف وحدة، كما اعتمد البرنامج اكتمال إنجاز مشروعين سكنيين.

يأتي ذلك ضمن جهوده لتعزيز الاستثمار بالقطاع ودعم العرض وحماية حقوق المستفيدين من خلال تنظيم نشاط البيع أو التأجير على الخارطة في السوق العقارية السعودية، بهدف رفع نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول 2030، وفق مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

ارتفع سهم "تويتر" خلال تداولات اليوم الجمعة وسط انتعاش قطاع التكنولوجيا مما دفع مؤشر "ناسداك" إلى أعلى مستوى قياسي عند إغلاق الجلسة.

يأتي ذلك في ظل محاولات شركة التواصل الاجتماعي الأمريكية لدرء أي انتقادات والالتزام بالقواعد المعمول بها في الدول المختلفة.

وفي هذا الصدد، أعلنت "تويتر" اليوم التعهد بالامتثال الكامل لكافة القواعد الجديدة في الهند والتي تتعلق بصناعة التكنولوجيا والإنترنت، وذلك بعد خلافات مع الحكومة في نيودلهي حول تطبيق القواعد الصادرة في فبراير/شباط.

وقامت "تويتر" مؤخرا بتعيين محام عنها أمام القضاء في الهند لمواجهة أي شكاوى أو دعاوى قضائية تتعلق بممارساتها في الدولة الآسيوية.

وتجدر الإشارة إلى أن مسؤولين حكوميين في الهند طالبوا "فيسبوك" و"تويتر" بحذف العديد من المنشورات المضللة من منصاتهما وأيضا الامتثال لأي أحكام أو قواعد تنظيمية لحماية بيانات المستخدمين، وإلا مواجهة عقوبات أو مساءلات للمديرين التنفيذييين للشركتين.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم "تويتر" بنسبة 3.2% وأغلق جلسة الجمعة عند 68.9 دولار، وسجل أعلى سعر عند 69.01 دولار وأقل سعر عند 66.9 دولار.

ارتفع سهم "مايكروسوفت" خلال تداولات اليوم الجمعة وسط انتعاش قطاع التكنولوجيا مما دفع مؤشر "ناسداك" إلى أعلى مستوى قياسي عند إغلاق الجلسة.

وذكرت مسؤولة تنمية الموارد البشرية في "مايكروسوفت" "كاتيلين هوجان" في بيان بأن الشركة الأمريكية تنوي توزيع مكافآت مالية على موظفيها.

وأضافت "هوجان" أن "مايروسوفت" حددت مكافأة لكل موظف لديها في الولايات المتحدة وفي مكاتبها حول العالم بنحو 1500 دولار للفرد، وذل بعد أكثر من عام على معاناة الجميع من تداعيات جائحة كورونا.

وأشارت "هوجان" في رسالة بعثت بها إلى الموظفين بالبريد الإلكتروني إلى أن الشركة سوف تمنح المكافأة المذكورة في شهر يوليو/تموز الجاري أو أغسطس/آب المقبل.

وأوضحت بأن المكافأة المذكورة سوف تكلف "مايكروسوفت" ما يقرب من 200 مليون دولار تعبيرا عن شكر الشركة للموظفين على ما بذلوه من جهود على مدار عام 2020، وذلك مع الأخذ في الاعتبار امتلاك "مايكروسوفت" سيولة بلغت 125 مليار دولار بنهاية الربع الأول من هذا العام.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم "مايكروسوفت" بنسبة 0.2% وأغلق جلسة الجمعة عند 277.9 دولار.