تقرر بدء طرح وحدات "صندوق سويكورب وابل ريت" في السوق السعودية "تداول" كوحدات صندوق استثمار عقاري متداول اليوم الإثنين الموافق 19 من مارس الجاري إلى 8 من أبريل المقبل.

ووفقا لبيان سابق على موقع سوق "تداول" فإن الصندوق تابع لشركة سويكورب وحجمه يقدر بنحو 1.180 مليار ريال، وسعر الوحدة يقدر بنحو 10 ريالات سعودية.

وأوضح بيان السوق أن الجهات المستلمة للطرح هي بنك البلاد ومصرف الراجحي والبنك الأهلي التجاري والبنك السعودي الفرنسي وشركة الجزيرة للأسواق المالي وشركة سويكورب.

وأشارت الهيئة الى أنه يجب ألا ينظر إلى موافقتها على طرح وتسجيل وإدراج وحدات أي صندوق في السوق كوحدات صندوق استثمار عقاري متداول على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار فيه، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

ارتفع معدل التضخم في إمارة أبوظبي 4.5% خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري.

وأوضح مركز إحصاء الإمارة في تقرير اطلعت عليه "أخبار اليوم" أن الرقم القياسي لتكلفة المعيشة بلغ 112.6% خلال الشهرين الأولين من 2018، بينما كان 107.7% في نفس الفترة من عام 2017.

كما أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفع بنسبة 4.3% خلال شهر فبراير 2018 مقارنة بالرقم القياسي لشهر فبراير 2017.

فيما انخفض الرقم القياسي لأسعار المستهلك بنسبة 0.3% خلال شهر فبراير 2018 مقارنة بالرقم القياسي لشهر يناير 2018. 

وأشار المركز إلى أن مجموعة "النقل"ساهمت بنسبة 37.9% من مجمل معدّل الارتفاع الذي تحقق خلال الشهرين الأولين من عام 2018 مقارنة بالشهرين الأوّلين من عام 2017، حيث ارتفعت أسعار هذه المجموعة بنسبة 12.5%.

كما ساهمت مجموعة "الأغذية والمشروبات" بنسبة 16.2%، حيث ارتفعت أسعار هذه المجموعة بنسبة 6.3%.

وساهمت مجموعة "سلع وخدمات متنوعة" أيضاً بنسبة 15.1% من مجمل معدل الارتفاع حيث ارتفعت أسعار هذه المجموعة بنسبة 9.8%.

وأوضح المركز أن ارتفاع أسعار المستهلك خلال تلك الفترة في معدّلات أسعار المستهلك للأسر المواطنة، ما أدّى إلى ارتفاعها بنسبة 4.7%، كما أثّر في أسعار المستهلك لشريحة الأسر غير المواطنة فارتفعت بنسبة 4.3%، أما شريحة الأسر الجماعية فقد ارتفعت بنسبة 5.2%.

وأوضح المركز بأن منطقة أبوظبي ساهمت بنسبة 54.9% من مجمل الارتفاع الذي تحقق في معدلات الأسعار بالإمارة والذي بلغت نسبته 4.5% خلال الشهرين الأوّلين من عام 2018 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017.

كما ساهمت منطقة العين بنسبة 37.8% ومنطقة الظفرة بنسبة 7.2% من مجمل الارتفاع الذي تحقق خلال نفس فترة المقارنة.

يشار إلى أن معدل التضخم في إمارة أبوظبي ارتفع لـ 4.7% خلال شهر يناير من العام الجاري وذلك بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

 قالت الهيئة الاتحادية للضرائب إن عدم قيام الخاضع لضريبة القيمة المضافة بإصدار الفاتورة الضريبية أو مستند بديل عند قيامه بأي توريد يعرضه لغرامة إدارية قيمتها 5 آلاف درهم عن كل فاتورة ضريبية أو مستند بديل.

وأضافت الهيئة في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أن عدم قيام الخاضع للضريبة بإصدار الإشعار الدائن الضريبي أو المستند البديل يعرضه لغرامة إدارية قيمتها 5 آلاف درهم عن كل إشعار أو مستند بديل.

ودعت كافة المستهلكين للسلع والخدمات في الإمارات إلى التمسك بالحصول على الفواتير الضريبية عند دفعهم أية مبالغ لمنافذ البيع الخاضعين لضريبة القيمة المضافة.

وأكدت الهيئة  أن الفاتورة الضريبية حق لا يجب التنازل عنه لعدم إعطاء الفرصة للبعض لمحاولة التربح بشكل غير قانوني باستغلال تطبيق النظام الضريبي.

وأكدت الهيئة ضرورة التزام كافة الخاضعين للضريبة بإصدار الفواتير الضريبية أو المستند البديل عند القيام بأي توريد تجنباً للتعرض للغرامات الإدارية التي تفرض في حال ارتكاب مخالفات عدم قيام المسجل بالنظام الضريبي بإصدار فواتير لتوريداته.

وبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الدولة في الأول من يناير الماضي 2018، بنسبة أساسية تساوي 5%، وفرضت تلك الضريبة، باعتبارها ضريبة استهلاك عامة، على معظم المعاملات التي تتم على السلع والخدمات، إذا لم ينص القانون على إعفاء أو استثناء لها.

وافقت الجمعية العمومية لبنك الفجيرة الوطني خلال اجتماعها أمس، وبقرار خاص على تعديل شروط الشريحة الأولى من السندات الدائمة للشق الأول من رأس المال والبالغة 500 مليون درهم والتي تسمح بتحويلها مستقبلاً إلى أسهم.

وحسب بيان اطلعت "أخبار اليوم" عليه وافق المساهمون أيضاً على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال البنك من خلال هذا التحويل من 175.4 مليون درهم إلى 1.54 مليار درهم بمعامل تحويل يساوي 2.85 درهم لكل سند، تخضع لموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

بالإضافة إلى ذلك، قام المساهمون بالنظر واعتماد زيادة السقف على أدوات الشق الأول من سندات رأس المال غير القابلة للتحويل إلى أسهم بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي بغرض تعزيز قاعدة رأس مال البنك. بحيث يصل الشق الأول من رأس المال إلى 636.1 مليون دولار أمريكي. .

كما وافقت الجمعية على توزيع أرباح بنسبة 7.5% من رأس المال على المساهمين نقداً بقيمة إجمالية 102.5 مليون درهم، و7.5% أسهم منحة عن العام 2017.

يذكر أن عمومية البنك قد قامت في 27 من مارس الماضي باقرار توزيعات نقدية وأسهم منحة على المساهمين بنسبة 7.5% لكلا منهما عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2016.

وكان البنك قد حقق صافي أرباح خلال 2017 بلغ 471.9 مليون درهم، مقابل صافي أرباح بلغ 460.4 مليون درهم خلال 2016، وبارتفاع نسبته 2.5%.

وبلغ صافي إيرادات البنك التشغيلية خلال 2017 نحو 1.378 مليار درهم، مقابل 1.319 مليار درهم خلال 2016.