اعتمدت الجمعية العمومية لشركة اتحاد مصانع الأسلاك بجلستها المنعقدة أمس الأربعاء، الموافقة على مُقترح تخفيض رأس مال الشركة.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، إن الجمعية قررت  تخفيض رأس المال من 438.750 مليون ريال إلى 351 مليون ريال.

وبحسب البيان، ستتراجع الأسهم المصدرة من 43.875 مليون سهم إلى 35.100 مليون سهم، بتخفيض سهم واحد مُقابل كل خمسة أسهم أصلية.

وأشارت الشركة إلى أن الطريقة المقترحة لتخفيض رأس المال هى إلغاء عدد 8.8 مليون سهم من أسهم الشركة وتعويض المساهمين المستحقين لذلك بالقيمة الاسمية 10 ريالات لكل سهم ملغى.

وأرجعت الشركة السبب في تخفيض رأس المال إلى زيادته عن الحاجة، مُشيره إلى أنه لا يوجد أي أثر جوهري من تخفيض رأس المال على التزامات أو عمليات أو أداء الشركة المالي أو التشغيلي أو التنظيمي.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 15.1 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 10.1 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع المنتهي في 31 مارس 2020 إلى نمو حجم المبيعات الذي ساهم في ارتفاع مجمل الربح وكذلك ارتفاع هوامش الربحية.

أوصى مجلس إدارة شركة طيبة للاستثمار بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول 2020 بقيمة 80.22 مليون ريال، على عدد 160.5 مليون سهم.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الخميس، بأن الأرباح سيتم توزيعها بحصة تبلغ 0.50 ريال للسهم، بما نسبته 5% من القيمة الاسمية للسهم.

هذا ومن المقرر أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم 6 أغسطس 2020 والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وأكدت أنه سيتم تحويل مبالغ الأرباح بواسطة بنك الرياض إلى الحسابات الاستثمارية المرتبطة بمحافظ السادة مساهمي طيبة المثبتة في سجلاتهم لدى مركز الإيداع، في حين سيتم الاحتفاظ بمبالغ الأرباح المستحقة لحملة الشهادات الذين - لم يقوموا بفتح محافظ استثمارية بعد - لدى طيبة حيث سيتم تحويل مبالغ أرباحهم لحساباتهم الاستثمارية المرتبطة بمحافظهم بعد قيامهم بفتحها وإشعار طيبة لاستكمال تحديث بياناتهم بما فيها أرقام حساباتهم المرتبطة بمحافظهم الاستثمارية.

وكانت طيبة للاستثمار قد أعلنت أنه تم تحديد يوم 4 أبريل 2020 كموعد لصرف التوزيعات النقدية التي سبق وأن أعلنت عنها في وقت سابق، والبالغة 72.2 مليون ريال، وبحصة للسهم الواحد تبلغ 0.45 ريال، تعادل 4.4% من القيمة الاسمية للسهم، وذلك كان للربع الرابع 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 50.6 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 31.3 مليون ريال في الربع الأول من العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول من 2020 إلى انخفاض المصروفات العمومية والادارية وانخفاض حصة الشركة فى خسائر الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية وتحقيق ربح نتيجة بيع كامل حصة الشركة في احدى الشركات التابعة المصنفة كأصول متاحة للبيع فى العام السابق 2019.

تراجعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الخميس للمرة الأولى خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، لتتخلى عن أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، مع نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالإضافة إلى مخاوف بشأن زيادة إنتاج أوبك بلس بداية من آب/أغسطس ، بعد موافقة التحالف رسميا على الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاقية خفض الإمدادات ، ويكبح توسيع الخسائر انخفاض مخزونات الخام فى الولايات المتحدة ،ونمو الاقتصاد الصيني بأفضل من التوقعات خلال الربع الثاني.

تراجع الخام الأمريكي بنسبة 0.8% إلى مستوي 40.63$ ، من مستوى الافتتاح عند 40.96$، وسجل أعلى مستوي عند 41.17$ ،وانخفض خام برنت بنسبة 0.6% إلى مستوي 43.36$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 43.64$ ، وسجل أعلى مستوي عند 43.78$. 

حقق الخام الأمريكي عند تسوية الأمس ارتفاعا بنسبة 1.1% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، وسجل أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 41.24$ للبرميل ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.3% ،وسجلت مستوي 43.82$ للبرميل الأعلى منذ 23 حزيران/يونيو الماضي.

دعم تلك المكاسب تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين، بالإضافة إلى التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية، وآمال تعافى مستويات الطلب العالمي.

اتفقت منظمة البلدان المصدرة للنفط"أوبك" وحلفاؤها ،وهي المجموعة المعروفة عالميا باسم أوبك بلس ، على الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاقية خفض الإمدادات العالمية اعتبارا من بداية آب/أغسطس ، مع التعافي النسبي فى مستويات الطلب العالمي على الوقود من الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

يعني هذا القرار زيادة إنتاج التحالف العالمي بمقدار 2 مليون برميل يوميا حتى نهاية هذا العام ،وهو أمر قد لا يصب فى صالح تحقيق التوازن بالسوق ، خاصة إذا استمر ضعف الطلب على الوقود فى بعض البلاد التي لا تزال تعاني من تفشي فيروس كورونا.

وعلى حسب الاتفاقية ،خفض تحالف أوبك بلس الإنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا منذ أيار/مايو ضمن المرحلة الأولى ،والمرحلة الثانية تتقلص التخفيضات إلى 7.7 مليون برميل يوميا من بداية آب/أغسطس حتى نهاية كانون الأول/ديسمبر القادم، والمرحلة الثالثة تتقلص التخفيضات مرة أخرى إلى 5.7 مليون برميل يوميا تنفذ من بداية كانون الثاني/يناير 2021 حتى 30 نيسان/أبريل 2022.

فى بيانات رسمية أعلن وكالة الطاقة الأمريكية بالأمس انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 7.5 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 10 تموز/يوليو، فى ثاني انخفاض أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ،لتتجاوز توقعات الخبراء انخفاض بنحو 1.3 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات انخفض إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى حوالي 531.6 مليون برميل ، والذي يعد أدنى مستوي منذ الأسبوع المنتهي 15 أيار/مايو الماضي ،فى علامة إيجابية لمستويات الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد استقر الأسبوع الماضي بدون أي تغيير يذكر، وذلك للأسبوع الثالث على التوالي، ليستمر الإجمالي عند 11.0 مليون برميل يوميا ،والولايات المتحدة تتصدر حاليا قائمة أكبر منتجي النفط فى العالم.

فى الصين ثاني أكبر مستهلك للنفط فى العالم وأكبر مستورد له ،سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بمعدل 3.2% خلال الربع الثاني من هذا العام ،بأفضل من توقعات الخبراء نمو بمعدل 2.2% ،وسجل الاقتصاد الصيني انكماشا بمعدل 6.8% فى الربع الأول.

استقر اليورو بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ضمن نطاق محدود من التعاملات بالقرب من أعلى مستوى فى أربعة أشهر مقابل الدولار الأمريكي ، مع عزوف المستثمرين عن بناء مراكز جديدة ، ترقبا لصدور قرارات المركزي الأوروبي فى ختام اجتماعه الدوري للسياسة النقدية.

يتداول زوج اليورو مقابل الدولار بحلول الساعة 08:15 بتوقيت جرينتش حول مستوي 1.1408$ من سعر الافتتاح 1.1407$ بعد تسجيله أعلى سعر 1.1418$ ، وأدنى سعر 1.1392$. 

أنهي اليورو تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.1% مقابل الدولار ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أربعة أشهر عند 1.1452$ ، بفضل تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين ، وآمال التحفيز المالي فى أوروبا.

يختتم البنك المركزي الأوروبي فى وقت لاحق اليوم اجتماعه الدوري لمناقشة السياسة النقدية الملائمة لتطورات الاقتصاد فى القارة العجوز ، خاصة بعد نجاح معظم الدول الأوروبية فى السيطرة على فيروس كورونا ،وإنهاء قيود العزل الصحي وإعادة فتح الأنشطة الاقتصادية.

وخلال الاجتماع السابق ، قرر بنك أوروبا المركزي توسيع برنامج شراء السندات المخصص لمكافحة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا والمعروف اختصارا بـ "PEPP" بواقع 600 مليار يورو إلى إجمالي 1.350 تريليون يورو شهريا حتى حزيران/يونيو 2021.

تجاوز القرار حينها توقعات أسواق المال العالمية زيادة 500 مليار يورو فقط ،حيث يعمل البنك بكامل طاقته لدعم اقتصاد منطقة اليورو ،والذي يواجه أسوأ ركود منذ الحرب العالمية الثانية بسبب الجائحة الفيروسية.

وتشير معظم التوقعات إلى أن البنك المركزي الأوروبي سيبقي السياسة النقدية دون أي تغيير ، الأمر الذي سيرفع الضغط على زعماء الاتحاد الأوروبي للاتفاق على خطة الانتعاش الاقتصادي خلال القمة المقررة يومي الجمعة والسبت فى بروكسيل.

قرار الفائدة الأوروبية وبيان السياسة النقدية يصدر بحلول الساعة 11:45 بتوقيت جرينتش ، وتتحدث كريستين لاجارد رئيسة المركزي الأوروبي بحلول الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش.