قررت شركة الزامل للاستثمار الصناعي دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، في 7 مايو المُقبل، وذلك لبحث شراء أسهمها بغرض الاحتفاظ بها كأسهم خزينة وبحد أقصى 3 مليون سهم، بحيث لا تتعدى نسبة 5% من الأسهم المصدرة، وبقيمة لا تتعدى 50 مليون ريال.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، إن الاحتفاظ بالأسهم كأسهم خزينة بغرض المحافظة على استقرار سعر السهم، حيث يرى مجلس الإدارة أن السعر الحالي أقل من القيمة العادلة للسهم.

وبحسب البيان، سيتم تمويل عملية الشراء من مصادر الشركة الداخلية من خلال النقد المتوفر لدى الشركة، علماً بأنه لا توجد لدى الشركة أي أسهم خزينة حالياً.

ومن المُقرر أن تصوت الجمعية على صرف مكافآة لأعضاء مجلس الإدارة بقيمة 1.6 مليون ريال، بواقع 200 ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 138.8 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل خسائر بلغت 139.8 مليون ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة انخفاض الخسائر خلال العام 2019 إلى ارتفاع الأرباح في شركات زميلة، وارتفاع الإيرادات الأخرى، كذلك انخفض مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة للأصول المالية، وانخفضت الخسائر من العمليات المتوقفة.

اعتمدت الجمعية العمومية لشركة أسمنت المنطقة الشرقية، بجلستها المنعقدة أمس الثلاثاء، الموافقة على مُقترح توزيع أرباح عن العام 2019 بقيمة 129 مليون ريال. 

وقالت الشركة - في بيان على موقع السوق - اليوم الأربعاء، إن الأرباح سيتم توزيعها بما نسبته 15% من رأس مال الشركة وبما يعادل 1.5 ريال للسهم.

وأقرت الجمعية الموافقة على صرف مبلغ 1.6 مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019.

كذلك صدقت الجمعية على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 181 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 70 مليون ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2019 إلى الزيادة في إيرادات المبيعات نتيجة لزيادة كميات البيع وتحسن أسعار البيع، بالإضافة إلى زيادة إيرادات الإستثمارات. وذلك فضلاً عن إنخفاض مخصص الزكاة و رد مخصص خسائر الإئتمان، وانخفاض خسائر إستبعاد ممتلكات وآلات ومعدات.

وارتفعت الإيرادات إلى 729 مليون ريال خلال العام 2019، مُقابل إيرادات بلغت 566 مليون ريال خلال العام 2018.

بدأت السعودية اليوم الأربعاء التسويق لعملية سندات دولارية على ثلاث شرائح بآجال استحقاق خمس سنوات ونصف وعشر سنوات ونصف وأربعين سنة.

وتقوم المملكة، من خلال وزارة المالية، بتسويق سندات لأجل خمس سنوات ونصف عند نحو 315 نقطة أساس فوق أذون الخزانة الأمريكية، وسندات لأجل عشر سنوات ونصف عند نحو 325 نقطة أساس فوق أذون الخزانة الأمريكية وسندات لأجل أربعين عاما عند نحو 5.15%، وذلك وفقاً لوكالة رويترز للأنباء.

وذكرت الوكالة أنه تم تعيين سيتي وجولدمان ساكس وإتش.إس.بي.سي وبنك أوف تشاينا وميزوهو وإم.يو.إف.جي وإس.إم.بي.سي وسامبا كابيتال لترتيب عملية بيع الديون التي من المقرر أن تغلق في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وقامت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني خلال الشهر الجاري بتثبيت تصنيفها الائتماني للمملكة العربية السعودية عند "A"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأشارت إلى أن التصنيف يعكس القوة المالية التي تتمتع بها المملكة بما في ذلك الاحتياطيات الأجنبية العالية بشكل استثنائي، ونسبة الدين الحكومي المنخفضة، موضحا أن هذه العوامل تخفف من الاعتماد على النفط، والصدمات الجيوسياسية.

في الوقت نفسه أكدت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيفات الائتمانية تصنيفاتها للسعودية عند ‭‭A-‬‬، مشيرة إلى احتياطياتها المالية القوية.

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى له منذ مطلع نيسان/أبريل الجاري، حينما اختبر الأدنى له منذ 18 من آذار/مارس الماضي أمام الين الياباني وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:50 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.18% إلى مستويات 107.03 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 107.22 والتي تعد أعلى مستوى للزوج خلال تداولات الجلسة، بينما حقق الزوج أدنى مستوى له في أسبوعين عند 106.93.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تعكس اتساع التراجع للأسوأ لها على الإطلاق إلى 8.0% مقابل 0.5% في شباط/فبراير، كما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته اتساع التراجع أيضا للأسوأ لها على الإطلاق إلى 4.9% مقابل 0.4% في شباط/فبراير.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لأكبر دولة صناعية في العالم مع صدور قراءة مؤشر نيويورك الصناعي والتي قد تعكس اتساع الانكماش إلى ما قيمته 35.2 مقابل 21.5 في آذار/مارس، وذلك قبل صدور قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تعكس تراجعاً 4.1% مقابل ارتفع 0.6% في شباط/فبراير، بينما قد توضح قراءة مؤشر معدل استغلال الطاقة تباطؤ وتيرة النمو إلى 73.7% مقابل 77.0% في شباط/فبراير.

كما تتطلع الأسواق لصدور قراءة مؤشر مخزونات الجملة والتي قد توضح اتساع التراجع إلى 0.4% مقابل 0.1% في كانون الثاني/يناير، بالتزامن مع الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر الإسكان من قبل الرابطة الوطنية لبناة المنازل والتي قد تعكس انخفاضاً إلى 56 مقابل 72 في شباط/فبراير، وصولاً للكشف عن الكتاب بيج الذي تكمن أهميته في كونه يصدر قبل أسبوعين من اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح.