أعلنت تداول السعودية، أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة الوسائل الصناعية في "نمو" – السوق الموازية اعتباراً من يوم غداً الثلاثاء الموافق 18 يناير 2022.

وذكرت "تداول" في بيان على موقعها الإلكتروني، أن تداول "الوسائل الصناعية" برمز تداول 9525 وبالرمز الدولي SA15GG9KKQH9.

وأشارت "تداول" إلى أن حدود التذبذب السعرية اليومية صعودا ونزولا بنسبة 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند صعودا ونزولا 10%.

وأعلنت شركة فالكم للخدمات المالية، في وقت سابق، عن إتمام عملية الطرح لعدد 2.5 مليون سهم تمثل 10% من رأسمال شركة الوسائل الصناعية في السوق الموازية "نمو".

وذكرت فالكم في بيان سابق لها، أن سعر الطرح بلغ 19 ريالا سعوديا للسهم الواحد، وبلغت نسبة التغطية 16.2 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة خلال فترة الطرح.

ويبلغ رأسمال الشركة المُصدر 250 مليون ريال، موزعا على 25 مليون سهم عادي، بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم.

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن صدور قرار مجلس الهيئة في مطلع نوفمبر الماضي المتضمن الموافقة على طلب شركة الوسائل الصناعية ("الشركة") وطرح (2,500,000) سهماً تمثل (%10) من أسهمها في السوق الموازية. واقتصر الطرح على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداد عقود خام نيمكس للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر 2021، حينما اختبرت الأعلى لها منذ 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021، وعكست آنذاك الأعلى لها منذ 14 من تشرين الأول/أكتوبر 2014 وارتداد عقود خام برنت من الأعلى لها منذ 25 من تشرين الأول/أكتوبر 2021، حينما اختبرت الأعلى لها منذ 30 من تشرين الأول/أكتوبر 2014.

وسط ارتداد مؤشر الدولار للجلسة الثانية على التوالي من الأدنى له منذ العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر 2021 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الاثنين عن الاقتصاد الصيني أكبر مستورد للنفط عالمياً والتي أظهرت اتساع أكبر دولة صناعية في العالم وأكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد عالمياً 8.1% خلال 2021 دون التوقعات التي أشارت لنمو 8.4%، ووسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع الأسبوع من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط عالمياً بسبب عطلة يوم مارتين لوثر كينج.

وفي تمام الساعة 04:35 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم شباط/فبراير القادم 0.31% لتتداول عند مستويات 83.53$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 83.77$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 83.82$ للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لأسعار خام برنت تسليم آذار/مارس المقبل 0.41% لتتداول عند 86.15$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 86.50$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 86.06$ للبرميل، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى 95.16 مقارنة بالافتتاحية عند 95.15، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند 95.17.

هذا وقد تابعنا كشف المكتب الوطني للإحصاء للصين عن القراءة المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع والتي أظهرت تسارع النمو إلي 1.6% مقابل 0.2% في الربع الثالث الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 1.1%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 4.0% مقابل 4.9% في الربع الثالث، متفوقة أيضا من التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 3.3%.

وجاء ذلك بالتزامن مع الكشف عن القراءة السنوية لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 1.7% مقابل 3.9% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أسوء من التوقعات عند 3.8%، بينما أوضحت القراءة السنوية لمؤشر الإنتاج الصناعي تسارع النمو إلى 4.3% مقابل 3.8% متفوقة على التوقعات عند 3.7%، وأظهرت قراءة معدلات البطالة ارتفاعاً إلى 5.1% مقارنة بالقراءة السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر والتوقعات عند 5.0%.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا منذ قليل قرار بنك الصين الشعبي (البنك المركزي الصيني) بخفض تكاليف الإقراض لقروضه متوسطة الآجل لأول مرة منذ نيسان/أبريل 2020، حيث أفادت وكالة رويترز الإخبارية أن بنك الصين الشعبي خفض أسعار الفائدة على قروض متوسطة الآجل لمدة عام واحد بقيمة 700 مليار يوان (110.19$ مليار) لبعض المؤسسات المالية بواقع 10 نقطة أساس إلى 2.85%.

بخلاف ذلك، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها الجمعة الماضية في تمام 05:03 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة من 318.65 مليون حالة مصابة ولقي نحو 5,518,343 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الجمعة، أكثر من 9,283 مليون جرعة.

ونود الإشارة، لكون التقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز أظهر الأسبوع الماضي ارتفاع منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا بواقع منصة واحدة إلى نحو 481 منصة، والذي يعد الأعلى لها منذ نيسان/أبريل 2020، وقد شهد الإنتاج الأمريكي للنفط الأسبوع السابق انخفاضاً بواقع 100 ألف برميل يومياً إلى نحو 11.7 مليون برميل يومياً، ليعكس ارتداده من أعلى مستوى للإنتاج منذ مطلع أيار/مايو 2020.

ويذكر أن الإنتاج الأمريكي للنفط تراجع 1.4 مليون برميل يومياً أو 11% من الأعلى له على الإطلاق عند 13.1 مليون برميل يومياً في آذار/مارس 2020 وذلك من جراء إغلاق بعض منصات حفر وتنقيب مسبقاً نظراً لاتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع وبالأخص عقب جائحة كورونا، مع العلم، أن الإنتاج الأمريكي للنفط بلغ أدنى مستوى له في آب/أغسطس 2020 عند 9.7 مليون برميل يومياً قبل أن يشهد تعافي ملحوظ مؤخراً.

أصدرت وحدة الأبحاث بالمجموعة المالية هيرميس رؤيتها الشاملة لحركة الاقتصاد وأسواق المال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2022.

وتوقع كبير الاقتصاديين في المجموعة المالية هيرميس، محمد أبو باشا، أن يكون اقتصاد السعودية الأسرع نموا في المنطقة خلال 2022 ليسجل 7%.

وتوقع أن يتراوح نمو القطاع غير النفطي في المملكة بين 4% إلى 4.5%، وذلك بحسب موقع قناة "العربية".

وأكد أن أسعار الطاقة ستظل مرتفعة نسبيًا خلال عام 2022 حيث من المقدر أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 70 دولارًا للبرميل، مما يسمح لمصدري النفط بإعادة بناء ميزانياتهم، بعد عدة سنوات من الضغط.

وأشار إلى أن النمو غير النفطي، في المملكة سيعتمد على قدرة الحكومة في المضي قدمًا في الاستثمارات العامة الكبرى.

وأوضح أن التضخم سيظل يمثل خطرًا بالنسبة لمعظم الأسواق الناشئة خاصة مع توقعات رفع أسعار الفائدة عالميا، مشيرا إلى التأثير الإيجابي لرفع أسعار الفائدة الذي سيكون على هوامش البنوك خاصة في الخليج وباكستان.

وقال إن هيرمس ترى أن التدفقات إلى أسهم الأسواق الناشئة ستكون ضعيفة في عام 2022 بسبب السياسة النقدية الأكثر تشددًا، وبسبب عدم اليقين المستمر بشأن النمو الصيني.

وكان صندوق النقد الدولي رفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي بنحو 0.4% إلى 2.8% العام الماضي، فيما أبقى على توقعاته لنمو اقتصاد المملكة بـ 4.8% في 2022، يأتي ذلك في الوقت الذي خفض فيه توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2021 بشكل طفيف إلى 5.9%.

وذكر صندوق النقد في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر أكتوبر أن آفاق التضخم غير واضحة رغم التوقعات بتراجع الضغط على أسعار السلع في 2022.

يذكر أن رفع نسبة النمو التي تخص الاقتصاد السعودي أتى بعد أن قال صندوق النقد الدولي في يوليو الماضي إن اقتصاد السعودية يتعافى بشكل جيد من جائحة كوفيد-19، وإنه يتوقع أن ينمو الاقتصاد غير النفطي للمملكة 4.3% هذا العام، وأن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الكلي 2.4%.

سجلت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية خلال العام الماضي 568.671 ألف مبايعة عقارية ضمن خدمة ضريبة التصرفات العقارية في مختلف مناطق ومدن ومحافظات المملكة.

وجاءت مدينة الرياض في مقدمة المدن التي سجلت أعلى مبايعات، حيث سجلت 144.468 ألف مبايعة، تلتها مدينة جدة التي سجلت 57.648 ألف مبايعة، ثم مدينة بريدة 23.864 ألف مبايعة.

وحلت مكة المكرمة بالمرتبة الرابعة بنحو 20878 مبايعة، فيما سجلت الدمام 19471 مبايعة، والمدينة المنورة 18061 مبايعة، وحائل 14600 مبايعة، والأحساء 12646 مبايعة، ثم الخبر 11580 مبايعة، ومحافظة حفر الباطن 10748 مبايعة، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتُعَد خدمة ضريبة التصرفات العقارية التي تُقدمها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك واحدة من الخدمات الإلكترونية التي تمَكِّن الأفراد والمكلفون من قطاع الأعمال من تسجيل عقاراتهم في ضريبة التصرفات العقارية قبل إتمام عملية الإفراغ العقاري أو توثيق العقد، بالإضافة إلى تمكينهم من معرفة مدى خضوع عقاراتهم للضريبة، مع إصدار فاتورة السداد بمبلغ الضريبة المستحَق.

يُشار إلى أن تطبيق ضريبة التصرفات العقارية جاء بعد صدور الأمر الملكي الكريم رقم (أ/84) بتاريخ 2 أكتوبر 2020، المتضمن إعفاء جميع التوريدات العقارية التي تتم بالبيع من ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5%، والتي تُعرّف بأنها "أي تصرف قانوني ناقل لملكية العقار أو لحيازته، ومن ذلك على سبيل المثال: البيع، والهبة والوصية، والمقايضة والإجارة، والإيجار التمويلي، ونقل حصص في الشركات العقارية.