أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني على التصنيف الائتماني الطويل الأجل في "A +" مع توقعات مستقرة.

كما رفعت الوكالة تقديراتها لنمو اقتصاد المملكة لعام 2018م ليبلغ 2.2% من 1.8% في تقريرها السابق (في يونيو 2018)، وهذا يتماشى من تقديرات صندوق النقد الدولى، وفقا لموقع وزارة المالية السعودية.

وحسب الوزارة التي رحبت بتقدايرت وكالة التصنيف العالمية  فإن هذه التقديرات الإيجابية تعكس الثقة في الاقتصاد السعودي، وفي فاعلية الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها حكومة المملكة في إطار برنامج تحقيق التوازن المالي وصولاً إلى مستهدفاته العام 2023م.

وحسب تقرير الوكالة توقعت "فيتش" انخفاض عجز الموازنة السعودية خلال العام الجاري إلى 5.3% من حجم  الناتج الإجمالي، مقابل 9.3% في 2017، وأرجعت قرارها إلى زيادة كبيرة في عائدات المملكة النفطية وغير النفطية التي دعمت الإنفاق الحكومي.

كما توقعت الوكالة ارتفاع فائض الحساب الجاري للسعودية خلال 2018 إلى 8.3% من الناتج الإجمالي، مقابل 2.2% في 2017 لارتفاع عائدات موارد الطاقة.

وكانت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس للأبحاث توقعت في وقت سابق نمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بنحو 1.5%  خلال عام 2018.

كما توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن يبقى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية أقل من 5% في الفترة التي تتراوح من هذا العام وحتى عام 2022.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير سابق له أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي في السعودية أكبر اقتصاد في المنطقة، نحو 2% في 2018.

وتستهدف "رؤية السعودية المستقبلية 2030" تحسين وضع المملكة الاقتصادي لتصبح ضمن أفضل 15 اقتصادا في العالم بدلا من موقعها الراهن في المرتبة الـ 20 عالميا.

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد تراجعه للجلسة السادسة في عشرة جلسات من الأعلى له منذ الرابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بينما لا يزال بصدد استأنف مكاسبه الأسبوعية للأسبوع الثالث في أربعة أسابيع أمام الين الياباني وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل التطورات الاقتصاد الياباني بسبب عطلة عيد الشكر العالمي في اليابان وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:54 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.09% إلى مستويات 112.85 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 112.95 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 112.83، بينما حقق الزوج الأعلى له عند 113.01.

هذا وتترقب الأسواق حالياً للكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي والخدمي ماركيت عن الولايات المتحدة الأمريكية لشهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، وسط التوقعات باتساع القطاع الصناعي إلى ما قيمته 55.8 مقابل 55.7 في تشرين الأول/أكتوبر الماضي واتساع القطاع الخدمي إلى ما قيمته 55.0 مقابل 54.8 في تشرين الأول/أكتوبر.

ارتفعت العملة الرقمية اللايتكوين بما يفوق الواحد بالمائة أو بقرابة 0.4$ اليوم الجمعة لتعكس ارتدادها من الأدنى لها منذ 16 من حزيران/يونيو من العام الماضي 2017 ضمن عمليات تصحيحية محدودة لموجة الخسائر الموسعة التي تلحق بالأصول الرقمية خلال الآونة الأخيرة والتي يتخللها بعض العمليات التصحيحية المحدودة.

وفي تمام الساعة 06:06 صياحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العملة الرقمية لايتكوين بنسبة 1.20% إلى مستويات 32.472$ مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 32.052$ بعد أن حققت الأعلى لها خلال تداولات جلسة اليوم عند 32.666$، بينما حققت الأدنى لها في أكثر من سبعة عشرة شهراً عند 31.058$.

هذا ولا تزال العملة الرقمية اللايتكوين بصدد ثالث خسائر أسبوعية على التوالي وبصدد أسوء أداء أسبوعي لها منذ الأسبوع الأخير من آذار/مارس الماضي مع تراجعها بقرابة الأربعة والعشرون بالمائة خلال الأسبوع الجاري الذي شهدت في أولى جلساته أسوء أداء يومي لها مند الخامس من أيلول/سبتمبر الماضي حينما انخفضت بقرابة الثلاثة عشرة بالمائة آنذاك.

ويأتي ذلك في ظلال موجة البيوع الموسعة التي تلحق بالأصول الرقمية خلال الآونة الأخيرة وخروج سيولة استثمارية كبير من سوق العملات الرقمية المشفرة لأسباب غير واضحة حتى الآن، إلا أن بعض الخبراء في مجال العملات الرقمية المشفرة قد تطرقوا لكون حالة عدم اليقين المحيطة بالانقسام الأخير الذي تم على العملة الرقمية بتكوين كاش يعد عمل رئيسي في تلك الخسائر.

ويذكر أن المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد اقترحت الأسبوع الماضي على المصارف المركزية العالمية دراسة إمكانية إصدار عملاقة رقمية خاصة بهم، موضحة أن تلك العملات الرقمية التي سوف يتم إصدارها من قبل المصارف المركزية سوف تكون أكثر ثقة وسمكن أن تصل إلى جميع القطاعات بعكس العملات الرقمية الحالية مثل البيتكوين والإيثريوم.

وأفادت لاجارد آنذاك أن المدفوعات باستخدام العملات الرقمية سوف تكون فورية وآمنة ورخيصة وربما تكون شبه مجهولة، إلا أن المصارف المركزية سوف تحتفظ بقاعدة مؤكدة عن المدفوعات، مضيفة أن المصارف المركزية في كل من كندا والصين بالإضافة إلى السويد وأروجواي جميعها تدرس بجدية مقترحات لطرح العملات الرقمية.

ونود الإشارة لكون المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي لاجارد قد طالبت مسبقاً من الحكومات والمصارف المركزية العالمية التعاون والتنسيق المشترك لمكافحة استخدام العملات الرقمية في تعاملات غير مشروعة مثل تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.

ويذكر أن اللايتكوين تم طرحها للتداول في النصف الأول من 2013 بنحو 3$ وحققت الأدنى لها على الإطلاق دون حاجز 1$ في النصف الأول من 2015، قبل أن تشهد ذروة زخم تحقيق المكاسب في الشهر الأخير من عام 2017 عقب تخطيها حاجز 100$ لأول مرة في 29 من تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي.

وذلك قبل أن تحقق العملة الرقمية اللايتكوين في 19 من كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي الأعلى لها على الإطلاق عند 370.78$ ، وترتد في 12 من حزيران/يونيو الماضي لما دون حاجز 100$، وصولاً إلى تراجعها للأدنى له في أكثر من سبعة عشرة شهراً في وقت سابق اليوم.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة من الأعلى لها منذ الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري متغاضية عن انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي للسابعة في عشرة جلسات من الأعلى له منذ 22 من كانون الثاني/يناير من عام 2017 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:54 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم 15 كانون الأول/ديسمبر المقبل 0.26% لتتداول حالياً عند 14.46$ للأونصة موضحة توالي ارتدادها من الأعلى لها في أسبوعين مقارنة مع الافتتاحية عند 14.50$ للأونصة، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.28% إلى مستويات 96.44 موضحة توالي ارتداده من الأعلى له منذ مطلع العام الماضي مقارنة بالافتتاحية عند 96.71.

هذا وتترقب الأسواق حالياً للكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي والخدمي ماركيت عن أكبر دول صناعية عالمياً الولايات المتحدة الأمريكية لشهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، وسط التوقعات باتساع القطاع الصناعي إلى ما قيمته 55.8 مقابل 55.7 في تشرين الأول/أكتوبر الماضي واتساع القطاع الخدمي إلى ما قيمته 55.0 مقابل 54.8 في تشرين الأول/أكتوبر.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أعرب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية روبرتو أزيفيدو عن كون ارتفاع القيود التجارية لا يزال يشكل تهديداً حقيقياً، موضحاً أن إيجاد حلول لاحتواء تلك التهديدات يتطلب إرادة سياسة من قبل قادة مجموعة العشرين، ومضيفاً أنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه في الاقتصاد العالمي، فأن ذلك سيؤدي إلى تنامي المخاطر الاقتصادية وتباطؤ وتيرة النمو ومعدلات التوظيف بالإضافة إلى وهن الضغوط التضخمية.

ومن المرتقب أن يجتمع كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الرئيس الصيني شي جينبينج على هامش قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين الأسبوع المقبل وسط آمال الأسواق في توصلهم إلى اتفاق تجاري وحلحلة التوترات التجارية الأخيرة بين أكبر اقتصاديين في العالم والتي تنذر بحرب تجارية عالمية في ظلال حمائية تجارية تنتهجها الإدارة الأمريكية خلال الآونة الأخيرة مع جميع دول العالم وعلى رأسهم الصين.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب يوم الأربعاء الماضي عن رغبته في أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض معدلات الفائدة، ويذكر أن الرئيس الجمهوري ترامب قد وجه مؤخراً العديد من الانتقادات الحادة إلى الاحتياطي الفيدرالي، معتبراً أنه أكبر تهديد له على الإطلاق وأنه غير سعيد بالأشخاص الذي قام بتعينهم داخله باستثناء محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.