فيتش للتصنيف الائتماني: فورة قطاع التجزئة المصرفي سيدعم أداء البنوك السعودية

قال تقرير صادر عن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن قطاع التجزئة المصرفية سيواصل دعم البنوك السعودية خلال الفترة المقبلة بعد أن دعم القطاع بالفعل أداء البنوك العاملة بالمملكة خلال السنوات الماضية وكان محركاً رئيساً للنمو حتى في زمن جائحة كورونا.

وأضاف التقرير، أن إقراض التجزئة تميز بالنمو المطرد خلال السنوات الماضية ولعب دوراً رئيساً في نمو القطاع المصرفي، متوقعا أن يستمر الأمر على ما هو عليه مع ارتفاع شهية البنوك. هذا الأمر سيخفف من آثار الجائحة على الأداء المالي للبنوك السعودية.

وأوضح التقرير، أن قطاع التجزئة ساهم  في دعم جودة أصول القطاع خلال 2020، ونتوقع أيضا أن يسهم القطاع في تخفيف حدة البيئة التشغيلية المعاكسة للبنوك السعودية خلال الفترة المقبلة، حسما ذكر موقع قناة العربية.

وقال التقرير إن النمو المطرد لقطاع التجزئة المصرفية لعب دورا رئيسيا في نمو الائتمان بالبنوك السعودية وبات محركا رئيسا للنمو، منوها إلى أن قفزة بمعدلات الائتمان بلغت نحو 11.5٪ في التسعة أسهر الأولى من العام الماضي جاءت بسبب ارتفاع بنحو 41٪ في القروض العقارية خلال تلك المدة.

وعزى التقرير، إلى أن ارتفاع القروض العقارية بالمملكة إلى خطة طموح تنفذها الحكومة السعودية لزيادة تملك المواطنين من خلال برامج عدة تقدمها وزارة الإسكان السعودية تسببت في ارتفاع مطرد في معدلات القروض العقارية بالبلاد.

وتوقع التقرير نموا قويا لهذا القطاع بدعم من الائتمان القوى والدعم الحكومي، لافتا إلى أن العوائد القوية التي يحققها قطاع التجزئة المصرفية للبنوك العاملة بالسوق السعودي.

وقال التقرير إن هناك عدة عوامل تدعم ارتفاع العوائد من بينها هوامش الربحية المرتفعة لقروض التجزئة وخطة الحكومة السعودية لزيادة نسب تملك المواطنين والتي تأتي في قلب رؤية 2030، ما أدى إلى وجود حزمة كبيرة من برامج الإقراض المدعومة حكوميا والتي تعزز هوامش الربح والضمانات على حد سواء للقروض العقارية منذ العام 2017.

ونمت القروض العقارية بنحو 41٪ في التسعة أشهر الأولى من العام الماضي، في وقت شكلت فيه تلك القروض نحو 43٪ من إجمالي إقراض التجزئة مقارنة مع 25٪ بنهاية 2016.

وقالت تقرير سابق صادر عن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن القطاع المصرفي السعودي لا يزال يتمتع برأسمال جيد، وهو من بين أعلى المعدلات على مستوى العالم، وتظل ميزانيات البنوك بالمملكة شديدة السيولة، لا سيما مع دعمها بودائع حكومية كبيرة منذ الربع الأول من 2020.

وأكدت الوكالة أن البيئة التشغيلية للبنوك السعودية أظهرت علامات انتعاش، بسبب نمو ملحوظ في القروض خلال العشرة أشهر الأولى من 2020، بزيادة 12.7%، بعد الزخم المستمر في التمويل العقاري للأفراد.

وأشارت إلى أن بوادر الانتعاش تأتي وسط صعوبات تواجهها البيئة التشغيلية للبنوك منذ الربع الأول من العام 2020، بسبب تأثير الوباء وانخفاض أسعار النفط، وهو ما يمثل ضغوطا على جودة الأصول وربحيتها.

وكانت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، قد أكدت في يونيو الماضي، جميع تصنيفات وتقييمات البنوك السعودية عند في الفئة "A1" مع نظرة مستقبلية سلبية، كما غيّرت النظرة المستقبلية لتصنيفات الودائع على المدى البعيد من مستقرة إلى سلبية لعشرة من هذه البنوك.

وقالت الوكالة، أن قرار تأكيد تصنيفات الـ11 بنكاً يعكس يعكس أن التصنيفات الحالية ما زالت تعكس المرونة في أدائها المالي المدعوم بالاحتياطيات الرأسمالية القوية، وهياكل التمويل المستقرة واحتياطيات السيولة الوفيرة.