قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن القطاع المصرفي السعودي لا يزال يتمتع برأسمال جيد، وهو من بين أعلى المعدلات على مستوى العالم، وتظل ميزانيات البنوك بالمملكة شديدة السيولة، لا سيما مع دعمها بودائع حكومية كبيرة منذ الربع الأول من 2020.

وتوقعت الوكالة تراجع تأثير نمو ائتمان الشركات بسبب تخلف متوقع لبعضها عن السداد بسبب تداعيات كورونا وهو ما يضغط على بيئة التشغيل، بينما تعمل البنوك على تكوين مخصصات منذ الربع الأول من 2020، تحسباً لضعف جودة الأصول، بحسب موقع قناة العربية.

وأكدت الوكالة أن البيئة التشغيلية للبنوك السعودية أظهرت علامات انتعاش، بسبب نمو ملحوظ في القروض خلال العشرة أشهر الأولى من 2020، بزيادة 12.7%، بعد الزخم المستمر في التمويل العقاري للأفراد.

وأشارت إلى أن بوادر الانتعاش تأتي وسط صعوبات تواجهها البيئة التشغيلية للبنوك منذ الربع الأول من العام 2020، بسبب تأثير الوباء وانخفاض أسعار النفط، وهو ما يمثل ضغوطا على جودة الأصول وربحيتها.

وذكرت الوكالة، أنه رغم الضغوط المتزايدة على بيئة التشغيل وتأثيرها على تصنيفات البنوك السعودية، فإن المتوسط المرجح لتصنيف الجدوى للبنوك السعودية عند "bbb+" لا يزال هو الأعلى في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضحت الوكالة أن مقاييس جودة الأصول المعلنة في القطاع استقرت خلال التسعة الأشهر الأولى من 2020، مدعومة بإجراءات المساندة الحكومية، والنمو المرتفع في تمويل الشركات قبل الوباء ورهون التجزئة.

وكانت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، قد أكدت في يونيو الماضي، جميع تصنيفات وتقييمات البنوك السعودية عند في الفئة "A1" مع نظرة مستقبلية سلبية، كما غيّرت النظرة المستقبلية لتصنيفات الودائع على المدى البعيد من مستقرة إلى سلبية لعشرة من هذه البنوك.

وقالت الوكالة، أن قرار تأكيد تصنيفات الـ11 بنكاً يعكس يعكس أن التصنيفات الحالية ما زالت تعكس المرونة في أدائها المالي المدعوم بالاحتياطيات الرأسمالية القوية، وهياكل التمويل المستقرة واحتياطيات السيولة الوفيرة.

تذبذب الدولار النيوزيلندي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية في أربعة جلسات من الأعلى له منذ 27 من تشرين الثاني/نوفمبر أمام الدولار الأمريكي وسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الخميس من قبل الاقتصاد النيوزيلندي ونظيرة الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم على أعتاب عشية عطلات أعياد الميلاد.

في تمام الساعة 03:47 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي 0.11% إلى مستويات 0.7105 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7097، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7107، بينما حقق الأدنى له عند 0.7091.

هذا وتابعنا بالأمس استخدام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي تنقضي ولايته في 20 من كانون الثاني/يناير القادم، حق النقد "الفيتو" على مشروع قانون الإنفاق العسكري، حيث أفادت وكالات إنباء بأن ترامب بعث برسالة للكونجرس الأمريكي أكد من خلالها استخدامه حق الفيتو ضد مشروع قانون الدفاع والذي يبلغ 740$ مليار، موضحاً أن القانون يتعارض مع الجهود التي تبذلها بلاده لتعزيز مكانتها في السياسة الخارجية والأمن القومي.

ويأتي ذلك عقب ساعات من انتقاد الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين ترامب لمشروع قانون حزمة الإغاثة الجديدة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا الذي توصل إليه الكونجرس الثلاثاء الماضي عقب شهور من المفاوضات المشرعين من قطبي السياسة الأمريكية الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي، وتلميحه آنذاك باستخدام حق الفيتو ضد مشروع القانون الذي يبلغ 892$ مليار.

أصدر أحمد بن سليمان الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، قراراً يقضي بتوطين المهن المحاسبية في القطاع الخاص، التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر من ذوي المهن المحاسبية بنسبة 30%.

وبحسب بيان للوزارة، على موقعها الإلكتروني، فإن قرار توطين المهن المحاسبية يستهدف توفير أكثر من 9,800 فرصة وظيفية.

ويستهدف القرار العديد من المهن المحاسبية أبرزها، مدير حسابات، مدير إدارة الزكاة والضرائب، مدير إدارة التقارير المالية، مدير الإدارة العامة للمراجعة، مراجع داخلي، محاسب تكاليف وغيرها.

ويشترط القرار حصول المحاسبين السعوديين على الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمحاسبين، كما يشترط لاحتساب المحاسب السعودي ألا يقل أجره عن 6 آلاف ريال سعودي لحملة البكالوريوس و4.5 ألف ريال سعودي لحملة الدبلوم.

وذكرت الوزارة أنها ستقدم حزما من المحفزات لمساندة منشآت القطاع الخاص في توظيف وتدريب وتأهيل وتمكين المحاسبين السعوديين في سوق العمل السعودي.

ويهدف القرار إلى توفير فرص عمل لائقة للكوادر الوطنية المؤهلة في سوق العمل، وتعزيز التوطين المنتج والمستدام.

وكانت الوزارة قررت في نوفمبر الماضي الاستعانة ببيوت الخبرة المتخصصة لتوطين 20 ألف وظيفة للعمل كأخصائي تسويق.

وأكدت الوزارة أن البرنامج يهدف إلى توطين مهنة التسويق في مرحلته الأولى من الآن وحتى نهاية العام 2021 واشترطت الوزارة أن تكون بيوت الخبرة مرخصة ولديها الإمكانات لإنجاح هذا المشروع الحيوي والمهم والذي سيسهم في المزيد من فرص العمل أمام المواطنين والمواطنات.

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية توقعت مؤخرا، أن يسهم قرار توطين مهن الاتصالات وتقنية المعلومات في جميع منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر، في توفير 9 آلاف فرصة وظيفية للباحثين عن عمل في تخصصات الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث تتواجد 60% من هذه الفرص في المنشآت الكبرى.

قال الرئيس التنفيذي للاستثمار في مضاء للاستثمار، ثامر السعيد، إن المتداولين باتوا يدركون أن هيئة السوق المالية لا تلتفت للأسهم التي ترتفع كثيرا، لكنها تلتفت إلى التلاعبات والمخالفات.

وأشار السعيد إلى أنه ينظر إلى قررات إحالة الاشتباه في المخالفات بأنها تستند إلى وجود أدلة على تعاملات مشبوهة ستقدمها هيئة السوق المالية للنيابة، ولا تشكل وصاية أو تشددا في الرقابة، بحسب قناة العربية.

وأوضح أنها من ضمن حقوق المتداولين، خاصة أولئك الذين دخلوا حديثا إلى السوق، في أن تتم متابعة المخالفات وإخطارهم وتحذيرهم منها، وبالتالي محاسبة المخالفين.

​يشار إلى أن مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية، قرر مؤخرا، إحالة الاشتباه في مخالفة 11 مشتبهاً به للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، إلى النيابة العامة.

وجرت الإحالة للنيابة العامة، لقيام المشتبه بهم بممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل في تداولات السوق، من خلال وجود اشتباهات على تداولاتهم على أسهم شركة الكثيري القابضة، ومجموعة أنعام الدولية القابضة.

وشملت حالات الاشتباه ارتكاب المشتبه بهم عدداً من السلوكيات المخالفة، ومن ذلك "قيامهم بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر السهم، وإدخال أوامر شراء في مزاد الإغلاق بهدف تحقيق سعر إغلاق مرتفع للشركتين المذكورتين خلال الفترة من 05/12/2019م وإلى 15/11/2020".

وكان مجلس هيئة السوق المالية السعودية قرر مؤخرا، إحالة الاشتباه في مخالفة 22 مستثمر للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق إلى النيابة العامة، لتداولاتهم محل الاشتباه على سهم شركة دار الأركان للتطوير العقاري.

وأوضحت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني أن ذلك نتج عنه تحقيق هولاء المستثمرين مكاسب على محافظهم الاستثمارية بمبلغ إجمالي قدره 1.33 مليار ريال. وقد أودعت النيابة العامة هذه الدعوى لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.