كشفت البيانات المالية لشركة التعدين العربية السعودية "معادن"، بالربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2022، ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 264.69%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، في ظل ارتفاع الكميات المباعة وأسعار بيع المنتجات.

ووفقا لنتائج الشركة على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول"، اليوم الخميس قفز صافي الربح إلى 4.03 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 1.1 مليار ريال في الربع الثاني من العام الماضي.

وعزت الشركة ارتفاع صافي الأرباح إلى ارتفاع متوسط أسعار البيع المحققة لكافة المنتجات ماعدا منتجات المعادن الصناعية، إلى جانب ارتفاع الكميات المباعة من الأمونيا والألومنيوم الأساسي وأسمدة فوسفات الأمونيا ومنتجات المعادن الصناعية والذهب.

ونوهت الشركة إلى أن ارتفاع الأرباح يعود كذلك إلى ارتفاع صافي الربح للمشاريع المشتركة العائدة لشركة معادن، وارتفاع الدخل من ودائع لأجل.

كما لفتت إلى أنه قابل ذلك جزئياً، ارتفاع تكلفة المبيعات، نتيجة ارتفاع تكاليف المواد الخام وارتفاع مستويات الإنتاج بالإضافة إلى ارتفاع مصاريف البيع والتسويق والتوزيع، والمصاريف العمومية والإدارية، ومصاريف الاستكشاف والخدمات الفنية، ومصروف الزكاة وضريبة الدخل.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 5.55 مليار ريال بالربع الثاني 2022 مقابل أرباح تشغيلية بلغت 1.61 مليار ريال بالربع المماثل من عام 2021، بارتفاع نسبته 244.51%.

وارتفع إجمالي الإيرادات إلى 11.88 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بـ 6.1 مليار ريال للربع الثاني من العام الماضي، وبنسبة ارتفاع بلغت 94.64%.

وأظهرت نتائج الشركة، ارتفاع صافي الأرباح بالنصف الأول من عام 2022 إلى 6.2 مليار ريال، بالستة أشهر الأولى من عام 2022 مقارنة بأرباح بلغت 1.87 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، لتقفز 232.32%.

وكانت أرباح "معادن" بالربع الأول من عام 2022، قفزت 185.35% إلى 2.17 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 761.16 مليون ريال، للربع الأول من العام الماضي، وذلك نتيجة ارتفاع متوسط أسعار البيع المحققة لكافة المنتجات ماعدا منتجات المعادن الصناعية، إلى جانب ارتفاع صافي الربح للمشاريع المشتركة.

كشفت البيانات المالية لشركة أكوا باور، بالربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2022، ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 26.64%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، في ظل الزيادة في حصة صافي الدخل من الشركات المستثمر فيها، والتي يتم المحاسبة عنها وفقا لطريقة حقوق الملكية، بسبب المشاريع الجديدة. 

ووفقا لنتائج الشركة على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول"، اليوم الخميس ارتفع صافي الربح إلى 389.87 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 307.85 مليون ريال في الربع الثاني من العام الماضي.

وعزت الشركة ارتفاع صافي الأرباح إلى الزيادة في حصة صافي الدخل من الشركات المستثمر فيها، والتي يتم المحاسبة عنها وفقا لطريقة حقوق الملكية، بسبب المشاريع الجديدة التي بدأت عملياتها بعد 30 يونيو 2021.

ونوهت الشركة إلى أن ارتفاع الأرباح يعود كذلك إلى النقص في خسارة القيمة والمصاريف الأخرى والتي تعود بشكل رئيسي إلى انخفاض قيمة الشهرة، بالإضافة إلى ارتفاع دخل الفوائد المكتسبة على الودائع، ودخل التمويل، والمكاسب الناتجة عن التغير في القيمة العادلة للمشتقات.

كما لفتت إلى أنه قابل ذلك بشكل جزئي زيادة في الزكاة ورسوم الضرائب بسبب ارتفاع مصروفات الضرائب المؤجلة نتيجة انخفاض قيمة الدرهم المغربي مقابل الدولار الأمريكي.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 642.16 مليون ريال بالربع الثاني 2022 مقابل أرباح تشغيلية بلغت 629.17 مليون ريال بالربع المماثل من عام 2021، بارتفاع نسبته 2.06%.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 1.29 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بـ 1.25 مليار ريال للربع الثاني من العام الماضي، وبنسبة ارتفاع بلغت 3.35%.

وعلى مستوى النصف الأول، أظهرت نتائج الشركة، ارتفاع صافي الأرباح إلى 541.72 مليون ريال، بالستة أشهر الأولى من عام 2022 مقارنة بأرباح بلغت 541.72 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة ارتفاع بلغت 21.22%.

وكانت أرباح أكوا باور، بالربع الأول من عام 2022، ارتفعت بنسبة 9.2% لتصل إلى 151.85 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 139 مليون ريال، للربع الأول من العام الماضي، وذلك نتيجة زيادة حصة الشركة في صافي الدخل من الشركات المستثمر فيها، والتي يتم المحاسبة عنها وفقًا لطريقة حقوق الملكية.

ارتفعت العملة الموحدة اليورو خلال الجلسة الأوروبية لنشهد استقرارها بالقرب من الأعلى لها في شهرين مع ارتفاعها للجلسة الرابعة على التوالي أمام الدولار الأمريكي وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل اقتصاديات منطقة اليورو وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

وفي تمام الساعة 08:59 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج العملة الموحدة اليورو مقابل الدولار الأمريكي 0.41% إلى مستويات 1.0340 مقارنة بالافتتاحية عند 1.0299 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.0341، بينما حقق الأدنى له عند 1.0275.

هذا وتابعنا أمس الأربعاء ارتفع اليورو بنسبة 0.84% واختباره للأعلى لها منذ الخامس من تموز/يوليو أمام الدولار عقب الكشف بالأمس من قبل الاقتصاد الأمريكي عن بيانات التضخم والتي أظهرت تباطؤ نمو تضخم أسعار المستهلكين، ما عزز التوقعات في الأسواق بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد بقدم على رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية في اجتماعه الشهر المقبل بنحو 50 نقطة أساس فقط، بعد أن كانت التوقعات برفع 75 نقطة أساس.

ماذا بعد تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة؟

وجاء ذلك، بعد أن تابعنا مطلع الأسبوع أظهر مسح لبنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي أن توقعات المستهلكين حيال التضخم في غضون عام وثلاثة أعوام لشهر تموز/يوليو تراجعت مع انخفاض التوقعات للعام المقبل إلى 6.2% من 6.8% في حزيران/يونيو، وتراجع التوقعات لثلاثة أعوام إلى 3.2% من 3.6% في حزيران/يونيو، وجاء ذلك مع انخفاض أسعار البنزين والتكهنات بإمكانية انحسار الارتفاع السريع في أسعار الغذاء والمنازل.

كما أوضح المسح آنذاك تراجع توقعات التضخم لخمسة أعوام إلى 2.3% مقابل 2.8% في حزيران/يونيو، الأمر الذي دعم التوقعات بأن تعكس بيانات التضخم الأمريكية لشهر تموز/يوليو تباطؤ وتيرة النمو من الأعلى لها في أربعة عقود والذي قد ينعكس على قرارات وتوجهات أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في اجتماع 20-21 أيلول/سبتمبر المقبل وبالأخص عقب تفوق بيانات سوق العمل الأسبوع الماضي.

ماذا تعني بيانات الوظائف الأمريكية في يوليو؟

وفي المقابل لا نزال نشهد انحراف منحنى العائد بين سندات الخزانة الأمريكية ذات أمد عامين وعشرة أعوام ما يعد مؤشر مبكر لركود الاقتصاد والذي شهدنه مسبقاً مطلع نيسان/أبريل ومنتصف حزيران/يونيو وذلك قبل أن نشهده من جديد منذ الخامس من تموز/يوليو ومن حينها وهو قائم للآن، وذلك الحدث منذ منتصف القرن الماضي يعقبه في غضون ستة أشهر إلى أربعة وعشرين شهراً سقوط الاقتصاد الأمريكي في دوامة الركود الاقتصادي.

ويتداول العائد على سندات الخزانة ذات أمد عامين عند 3.177% وبذلك فهو أعلى من عائد سندات الخزانة ذات أمد عشرة أعوام عند 2.773% بأكثر من 40 نقطة أساس، مما يعكس أن الركود يلوح في الآفاق في ظلال حملة تشديد السياسة النقدية من قبل صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي لكبح جماح التضخم المشتعل.

هذا ونتطلع حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للتضخم، والتي قد تظهر تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 1.1% حزيران/يونيو الماضي، بينما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته استقرار النمو عند 0.5% خلال تموز/يوليو، وقد تعكس القراءة السنوية للمؤشر تباطؤ النمو إلى 10.4% مقابل 11.3%، كما قد توضح القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر تباطؤ النمو إلى 7.6% مقابل 8.2%.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في السادس من آب/أغسطس والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع 4 ألف طلب إلى 264 ألف طلب مقابل 260 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، كما قد توضح قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 30 من تموز/يوليو انخفاضاً بواقع 9 ألف طلب إلى نحو 1,407 ألف طلب مقابل 1,416 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق موضحة تباين في الأداء خلال الجلسة الآسيوية متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية من الأدنى له منذ 29 من حزيران/يونيو وفقاً للعلاقة العكسية بنيهم على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تسعير الأسواق لتقدم المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران حيال الاتفاق النووي والذي من شأنه أن يعزز صادرات طهران النفطية للأسواق العالمية وأيضا استأنف إمدادات النفط الروسية تجاه أوكرانيا وصولاً إلى سلوفاكيا والمجر والتشيك وفقاً لما أعلنته شركة ترانسنفت المشغلة لخط أنابيب دروزبا والذي يعد أطول شبكة خطوط أنابيب في العالم وذلك بالإضافة إلى عمليات إغلاق جديدة في المزيد من المدن الصينية، ما عزز القلق حيال من المزيد من المعروض إلى جانب ضعف الطلب وسط التوقعات بركود عالمي يلوح في الآفاق.  

وفي تمام الساعة 05:19 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم أيلول/سبتمبر القادم 0.02% لتتداول عند مستويات 91.57$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 91.55$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 91.93$ للبرميل.

أما عن العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم أيلول/سبتمبر فقد انخفضت 0.24% لتتداول عند 97.04$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 97.27$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة أيضا على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 97.40$ للبرميل، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.19% إلى 105.42 مقارنة بالافتتاحية عند 105.22، مع العلم، أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 105.20.

هذا ونتطلع حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للتضخم، والتي قد تظهر تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 1.1% حزيران/يونيو الماضي، بينما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته استقرار النمو عند 0.5% خلال تموز/يوليو، وقد تعكس القراءة السنوية للمؤشر تباطؤ النمو إلى 10.4% مقابل 11.3%، كما قد توضح القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر تباطؤ النمو إلى 7.6% مقابل 8.2%.

ماذا بعد تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة؟

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في السادس من آب/أغسطس والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع 4 ألف طلب إلى 264 ألف طلب مقابل 260 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، كما قد توضح قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 30 من تموز/يوليو انخفاضاً بواقع 9 ألف طلب إلى نحو 1,407 ألف طلب مقابل 1,416 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة.

على الصعيد الأخر، تابعنا بالأمس أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط للأسبوع المنقضي في الخامس من آب/أغسطس اتساع الفائض إلى 5.5 مليون برميل مقابل 4.5 مليون برميل في القراءة السابقة، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 0.1 مليون برميل، لنشهد ارتفاع المخزونات إلى 432.0 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات 5% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

وفي نفس السياق، فقد أوضح تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء انخفاض مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً، 5.0 مليون برميل، لتعد المخزونات 6% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، في حين ارتفعت مخزونات المشتقات المقطرة 2.2 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات 24% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

بخلاف ذلك، تابعنا بالأمس إصدار بكين وثيقة حكومية تؤكد على سياسة الصين الواحدة الخاصة حيال تايبيه مع المحافظة على نظامي حكم مخلفين وأن الصين لن تستبعد استخدام القوة تجاه الوضع في تايوان إذا تطلب الأمر، وجاء ذلك بعد تصريحات رئيسة مجلس النواب الأمريكية نانسي بلوسي بأن أعضاء الكونجرس ليسوا خائفين من رد فعل الصين على زيارتها لجزيرة تايوان وأن الرئيس الصيني شي جينبينج كان يتصرف مثل المتنمر الخائف.

وفي سياق أخر، يقيم المستثمرين عمليات الإغلاق جديدة في المزيد من المدن الصينية بما في ذلك مركز التصدير الشرقي في مدينة ييوو مع انتهاج السلطات الصينية لإستراتيجية "صفر كورونا" ضمن الجهود الرامية للحد من تفشي الفيروس التاجي في الصين أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وأكبر دولة صناعية في العالم، ما قد يلقي بظلاله سلبياً على مستويات الطلب على المعادن وسلسل التوريد العالمية التي تعاني من تداعيات الجائحة.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الأربعاء في تمام 01:10 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 584.07 مليون حالة مصابة ولقي نحو 6,418,958 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الثاني من آب/أغسطس، قرابة 12.31 مليار جرعة.

ويذكر أن بيانات الجمارك الصينية أظهرت مطلع هذا الأسبوع ارتفاع واردات أكبر مستورد للنفط عالمياً، خلال تموز/يوليو من الأدنى لها في أربعة أعوام إلى 8.79 مليون برميل يومياً مع تحسن أنشطة الطياران والانتقال عقب تخفيف القيود التي تم فرضها في الصين مؤخراً للحد من تفشي كورونا، مع العلم، أنه لا يزال إجمالي واردات الصين من النفط أقل 4% مما كان عليه من عام مضي.

ونود الإشارة، لكون محللي مجموعة جولدمان ساكس بما في ذلك داميات كورفالين أعربوا في مذكرة لهم الأحد عن كون النفط "ينخفض ولكن ليس في الخارج"، موضحين أنهم خفضوا توقعاتهم للأسعار على المدى القريب وذلك مع طرحهم حجة للانتعاش "ما زلنا نتوقع أن يظل سوق النفط في عجز غير مستدام بالأسعار الحالية" وأن تراجع أسعار البنزين في المضخات ليس من المرجح أن يستمر وأن الأسعار قد ترتفع حتى نهاية العام.

هذا ورافق تراجع أسعار النفط منذ حزيران/يونيو انخفاض مستمر في أسعار البنزين في أمريكا، وهو ما سيرحب به الرئيس الأمريكي جو بايدن والذي تسعى إدارته لمعالجة التضخم، حيث انخفض متوسط التجزئة للبنزين على مستوى الولايات المتحدة لمدة 54 يومياً على التوالي حتى السبت إلى ما يزيد قليلاً عن 4$ للجالون، والذي بلغ ذروته عند مستوى قياسي أعلى 5$ للجالون في حزيران/يونيو وفقاً لنادي السيارات أية-أية-أية.

ويذكر أن التقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز أظهر الجمعة الماضية تراجع منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا بواقع 7 منصات إلى 598 منصة، لتعكس ارتدادها من الأعلى لها منذ آذار/مارس 2020 مع أول تراجع أسبوعي لها في عشرة أسابيع، وشهد الإنتاج الأمريكي للنفط الأسبوع السابق استقراراً عند 12.1 مليون برميل يومياً والذي يعد الأعلى له منذ نيسان/أبريل 2020.

ونود الإشارة، لكون الإنتاج الأمريكي للنفط تراجع 1.0 مليون برميل يومياً أو 8% من الأعلى له على الإطلاق عند 13.1 مليون برميل يومياً في آذار/مارس 2020 وذلك من جراء إغلاق بعض منصات حفر وتنقيب مسبقاً نظراً لاتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع وبالأخص عقب جائحة كورونا، مع العلم، أن الإنتاج الأمريكي للنفط بلغ أدنى مستوى له في آب/أغسطس 2020 عند 9.7 مليون برميل يومياً قبل أن يشهد تعافي منذ ذلك الحين.