كشفت شركة لازوردي للمجوهرات عن إعادة فتح جميع معارض البيع بالتجزئة الخاصة بالمملكة وفقاً لساعات العمل المعتادة قبل الإغلاق المؤقت للأنشطة الاقتصادية وفرض حظر التجول.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول"، إن إدارة الشركة تواصل متابعة ودراسة الأثر المالي الناتج عن جميع المستجدات المتعلقة بهذا الشأن، مبينة أنه يتعذر على الشركة حالياً تحديد حجم الأثر المالي.

وأشارت إلى أن معارض البيع بالتجزئة سيتم تشغيلها مع الالتزام بكافة اللوائح الإرشادية والتوجيهات الحكومية المتعلقة بممارسات الصحة والسلامة العامة.

وأوضحت، أنها تشمل فرض حدود على عدد العملاء داخل المعرض مع فرض استخدام أدوات الوقاية الشخصية بين جميع العاملين بكافة معارض البيع بالتجزئة التابعة طوال فترة التشغيل.

وبالإضافة إلى ذلك فحص درجة الحرارة واستخدام أقنعة الوجه الطبية وتعقيم اليدين وتشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني باستخدام بطاقات الائتمان الدائنة وبطاقات الصراف الآلي المدينة مدى.

وأعلنت وزراة الداخلية السعودية، السماح بعودة جميع الأنشطة الاقتصادية، مع رفع منع التجول بدءاً من يوم الأحد.

وأعلنت الشركة في وقت سابق عن إعادة فتح جزئي لمعارضها للبيع بالتجزئة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية باستثناء مكة المكرمة لمدة أسبوعين تبدأ من 29 أبريل الماضي حتى 13 مايو 2020.

تراجع المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة المهم 7,407.09، ليحاول المؤشر بهذا الانخفاض الطفيف تجميع قواه الإيجابية التي قد تساعده على اختراق هذا المستوى، مسجلاً خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.13% بما يعادل -9.779 نقطة، وذلك في ظل استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، كما نلاحظ بدء عودة توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 7,407.09، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 7,808.54.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7,129.25 ومستوى المقاومة 7,531.43.

قالت الهيئة العامة للتجارة الخارجية إن المملكة العربية السعودية ستعمل على تطبيق عدد من الإجراءات والتدابير على وارداتها من الدول التي تطبق تدابير أو إجراءات أو قيوداً على صادرات المملكة إليها والتي لا تتوافق مع التزاماتها في الاتفاقيات الدولية وذلك من خلال تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.

وحشب بيان للهيئة سيتم ذلك بما يتوافق مع آليات التطبيق في هذا الشأن، ابتداءً من يوم الأربعاء 10 ذي القعدة 1441هـ الموافق 1 يوليو 2020م.

وأوضحت الهيئة أنه وفي إطار متابعتها الدائمة لنفاذ صادرات المملكة العربية السعودية إلى الأسواق الخارجية، لوحظ استمرار تطبيق عدد من الدول لتدابير واشتراطات وإجراءات لا تتوافق مع نصوص وأحكام الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية الدولية، حيث إن تلك التدابير والإجراءات لا تحقق المنافسة العادلة والمتكافئة للتجارة البينية مع تلك الدول، ولها تداعيات سلبية على تمكين تنافسية القطاع الخاص بالمملكة من النفاذ لتلك الأسواق.

وأضافت أن الحفاظ على مصالح المملكة التجارية ومكتسباتها من عضويتها في تلك الاتفاقيات والمنظمات أولوية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

كما أن التوجّه لتطبيق مثل هذه الإجراءات من شأنه تقليل الأثر السلبي على التبادل التجاري مع تلك الدول، وتعزز تنافسية القطاع الخاص وتمكّن نفاذ صادرات المملكة وتضمن لها الحصول على فرصة المنافسة العادلة في النفاذ البيني.

يذكر أنه من ضمن مهام الهيئة العامة للتجارة الخارجية تعزيز استفادة ومشاركة القطاع الخاص في التجارة الخارجية، والحد من المعوقات التي تواجه المصدرين السعوديين في الخارج والتأكد من الالتزام بالاتفاقيات التجارية الدولية.

وكان مجلس الوزراء السعودي قد قرر بداية العام الماضي، إنشاء هيئة عامة للتجارة الخارجية ذات شخصية اعتبارية تسمى "الهيئة العامة للتجارة الخارجية".

أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عن زيادة  تغطية النطاق العريض اللاسلكي (الجيل الرابع) بالقرى والهُجر لتصل إلى 65% بنهاية أبريل من العام الحالي في خطى متسارعة تفوق المخطط له، كإنجاز جديد ضمن رؤية المملكة 2030.

وأكدت الوزارة استمرار جهودها لنشر النطاق العريض اللاسلكي (الجيل الرابع) للقرى والهجر بالمشاركة مع القطاع الخاص.

وأوضحت الوزارة أن تغطية القرى والهُجر شملت أكثر من 508 آلاف مسكن في أكثر من 3200 قرية في محافظات المملكة، واستفاد منها حوالي 3 ملايين مواطن ومقيم.
مما يذكر أن الوزارة تستهدف مع شركائها في القطاع الخاص الوصول إلى تغطية 70% من المساكن بالقرى والهجر بنهاية 2020.

كما تواصل الوزارة مع شركائها في القطاع الخاص تعزيز البنية التحتية الرقمية بنشر شبكات الجيل الخامس (5G).

وسيكون ذلك من خلال إنشاء حوالي 7500 برج جديد حتى الآن لتشمل 11 منطقة.

فيما تستهدف الوصول بنهاية عام 2020 لتغطية 40% من الخمس مدن الرئيسية: الرياض، وجدة، ومكة، والمدينة، والدمام.

لافتة إلى أن الاستثمار في البنية التحتية الرقمية الحديثة هو جزء من مستهدفات رؤية 2030.

وفي يناير الماضي كان عبدالله بن عامر السواحه، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، قد قال إن 5 شركات تقدمت حتى الآن للحصول على ترخيص مشغلي شبكات الاتصالات الافتراضية.