كشفت لجنة المساهمات العقارية "تصفية" بالسعودية أنها أعادت أكثر من 10 مليارات ريال من حقوق المساهمين لأصحابها، منذ بدء مزاولة أعمالها.

وأكدت  اللجنة استمرارها في إنهاء جميع المساهمات العقارية الواقعة ضمن اختصاصها لمصلحة المساهمين، بحسب صحيفة البلاد.

وكانت اللجنة، قد أعلنت في وقت سابق، أن الأموال المستعادة ‏تخطت حاجز الـ8 مليارات ريال بنهاية ‏العام 2019، وتم تسليم أكثر من 94 % من تلك ‏المبالغ إلى أصحابها.‏

ويدور عمل لجنة المساهمات العقارية في إطار المساهمات ‏العقارية (المرخص لها وغيرها)، ‏وتتخذ اللجنة في سبيل القيام بمهامها جميع الإجراءات الشرعية ‏والقانونية والمحاسبية؛ من أجل إنهاء جميع المساهمات العقارية ‏بالطرق النظامية.‏

وأعلنت اللجنة في أغسطس الماضي، نتائج أعمالها المنجزة في النصف الأول من العام الجاري 2020 في تقريرها نصف السنوي.

ووفق تقرير صادر عن اللجنة نشر على موقعها الإلكتروني، فإنها أصدرت 191 قرار تصفية عقارية وإعادة حقوق المساهمين في إطار عمل اللجنة برئاسة ماجد القصبي وزير التجارة، وعقد الاجتماعات الدورية لمتابعة حالات المساهمات.

وبين أنه جرى صرف أكثر من 185 مليون ريال لمستحقيها منذ بداية 2020، بإجمالي تجاوز ثمانية مليارات ريال صرفت لـ35.61 ألف مساهم منذ بداية أعمال اللجنة حتى الآن.

من المتوقع أن يبلغ امتثال مجموعة المنتجين في "أوبك+" لتخفيضات إنتاج النفط في أكتوبر 101%.

وستستعرض اللجنة الفنية المشتركة بأوبك+ تقييمات الامتثال في اجتماع يوم الاثنين، حسبما أوردت وكالة رويترز.

ومن المقرر أن ترفع منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء بينهم روسيا، في إطار مجموعة تعرف بأوبك+، الإنتاج مليوني برميل يومياً اعتبارا من يناير، لكنهم يدرسون تعديل الاتفاق لمزيد من دعم السوق.

وسيكون الاجتماع المقبل لأوبك+ في 30 نوفمبر والأول من ديسمبر، وذلك بعد اجتماع وزاري رفيع المستوى يوم الثلاثاء.

وقالت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" في وقت سابق إنها تتوقع نزول طلب النفط العالمي في 2020 بنحو 9.75 مليون برميل يوميا من توقعات سابقة بنزول 9.47 مليون برميل يوميا، مرجحا زيادة الطلب في 2021 بمقدار 6.25 مليون برميل يومياً من توقعات سابقة لزيادة 6.54 مليون برميل يومياً.

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الجمعة الماضية رغم انخفاض الدولار هامشياً، وعقب تلاشي تأثير لقاح "فايزر" المضاد لـ"كورونا"، لكن الخام يتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية.

كانت شركة "فايزر" الأمريكية قد أعلنت تجاوز فاعلية لقاحها 90% في الحماية من كورونا، لكن الشكوك بدأت تتسرب للبعض بشأن إمكانية استخدامه تحت شروط معينة.

أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أن صندوق الاستثمارات العامة أحد المحركات الأساسية لنمو الاقتصاد السعودي.

وأضاف أن المملكة اسطاعت مضاعفة حجم صندوق الاستثمارات العامة من 560 مليار ريال الى ما يزيد عن 1.3 تريليون ريال تقريباً، وبخطى ثابتة نحو تحقيق هدف رؤية 2030 بأن تتجاوز أصول الصندوق 7 تريليون ريال، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضح أنه منذ تأسيس الصندوق كان معدل العائد على الاستثمار لا يتجاوز 2% في أفضل الحالات.

وأشار إلى أن صندوق الاستثمارات العامة لا يحقق أقل من 7%. وهتاك استثمارات تجاوزت عوائدها 70%، وأخرى تجاوزت 140%، وهذا تغيير استثنائي يوفر للدولة مداخيل مستدامة لم تكن موجودة في السابق.

يشار إلى أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي كان يدرس في وقت سابق الاستثمار في الطرح العام الأولي لشركة التكنولوجيا المالية الصينية آنت جروب والذي تم تأجليه مؤخرا.

وقام صندوق الاستثمارات العامة السعودي بشراء أسهم في بريتش تليكوم "British Telecom"، عبر السوق المفتوحة، في يونيو الماضي.

كذلك كان قد قام بشراء حصة بلغت 8.2% في شركة كارنيفال لرحلات السفن السياحية في أبريل الماضي وقفز حينها سهم الشركة المدرجة في نيويورك على إثر هذا 22%.

قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إن السعودية تسعى بجدية للعمل على مضاعفة حجم الاقتصاد وتنوعه، مشيرا إلى أن المملكة استطاعت في فترة وجيزة تحقيق إنجازات غير مسبوقة، وشدد على أن "السعودية تعد أحد أكبر وأهم اقتصادات العالم".

وأوضح في كلمته لمجلس الشورى، أنه وفي عام 2016، كانت قيمة الناتج المحلي غير النفطي تقدر بـ 1.8 تريليون ريال، وبدأنا في المملكة وضع خطط لمضاعفة ذلك بوتيرة سريعة،، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس".

ولفت إلى أن النتيجة كانت نموا متسارعا في السنوات الثلاث الماضية، بنسبة 1.3% في 2017، و2.2% في 2018، و3.3% في 2019 وأكثر من 4% في الربع الرابع من 2019، وذلك رغم بعض التحديات الاقتصادية.

وأشار إلى أن المملكة تعدُّ أحد أفضل 10 دول في التعامل مع التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا في مجموعة العشرين، مضيفا بقولهً: "أننا نحن أكثر تفاؤلا بأن وتيرة النمو ستتسارع مع زوال الجائحة وعودة الأمور لطبيعتها بالكامل، لنكون أحد أسرع دول مجموعة العشرين نمواً في الناتج المحلي غير النفطي في السنوات القادمة".

كما أشار ولي العهد إلى أن المملكة وضعت ملف البطالة كإحدى أولوياتها وقال سموه "زيادة معدلات التوظيف هي على رأس أولويات الحكومة فقد بدأ العمل وفق رؤية 2030 على إصلاح سوق العمل وتوفير المزيد من الوظائف للمواطنين والمواطنات، ووضعت رؤية 2030 الوصول إلى نسبة بطالة 7% في العام 2030 كإحدى أهدافها".

يشار إلى أن السعودية سجلت عجزا في الميزانية بلغ 40.768 مليار ريال نهاية الربع الثالث من العام الجاري، بعد أن بلغت الإيرادات 215.577 مليار ريال، والمصروفات 256.345 مليار ريال.

وبحسب بيانات أعلنتها وزارة المالية على موقعها الإلكتروني، في وقت سابق، فإن الدين العام بالمملكة ارتفع بنسبة 25% في نهاية الربع الثالث من العام الحالي إلى 847.75 مليار ريال، مقارنة بـ677.9 مليار ريال نهاية 2019.