أعلنت لجنة المساهمات العقارية "تصفية"، نتائج أعمالها المنجزة في النصف الأول من العام الجاري 2020 في تقريرها نصف السنوي.

ووفق تقرير صادر عن اللجنة نشر على موقعها الإلكتروني، فإنها أصدرت 191 قرار تصفية عقارية وإعادة حقوق المساهمين في إطار عمل اللجنة برئاسة ماجد القصبي وزير التجارة، وعقد الاجتماعات الدورية لمتابعة حالات المساهمات.

وبين أنه جرى صرف أكثر من 185 مليون ريال لمستحقيها منذ بداية 2020، بإجمالي تجاوز ثمانية مليارات ريال صرفت لـ35.61 ألف مساهم منذ بداية أعمال اللجنة حتى الآن.

وأكد التقرير أن التحول الرقمي في اللجنة وبقية القطاعات ذات الصلة أسهم في استمرار أعمال الدراسات القانونية، ومتابعة النظر في القضايا المرفوعة لمصلحة المساهمين.

وبحسب التقرير، تم إنجاز نحو 201 دراسة قانونية خاصة بالمساهمات العقارية المنظورة لدى اللجنة، ومتابعة 134 قضية تتعلق بالمساهمات العقارية منظورة لدى المحاكم في مناطق المملكة، واكتساب أحكام نهائية في 37 قضية منها، والترافع جار ومستمر في بقية القضايا.

وتمكنت اللجنة، بحسب التقرير، من إتمام بيع ما تزيد مساحته على ثمانية آلاف متر مربع من أراضي المساهمات العقارية، وإيداع مبلغ 49.065 مليون ريال في حساب المساهمات لدى اللجنة، وستصرف لمستحقيها المساهمين وتحويلها إلى حساباتهم المصرفية فور انتهاء الإجراءات النظامية.

يشار إلى أن لجنة تنسيقية بالسعودية بين المساهمات العقارية "تصفية"، تشكلت بالتعاون مع وزارتي العدل والشؤون البلدية والقروية، في أكتوبر 2018 لتعمل تحت إشراف لجنة المساهمات العقارية  لإنهاء المساهمات العقارية المتعثرة.

وأقامت اللجنة خلال السنوات الماضية عدد من المزادات لبيع وتصفية بعض المساهمات المتعثرة بعدة مناطق بالمملكة.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام في نطاق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية متغاضية عن انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي للأدنى له منذ السادس من آب/أغسطس، حينما اختبر الأدنى لها منذ 14 أيار/مايو 2018 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلك ومنتج للنفط عالمياً وفي ظلال تقييم المستثمرين لتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين أكبر مستورد للنفط في العالم.

وفي تمام الساعة 05:11 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم أيلول/سبتمبر المقبل 0.26% لتتداول عند مستويات 42.68$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 42.79$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 42.89$ للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم تشرين الأول/أكتوبر 0.15% لتتداول عند 45.20$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 45.27$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 45.37$ للبرميل، بينما انخفض مؤشر الدولار 0.17% إلى 92.66 مقارنة بالافتتاحية عند 92.82، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند مستويات 92.85.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة كل من مؤشر المنازل المبدوء إنشائها ومؤشر تصريح البناء ووسط التوقعات بأن تعكس قراءة تصاريح البناء ارتفاعاً إلى نحو 1.33 مليون تصريح مقابل نحو 1.226 مليون تصريح في حزيران/يونيو الماضي، كما قد تعكس قراءة المنازل المبدوء إنشائها ارتفاعاً إلى نحو 1.23 مليون منزل مقابل نحو 1.19 مليون منزل في حزيران/يونيو.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أعرب وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس عن كون المحادثات التجارية بين واشنطون وبكين لا تزال مستمرة وأن بلاده حريصة على دعوة الصين للمضي قدماً في شراء المنتجات الزراعية الأمريكية، مع تطرقه لكون الإدارة الأمريكية تعمل على سد الثغرات لمنع شركة هواوي الصينية من الوصول إلى التكنولوجيا الأمريكية، وجاء ذلك عقب تشديد أدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قيود إضافية على هواوي.

ويذكر أنه كان من المقرر السبت الماضي عقد جولة المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين عبر الأقمار الصناعية السبت الماضي والتي كانت تهدف لمراجعة مسئولي أكبر اقتصاديان ودولتان صناعيتان في العالم، لما تم تنفيذيه في المرحلة الأولى من اتفاقهم التجاري، إلا أن تلك الجولة قد تم تأجيلها لأجل غير مسمى في أعقاب تصاعد التوترات بين واشنطون وبكين بشكل ملحوظ خلال الآونة الأخيرة. 

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا في نهاية الأسبوع الماضي أفادت وكالة رويترز الإخبارية اعتماداً على مصادرها المطلعة، بأنه تقرر عقد اجتماع اللجنة الفنية لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفاء المنظمة المنتجين للنفط من خارج المنظمة أو ما بات يعرف بـ"أوبك بلس" غداً الأربعاء الموافق 19 من آب/أغسطس، وذلك لمناقشة تطورات الأوضاع في سوق النفط العالمي.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة، فقد انخفضت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 4 منصات إلى إجمالي 172 منصة، لتعكس تراجعها الأسبوعي الحادي والعشرين في اثنان وعشرين أسبوع، ونود الإشارة، لكون المنصات تراجعت بواقع 518 منصة منذ 13 من آذار/مارس، لتعكس الأدنى لها في أكثر من عقد من الزمن.

ويذكر أن الإنتاج الأمريكي انخفض في مطلع هذا الشهر بواقع 300 ألف برميل، ليعكس ثاني تراجع أسبوعي له على التوالي، إلى 10.7 مليون برميل يومياً، موضحاً بذلك تراجع بواقع 2.4 مليون برميل يومياً أو بنحو 22% من الأعلى له على الإطلاق عند 13.1 في آذار/مارس 2020 ويرجع ذلك إلى إغلاق العديد من منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة في ظل اتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع.

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية عن تمديد مبادرة "إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين"، حتى تاريخ 30 سبتمبر 2020.

وتُعَد تلك المبادرة واحدة من سلسلة المبادرات التي أعلنت عنها  الهيئة في وقت سابق خلال العام الميلادي الجاري، لتخفيف الأثر المالي والاقتصادي من تداعيات أزمة جائحة كورونا (كوفيد – 19) على منشآت الأعمال في القطاع الخاص بالمملكة، بحسب بيان الهيئة على موقعها الإلكتروني.

ويأتي هذا الدعم ضمن حزمة من مبادرات حكومة خادم الحرمين الشريفين لدعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي في ظل جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص.

وأفادت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن المبادرة التي تم تمديدها تُعفِي المكلفين المسجلين لدى الهيئة من غرامات التأخر في تقديم الإقرار الضريبي، والتأخر في سداد الضريبة المستحقة، في حال تقديم إقرارات ضريبية كان يجب تقديمها قبل تاريخ 18 مارس 2020م وترتب على تقديمها بشكل متأخر استحقاق الغرامات النظامية، أو في حال تعديل إقرار سبق تقديمه، وترتب عليه مبالغ ضريبية مستحقة بالزيادة، على أن يتم السداد أو تقديم طلب خطة تقسيط في تاريخ لا يتجاوز الثلاثين من شهر سبتمبر المقبل.

وبموجب المبادرة، فإنها تعفي المكلفين غير المسجلين لدى الهيئة من غرامات التأخر في التسجيل، والتأخر في تقديم الإقرار الضريبي، والتأخر في سداد الضريبة المستحقة، في حال تم التسجيل لدى الهيئة وتقديم الإقرارات الضريبية واجبة التقديم وسداد الضرائب المستحقة بموجبها، أو طلب تقسيطها في تاريخ لا يتجاوز الثلاثين من شهر سبتمبر المقبل.

قالت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" في التقرير السنوي الذي يستعرض أهم التطورات الاقتصادية والمالية بالمملكة خلال عام 2019، إن الاقتصاد السعودي حقق تطورات إيجابية في معظم قطاعاته خلال العام الماضي.

وبحسب تقرير "ساما" على موقعها الإلكتروني، فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نموًا نسبته 0.3% بدعم من القطاع غير النفطي الذي حقق تطورات إيجابية وسجَّل نموًا نسبته 3.3%، ويأتي ذلك على الرغم من التراجع الملحوظ في القطاع النفطي بنسبة 3.6%.

وسجل القطاع الخاص نموًا بنسبة 3.8% خلال عام 2019م، مقارنة بنمو نسبته 1.9 %في العام السابق. وقد سجل متوسط الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك انخفاضًا نسبته 2.1% في عام 2019م، مقارنةً بارتفاع نسبته 2.5% في العام السابق.

ومن ناحية القطاع الخارجي، تشير تقديرات ميزان مدفوعات المملكة إلى تحقيق فائض في الحساب الجاري بلغ نحو 186.9 مليار ريال خلال عام 2019م، يمثل ما نسبته 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وفيما يتعلق بالمالية العامة، ارتفعت الإيرادات العامة الفعلية في عام 2019م بنسبة 2.3%، وتراجع عجز الميزانية العامة للدولة من حوالي 173.9 مليار ريال إلى 132.6 مليار ريال في عام 2019م ليبلغ نحو 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 5.9% في العام السابق.

وأشار التقرير إلى استمرار مؤسسة النقد العربي السعودي في نهجها المتصل بإدارة السياسة النقدية لتحقيق استقرار أسعار الصرف، والحفاظ على سلامة النظام المالي واستقراره لدعم النمو الاقتصادي. 

وأشار التقرير كذلك إلى جهود المؤسسة في تطوير البنية التحتية لنظم المدفوعات الحديثة وإدارتها والرقابة عليها وفق أفضل الممارسات الدولية المتاحة في هذا المجال.

وتضمن التقرير أيضًا مساعي المؤسسة في تحقيق المهام المنوطة بها على نحوٍ ينسجم مع متطلبات الاقتصاد السعودي لمواجهة التحديات العالمية وتحقيق رؤية المملكة 2030م، ومن ذلك تعزيز الشمول المالي، وتطوير البيئة التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دور المصرفية الإسلامية، ودعم التمويل العقاري، مع تطبيق الرقابة الفعالة بما يحافظ على استقرار القطاع المالي. 

بالإضافة إلى ذلك ضخت "ساما" مبلغ 50 مليار ريال في القطاع المصرفي في شهر يونيو من هذا العام.

وتأتي هذه البرامج في إطار جهود المؤسسة في دعم النمو الاقتصادي، وتعزيز السيولة في القطاع المصرفي، وتمكينه من الاستمرار في دوره في تقديم التسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص.

يشار إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي قررت في وقت سابق تمديد مهلة تقديم طلبات الحصول على ترخيص مقدمي خدمات المدفوعات للشركات العاملة التي تزاول نشاط المدفوعات في المملكة قبل إصدار القواعد التنظيمية لمقدمي خدمات المدفوعات.

وأشارت "ساما" في بيان على موقعها الإلكتروني إلى أن تلك المهلة ستنتهي بتاريخ 17 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 30/01/2021م، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بفترة السماح لمن يرغب في الاستفادة من فترة التمديد.