أعلنت شركة الأعمال التطويرية الغذائية، قرار مجلس إدارتها بالموافقة على الانتقال إلى السوق الرئيسية، من السوق الموازية "نمو".

وذكرت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، أن الانتقال للسوق الرئيسية خاضع لموافقة السوق ومشروط باستيفاء جميع المتطلبات المفروضة من قبل السوق.

و"التطويرية الغذائية" هي شركة مساهمة عامة مدرجة في السوق الموازية (نمو) منذ فبراير 2017، وكانت قد تأسست في يونيو 2010 وتعمل في قطاع الخدمات الاستهلاكية مع التركيز على المطاعم.

وكانت الشركة قد أعلنت نفس الخطوة للانتقال للسوق الرئيسية خلال العام الماضي، إلا أن الطلب لم يكتمل بسبب رفض هيئة السوق المالية السعودية والسوق المالية "تداول".

وقررت السوق المالية السعودية "تداول" بالتنسيق مع هيئة السوق المالية في مارس الماضي رفض طلب شركة الأعمال التطويرية الغذائية الانتقال من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية.

وقالت "تداول"، في بيانها حينها، إنه يُسمح لشركة "التطويرية الغذائية" بإعادة تقديم طلب الانتقال بعد انقضاء فترة 6 أشهر من تاريخ هذا القرار.

وأشارت "تداول"، إلى قرار مجلس هيئة السوق المالية، المتضمن إحالة الاشتباه في مخالفة عدد من المستثمرين للائحة سلوكيات السوق إلى النيابة العامة.

تهدف وزارة النقل والخدمات اللوجستية السعودية من خلال استراتيجيتها الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية إلى الوصول للمركز السادس عالمياً في جودة الطرق بحلول 2030.

ووصلت المملكة في عام 2016 للمركز الـ 37 فيما تقدمت في عام 2018 للمركز الـ 30 عالمياً، وواصلت تقدمها أيضاً في عام 2019م إذ احتلت المركز الـ 26 عالمياً، وهو ما يؤكد الخطوات المتسارعة للارتقاء بشبكة الطرق في المملكة التي تعد الأولى عالمياً في ترابطها وفق منتدى التنافسية العالمي، بحسب صحيفة الرياض.

وتسعى الوزارة من خلال عدد من المشاريع والمبادرات الطموحة للوصول إلى المركز السادس عالمياً في جودة الطرق، مما يسهم في تعزيز جودة الحياة في المدن من خلال توفير طرق آمنة وذات مستوى عالٍ من الجودة.

يذكر أن الوزارة قامت بتنفيذ عدد من مبادرات السلامة أسهمت في خفض نسبة الحوادث إلى 56%، وعدد الوفيات بنسبة 51%، وإجمالي الإصابات بنسبة 30%، مما أسهم في توفير عائد مالي للمجتمع بقيمة 8.5 مليار ريال، وستواصل الوزارة جهودها مع الجهات ذات العلاقة لخفض نسبة الحوادث والوفيات والإصابات للحد الأدنى أسوة بأفضل التجارب العالمية.

قال رئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور السعودية محمد بن عبدالله أبونيان، إن الاكتتاب العام بزيادة رأسمال أكوا باور يحظى بثقة كبيرة من المستثمرين العالميين والخليجيين.

وأضاف أبونيان أنه تم التواصل خلال الأسابيع الماضية مع مستثمرين محليين وعالميين والذين أبدوا رغبة شديدة في الاستثمار بالشركة، مشيرا إلى أن الأهم من ذلك هو الانتقال بالشركة إلى العالمية، إذ يحظى الاكتتاب الحالي بثقة كبيرة، بحسب موقع قناة "العربية".

وأضاف أن أكوا باور بدأت منذ 2004 وكان عندها نظرة استراتيجية أنها تكون شركة سعودية بوجود عالمي، ويكون لها ريادة وتفوق في العالم.

وتابع أبونيان: "دخولنا للسوق السعودية يعطي المواطنين والمواطنات الفرصة أن يكونوا مستثمرين بشركة أكوا باور، والتي ستوفر لهم استثمارا نوعيا ذا عائد يحقق طموحاتهم".

وذكر أن صندوق الاستثمارات العامة يحصل على 70% من استثمارات الطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية، مضيفا أن "أكوا باور" وقعت شراكة مع الصندوق لتنفيذ المشاريع المستهدفة بحلول عام 2030.

وتحدث أبونيان أن الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 50% في المملكة في عام 2030، موضحا أن هذا قرار استراتيجي ومهم يدعم توطين التقنية والمحتوى المحلي، ويمكن "أكوا باور" من المنافسة عالميا.

وحول الاكتتاب العام بزيادة رأسمال أكوا باور بنسبة 11.1%، أشار رئيس مجلس الإدارة إلى أن زيادة رأس المال ستستخدم في تمويل الاستثمارات القادمة وتوسعات الشركة.

وتوقع أن يبدأ الاكتتاب برفع رأس المال خلال الشهر الحالي، وسنكون قادرين على إنهاء الاكتتاب في الشهر الحالي أو بداية الشهر المقبل حسب ما نصت عليه نشرة الإصدار.

وقال أبونيان إن الطلب المبدئي للمستثمرين قوي جدا للاكتتاب بزيادة رأسمال أكوا باور سواء من أوروبا وآسيا وأميركا كذلك المستثمرون من الصين واليابان، وكوريا، بالإضافة إلى الطلب غير المسبوق من المستثمرين السعوديين.

ولفت إلى أن الطلب العالي يدعم الثقة ويعزز وضع الشركة، مضيفا أن "أكوا باور" استطاعت أن تُكون الثقة في 17 عاما الماضية من خلال عمل مؤسسي شفاف يراعي العمل الاجتماعي ومعايير الحوكمة.

وذكر أن أكوا باور تعد أكبر شركة تحلية للمياه في العالم بإنتاج 6.4 مليون متر مكعب سواء بمشاريع الإنتاج أو المشروعات تحت التنفيذ، كما استطاعت الشركة أن توفر الطاقة المتجددة على نحو اقتصادي منخفض التكلفة.

وكانت شركة الرياض المالية أعلنت في مطلع الشهر الجاريعن نية طرح جزء من أسهم شركة أعمال المياه والطاقة الدولية "أكوا باور" للاكتتاب العام، وإدراج أسهمها في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية "تداول". 

وأفادت الرياض المالية، في بيان صحفي سابق، بمشاركة كل من سيتي جروب العربية السعودية وجي بي مورقان العربية السعودية وناتيكسيس العربية السعودية للاستثمار بصفتهم المستشارين الماليين، ومديري سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهدي التغطية للطرح العام الاولي المحتمل لشركة أعمال المياه والطاقة الدولية "أكوا باور"، بأن الاكتتاب سيكون من خلال طرح أسهم جديدة تمثل 11.1% من رأس مال الشركة بعد الطرح.

يُذكر أن شركة "أكوا باور" تأسست في الرياض عام 2004، وهي مطور خاص رائد ومالك ومشغل لمشاريع متعاقد عليها على المدى الطويل لتوليد الطاقة وتحلية المياه حول العالم، كما تعمل باستمرار على تحسين محفظة أعمالها. 

هذا وتمتلك شركة "أكوا باور" اليوم 64 مشروعاً في طور التشغيل أو قيد الإنشاء أو التطوير المتقدم في 13 دولة عبر ثلاث قارات، بتكلفة إجمالية تبلغ 248 مليار ريال (66 مليار دولار أمريكي).

قال الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية، فيصل البداح، على هامش مشاركته في معرض Big5 الذي يقام في دبي حاليا، إن المشاركة في المعارض الدولية من أهم الأنشطة التي تشرف عليها هيئة الصادرات لترويج السلع والخدمات الوطنية وتوصيلها للمشترين المحتملين وبالتالي زيادة الصادرات غير النفطية، لا سيما أنه منذ إطلاق برنامج صنع في السعودية برعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أصبحت جميع الأنشطة تحمل هذه العلامة.

وأضاف أن البرنامج منذ إطلاقه، شهد إقبالاً كبيراً من الشركات الوطنية للتسجيل في البرنامج، ليتخطى حاجز الـ1000 شركة انضمت للبرنامج رسمياً في الوقت الحالي، بحسب موقع قناة "العربية".

وبينما يتخصص Big5 في قطاع البناء، قال فيصل البداح، أن صادرات قطاع مواد البناء في السعودية ارتفعت في النصف الأول من 2021 بنسبة 34% على أساس سنوي بالمقارنة بالنصف الأول من عام 2020، و10% مقارنة بالنصف الأول من 2019.

وأوضح أن الهيئة تقدم العديد من الخدمات لدعم المصدرين منها تحسين بيئة التصدير من خلال التشريعات، وبناء وتدريب المصدرين وترويج الصادرات وتقدم دعماً خاصاً لمواد البناء بإطلاق خدمة المناقصات الدولية للتعرف عليها والمشاركة فيها.

يشار إلى أن هيئة تنمية الصادرات السعودية، كشفت الشهر الماضي أن عدد الشركات المنضمة إلى برنامج "صنع في السعودية" وصل إلى أكثر من 900 شركة بمنتجات مسجلة تجاوزت ألفي منتج حتى الآن، وذلك منذ إطلاق البرنامج في شهر مارس الماضي.

وأوضحت الهيئة، أن هناك 16 قطاعا مختلفا تشكل أولوية لبرنامج "صنع في السعودية" مثل الكيماويات والبوليمرات، ومواد البناء، والإلكترونيات، والتعبئة والتغليف وغيرها، مشيرة إلى أنه سيتم إضافة قطاعات أخرى قريبا.

يشار إلى أنه في مطلع أغسطس الماضي، قال مدير عام ترويج الصادرات في هيئة تنمية الصادرات السعودية، فراس الحميدي، إن الشركات المستفيدة من خدمة المناقصات الدولية التي تم إطلاقها مؤخرا ستحصل على امتيازات أهمها تزويدها بأهم الفرص والمناقصات العالمية وسيكون هناك دعم كامل للحصول على هذه المناقصة.

وأضاف الحميدي، أن الدعم سيكون بكافة خدمات وإمكانيات هيئة تنمية الصادرات والجهات الحكومية الداعمة مثل بنك الصادرات السعودية.

ومؤخرا، أطلقت هيئة تنمية الصادرات في السعودية خدمة المناقصات الدولية، والتي تستهدف فتح فرص للشركات الوطنية للتوسع في الأسواق الدولية. وستعمل الصادرات السعودية على تحديد أكثر من 120 فرصة من المناقصات الدولية، في عدد من الدول المستهدفة، وفقا للاستراتيجية الوطنية للتصدير.