قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، إن هناك اندماجاً بين شركات تأمين وصل إلى مراحل متقدمة، مبدياً أمله أن تتم عملية الاندماج، بينما الطلب الثاني ما زال في مراحله الأولية.

وأشار أحمد الخليفي خلال تصريحات على هامش مؤتمر القطاع المالي الذي انطلق  أمس بالرياض إلى أن هذه الاندماجات تهدف إلى تقوية المراكز المالية للشركات، لأن معظم الشركات الموجودة في السوق عدا أربع أو خمس شركات رؤوس أموالها ضعيفة، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وأكد أن القطاع المالي في السعودية ظل قويا في مواجهة الأزمات المالية العالمية، والمصارف السعودية لديها سيولة عالية، مستدركا "نحن لا نعترض على عمليات الاندماج بين البنوك إذا كان يخدم الاقتصاد".

وعلى ذات الصعيد، فقد توقعت وكالة فيتش العالمية للتصنيفات الائتمانية  في فبراير الماضي أن تحدث اندماجات بين شركات التأمين في سوق التأمين الصحي في كل من الإمارات والسعودية.

كشف محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، عن تلقي المؤسسة طلبين من شركتين أجنبية وإقليمية في قطاع التأمين للدخول في السوق السعودية، فضلا عن ثلاثة طلبات للترخيص لمصارف بعد الإعلان عن مصرف كريدي سويس السويسري أمس.

وأضاف  الدكتور أحمد الخليفي؛ خلال تصريحات على هامش مؤتمر القطاع المالي الذي انطلق  أمس بالرياض، أن المؤسسة وضعت ضوابط لدخول فروع شركات التأمين الأجنبية قبل أقل من ستة أشهر، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وبين الدكتور الخليفي، أن هنالك تغيرات كبيرة وسريعة في منح الترخيص للمصارف في المملكة، إذ يتم بشكل مستمر تسهيل الإجراءات التنظيمية، مبينا أن الترخيص الأخير استغرق أقل من شهر للحصول على الموافقة النهائية.

وأكد  أحمد الخليفي، في تصريحات صحفية خلال الشهر الماضي، أن طلبات البنوك الأجنبية لدخول السوق السعودية تعكس تطور التشريعات، وتأتي سرعة الاستجابة لهذه الطلبات، تشجيعا لبرنامج تطوير القطاع المالي، ضمن برامج رؤية السعودية 2030.

وكشف، أحمد الخليفي في أكتوبر الماضي عن أن هناك 4 تراخيص جديدة للعمل بالمملكة من قبل مؤسسات مالية إقليمية لا تزال قيد الدراسة.

وسعت مؤسسات مالية عالمية في الفترة الأخيرة لتوسيع استثماراتها بالسوق السعودية وكان من أبرزها سيتي جروب وبنك أبوظبي الأول.

ارتفعت الرسوم الحكومية التي تدفعها شركتا مؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات" والإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 0.2% إلى نحو 2.094 مليار درهم، مقارنة بـ 2.09 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2018.

وتظهر القوائم المالية، أن قيمة حق الامتياز الذي دفعته "اتصالات" بلغت 1.58 مليار درهم في الربع الأول من العام الجاري بارتفاع سنوي 1.93%، فيما سددت "دو" نحو 0.514 مليار درهم بتراجع 4.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفقاً لصحيفة الخليج.

وتراجعت الرسوم الحكومية التي تدفعها شركتا مؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات" والإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" خلال العام 2018 بنسبة 5.1% إلى نحو 7.66 مليار درهم، مقارنة بـ 8.07 مليار درهم خلال عام 2017.

وبلغت الأرباح الصافية بنهاية الربع الأول من العام الجاري للشركتين نحو 3.072 مليار درهم موزعة بواقع 2.62 مليار درهم لـ"اتصالات" و449.5 مليون درهم لـ"دو".

وارتفعت أرباح "اتصالات الإمارات"و"دو"، في نهاية العام الماضي بنسبة 2.2% مقارنة بالعام 2017.

وحسب بيانات جمعها موقع "أخبار اليوم" أظهرت النتائج المالية للشركتين وصول ارباحهما في نهاية عام 2018 إلى 10.35 مليار درهم مقابل 10.12 مليار درهم في عام 2017.

تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده من الأدنى له منذ الثامن من آذار/مارس الماضي أمام الدولار الأمريكي وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الاسترالي مع تغيبه بسبب عطلة يوم أنزاك وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 02:22 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.09% إلى مستويات 0.7021 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7015، بعد أن حقق الزوج الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7022، بينما حقق الأدنى له في سبعة أسابيع عند 0.7004.

هذا ويترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي للكشف عن قراءة مؤشر طلبات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، والتي قد تعكس ارتفاعاً 0.7% مقابل تراجع 0.3% في شباط/فبراير الماضي، كما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته ارتفاعاً 0.2% مقابل تراجع 0.1% في شباط/فبراير.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة والتي قد تظهر ارتفاعاً بواقع 7 ألف طلب إلى 199 ألف طلب خلال الأسبوع المنقضي يوم السبت الماضي، كما قد توضح قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستمرة ارتفاعاً بواقع 29 ألف طلب إلى 1,682 ألف طلب خلال الأسبوع المنقضي في 13 من هذا الشهر، وذلك قبل أن نشهد الكشف عن التقرير النصف سنوي لوزارة الخزانة الأمريكية حيال السياسات الاقتصادية الدولية وأسعار الصرف.