توقعت وكالة فيتش العالمية للتصنيفات الائتمانية أن تحدث اندماجات بين شركات التأمين في سوق التأمين الصحي في كل من الإمارات والسعودية.

وأشارت في تقرير لها  إلى أن السوق مكتظة بالشركات، حتى إن بعضها لن يستطيع الاستمرار. مضيفة أن سوق التأمين الصحي في الإمارات والسعودية به شركات تستحوذ على الحد الأدنى من السوق.

ولفتت إلى أن الاندماج بين بعض تلك الشركات قد يكون  أمراً مفيداً وإيجابياً من أجل تنحية الشركات الصغيرة الضعيفة، وتخفيف حدة المنافسة على البقية منها، بحسب صحيفة البيان.

ويجذب التأمين الصحي الإجباري المطبق في الإمارات منذ عام 2005 شركات التأمين، وأكبر تلك الشركات هي ضمان، التي بلغ نصيبها في السوق 32% عام 2017.

وهناك أكثر من 50 شركة توفر خدمات التأمين الصحي في الإمارات. وأدى تدفق الشركات على السوق الإماراتية إلى منافسة شرسة في الأسعار وتراجع في الربحية.

وتوقعت الوكالة العالمية ارتفاع الضغوط على شركات التأمين مع ارتفاع تكلفة العلاج.

وتعكف هيئة التأمين الإماراتية حالياً على إعداد الأطر القانونية المنظمة لعمليات الاستحواذ والسيطرة على شركات التأمين ضمن نسب التملك المسموح بها داخل الدولة وذلك بهدف تنظيم عملية الاستحواذ بأكبر درجات الشفافية والعدالة.

وذكرت مصادر مطلعة في قطاع التأمين في وقت سابق، أن هناك مشاورات عدة واجتماعات مستمرة بين ممثلين عن شركات تأمين في الدولة من أجل الخروج بجسم موحد فيما بينهما.

وبقطاع التأمين وخلال 2018 ، استحواذ كل من صندوق جولديلوكس ومجموعة أبوظبي المالية على نحو 30% من "سلامة" للتأمين بنحو 370.7 مليون سهم بسعر 0.42 درهم للسهم، بقيمة 155.69 مليون درهم فيما.

وأتمت "تكافل الإمارات" الاستحواذ على "تكافل الهلال" التابعة لـ"مصرف الهلال"، في صفقة شراء نقدي بالكامل بقيمة 37 مليون درهم، شكلت أكبر مجموعة لتزويد خدمات التأمين التكافلي في الدولة من حيث إجمالي المساهمات المكتتبة.

يشار إلى أن سوقي دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية يضمان حاليا  نحو  28 شركة تأمين مدرجة.

انخفضت قيمة صفقات السوق العقارية السعودية خلال الأسبوع الثامن من العام الجاري بنسبة 0.7%، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 4.6%.

واستقر إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية بالمملكة مع نهاية الأسبوع  الماضي عند أدنى من مستوى 3.5 مليار ريال مقارنة بـ 3.7 مليار ريال مستواها السابق له، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وتراجع الأداء الأسبوعي لكل من القطاعين السكني والتجاري، حيث سجل القطاع السكني انخفاضا أسبوعيا في قيمة صفقاته بلغت نسبته 1.2%، لتستقر بنهاية الأسبوع عند 2.7 مليار ريال.

وانخفضت صفقات القطاع التجاري بنهاية الأسبوع بنسبة 26.2% لتستقر عند مستوى 767 مليون ريال.

وتراجعت قيمة صفقات السوق العقارية السعودية خلال عام 2018 بنسبة 36.9% بما يعادل  82.8 مليار ريال وذلك للعام الرابع على التوالي.

رفعت الشركات حصص ملكيتها من قيمة الصكوك والسندات المدرجة بالسوق السعودي بأكثر من 10 أضعاف أو نسبة 1117% نهاية العام الماضي .

وبلغ ملكية الشركات في تلك الأدوات الاستثمارية نحو 189.7 مليار ريال في نهاية عام 2018 مقارنة بنحو 15.59 مليار ريال بنهاية عام 2017.

وتعود ملكية السندات والصكوك إلى نحو 34 شركة، فيما كانت تعود ملكيتها خلال 2017 إلى نحو 29 شركة، وبذلك يكون عدد الشركات ارتفع بنحو خمس شركات، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وبلغت قيمة الصكوك والسندات المدرجة بالسعودية بنهاية 2018 نحو 276.99 مليار ريال، استحوذت الشركات على نحو 68.5% منها، مقارنة بنحو 24.7 مليار ريال بنهاية 2017، كان نصيب الشركات منها 63.1%.

وارتفع إجمالي عدد ملاك الصكوك والسندات المدرجة بنهاية عام 2018 بنسبة 19.2% إلى 62 مالكا، مقارنة بنهاية عام 2017 البالغ عددهم 52 مالكا.

في المقابل، استحوذت الجهات الحكومية وشبه الحكومية على 24.3 %من قيمة الصكوك والسندات المدرجة بنهاية 2018، لتبلغ نحو 67.3 مليار ريال، في حين جاءت ملكية الصناديق بنحو 19.9 مليار ريال تعادل نحو 7.2 % من حجم السوق.

ويعود ارتفاع ملكية الشركات من السندات والصكوك المدرجة إلى التطور الكبير في حجم سوق السندات والصكوك، خاصة أن تطوير سوق أدوات الدين المحلية هو إحدى مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي في المملكة.

ارتفعت التوزيعات لـ 38 شركة مدرجة بسوقي دبي وأبوظبي الماليين إلى ما يتجاوز 31 مليار درهم، جميعها لا تزال مقترحة بانتظار موافقة الجمعيات العمومية باستثناء توزيعات "الإمارات دبي الوطني" و"دبي التجاري"حيث تم إقرارها مؤخرا.

ووصلت توزيعات 25 شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى نحو 22.9 مليار درهم، فيما بلغت توزيعات 13 شركة مدرجة في سوق دبي المالي لنحو 8.1 مليارات درهم.

وحلّ "بنك أبوظبي الأول" في الصدارة من ناحية أكبر قيمة إجمالية للتوزيعات بنحو 8.06 مليارات درهم ما يعادل 74 فلساً للسهم الواحد، بحسب صحيفة البيان.

تلاه "اتصالات" بنحو 6.95 مليارات درهم بما يعادل 80 فلساً للسهم، نصفها تم إقراره عن النصف الأول من العام الماضي بواقع 40 فلساً فيما سيتم اعتماد 40 فلساً أخرى عن النصف الثاني بعد مصادقة الجمعية العمومية.

وجاء "أبوظبي التجاري" في المركز الثالث بإجمالي توزيعات 2.39 مليار درهم أو 46 فلساً للسهم الواحد، ثم "دبي الإسلامي" بنحو 2.3 مليار درهم أو 35 فلساً للسهم.

بينما بلغ إجمالي توزيعات "الإمارات دبي الوطني" نحو 2.22 مليار درهم بما يعادل 40 فلساً للسهم وتم إقرارها بالفعل بعد موافقة الجمعية العمومية.

والشركات الإماراتية تعد الأعلى من ناحية توزيعات الأرباح مقارنة بتوزيعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.