أكد محافظ البنك المركزي السعودي "ساما" الدكتور فهد المبارك أن  البنوك المركزية وبنك التسويات الدولية وصندوق النقد الدولي يعملون على دراسة عملات رقمية للبنوك المركزية منخفضة التكاليف ومعاملات أسرع مدعومة بأموال حقيقية.

وأكد العمل على تجربة لإطلاق مشروع ضخم في المملكة وتجربته مع الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا الشأن.

وأشار إلى أن المبادرات وبرامج التحفيز الحكومية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية أسهمت في تخفيف حدة تأثير جائحة كورونا، خاصة تلك التي تقع ضمن نطاق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضح الدكتور المبارك في جلسة" العمل المصرفي في المستقبل: المستقبل المتوقع للمؤسسات المالية في دول الخليج وخارجها" المقامة ضمن فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها الخامسة بالرياض اليوم أن البنك المركزي أطلق العديد من البرامج لدعم المؤسسات التي تقع ضمن نطاق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي توقف بها العمل وتجمد نشاطها ،مثل تأجيل المستحقات المالية والدفعات، وتقديم بعض الضمانات لدفعات قادمة، وذلك بهدف تمكينها من الاستمرار في أعمالهم، مؤكدًا أنه ضُخت المليارات من الريالات للمساعدة في تعويض خسائر هذه المؤسسات، وتوفير السيولة في البنوك لمساعدتها على القيام بالأعمال، إضافة إلى تعويض بعض المدفوعات وتأمينها للأفراد العاملين في القطاعات الأكثر تضررًا من جائحة كورونا.

وأفاد بأن البرامج الحكومية عملت بشكل رائع جدًا ليس فقط في المملكة العربية السعودية ولكن في مختلف دول العالم، مشددا على أن القرارات المتخذة خففت من حدة وتأثير الجائحة اقتصاديًا، و أن الثقة بين المجتمع والأنظمة المالية مهمة جدًا وبناءها لا يكون في ليلة وضحاها، ولا بشكل مؤقت، حيث تبنى الثقة من خلال مؤسسات راسخة ومصارف كسبت الثقة والاحترام بتنظيمها وتركيزها على حماية عملياتها المصرفية وحماية حقوق عملائها.

وسلطت الجلسة كذلك الضوء على حماية الاقتصاد بشكل عام، والاستقرار السياسي والاجتماعي، وضرورة الاهتمام بموضوع المساواة لما تسببه من مشاكل اقتصادية على الدول النامية، وضمان وصول جميع المزايا لها لتحقيق المساواة.

وأشار المشاركون في الجلسة إلى أن قيادة المملكة العربية السعودية وأيضا دولة الإمارات العربية المتحدة مهتمتان جداً بالأمور الاستثمارية والاقتصادية والقطاعات المصرفية وتنوعها، وتوفير كل ما هو مناسب للمستثمرين بشكل جيد, مؤكدين أن التقنية هي مستقبل الاستثمار في المستقبل القريب؛ لسهولة التعامل معها والوصل إلى كل ما يريده المستثمر.

وأفاد المتحدثون خلال الجلسة أنه من خلال التقنية وخاصة الإنترنت يستطيع أي مستثمر مراقبة عملة في أي وقت ومكان, لافتين النظر إلى العملات الرقمية ومستقبلها في عالمنا الحالي، وكيفية استخدامها ودمجها في المجالات الاستثمارية, ومخاطرها .

ودعوا البنوك المركزية إلى المحافظة على أصولها، لعدم وجود مشاكل أو خسائر تتسبب بمشاكل كثيرة قد لا تستطيع الخروج منها بشكل سريع، واتخاذ إجراءات خاصة بالتحوط لتجنيب النظام المالي أي مصاعب أو أزمات.

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف، إن وزارته لديها خطة لتحويل 4000 مصنع من الاعتماد الكثيف على العمالة الوافدة إلى الأتمتة الرقمية خلال 5 سنوات.

وأضاف الوزير في تصريحات على هامش فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار، أن ميزة الثورة الصناعية الرابعة أنها تخرج من سياج المصنع.

وأوضح بقوله: "في السابق كنا نركز على أن تتحدث المعدات مع بعضها في نفس المصنع.. اليوم نستهدف أن يقوم المصنع بالتواصل مع مقدمي الخدمات الآخرين والأسواق التجارية".

وأشار بندر الخريّف إلى أن هذه الشبكة من الإمكانيات هي من سيساعد على اختيار الأولويات في المملكة، بحسب موقع قناة "العربية".

وأفاد الوزير بأن المملكة تعمل على إنشاء 5 مناطق اقتصادية حرة تخدم القطاع الصناعي، مضيفا أن هذه المناطق أثرها واضح في كل الدراسات التي تم إعدادها، والمملكة رغم تأخرها في هذا الجانب إلا أن النظام الذي تم الإفصاح عنه يعطي ضمانا لتقديم الخدمات الاقتصادية دون الإضرار بالاقتصاد بشكل عام.

وفي تصريحات سابقة، قال الخريف إن الوزارة تسعى إلى بناء بيئة صناعية محفزة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن المصانع الصغيرة والمتوسطة استحوذت على أكثر من 80% من إجمالي التراخيص الصناعية الجديدة منذ بداية العام الحالي.

ونوّه الخريف بأهمية الاستثمار في تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة التي ستسهم بشكل كبير في تغيير شكل القطاع الصناعي، وستمهد لوظائف المستقبل القائمة على تبني الأفكار الإبداعية والتقنية الحديثة، إذ تسعى الوزارة إلى تفعيل دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال عبر ثلاثة أدوار أساسية، تتمثل في بناء بيئة صناعية محفزة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل نمو هذه المنشآت، وتشجيع الفكر الريادي في القطاع الصناعي، بالإضافة إلى بناء منظومة شاملة لخدمة رواد الأعمال والراغبين في الاستثمار في الصناعة والتعدين.

ومؤخرا، أكّد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، رئيس لجنة برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية بندر بن إبراهيم الخريف، أهمية قُرب جهات منظومة الصناعة والتعدين من القطاع الخاص، والمستثمرين في القطاع بما يحقق المعنى الحقيقي للشراكة معهم، ويسهم في جذب الاستثمارات النوعية التي تعود بالفائدة على اقتصاد الوطن، موضحاً أن جميع أطراف منظومة الصناعة تعمل اليوم بتناغم وتكامل كبير لخدمة هذا الهدف الاستراتيجي المهم.

وقال خلال كلمته السابقة في حفل افتتاح برنامج "دليل" التدريبي الذي يُشرف عليه برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب": "سيكون لبرنامج "دليل" دور بارز في إحداث نقلة نوعية في مستوى التواصل مع المستثمرين في القطاع الصناعي عبر تغيير منهجية التفكير لدى منسوبي ومنسوبات المنظومة الصناعية في المملكة وشمولية تقديم المعلومات للشركاء من القطاع الخاص.

وكان وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية، بندر بن إبراهيم الخريف، أعلن في مارس الماضي عن إطلاق برنامج "صُنِع في السعودية"، الذي يأتي برعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مبادرةٍ تهدف لدعم المنتجات والخدمات الوطنية على المستويين المحلي والعالمي.

ويأتي إطلاق البرنامج من منطلق اهتمام وحرص ولي العهد بالصناعة الوطنية، وما يقدمه من دعم غير محدود للمنتج الوطني، لتعزيز دوره في ضوء ما تتميز به المنتجات الوطنية من جودة عالية وتنافسية كبيرة على المستوى الإقليمي والعالمي، إضافة إلى التأكيد على زيادة الوعي والثقة بالمنتج الوطني والصناعة المحلية على مختلف المستويات.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الرابعة من الأعلى لها منذ الثالث من أيلول/سبتمبر، حينما اختبرت الأعلى لها منذ السادس من آب/أغسطس متغاضية عن استأنف مؤشر الدولار الأمريكي الارتداد من الأعلى له منذ 28 من أيلول/سبتمبر 2020 للجلسة الثامنة في أثنى عشرة جلسة وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:45 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم كانون الأول/ديسمبر القادم 0.62% لتتداول عند 24.07$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 24.22$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 24.09$ للأوتصة، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.06% إلى 93.91 مقارنة بالافتتاحية عند 93.97.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر طلبات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، والتي قد تعكس تسارع النمو إلى 0.4% مقابل 0.3% في آب/أغسطس الماضي، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تراجعاً 1.1% مقابل ارتفاع 1.8% في آب/أغسطس.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع والتي قد تعكس اتساع العجز إلى ما قيمته 88.2$ مليار مقابل ما قيمته 87.6$ مليار في آب/أغسطس، كما يأتي ذلك أيضا بالتزامن مع الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تظهر تباطؤ وتيرة النمو إلى 1.0% مقابل 1.2% في آب/أغسطس.

بخلاف ذلك، تابعنا الجمعة الماضية مشاركة محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في حلقة نقاش افتراضية تحت عنوان "تحديات الاستقرار النقدي والمالي للمصارف المركزية في أعقاب كوفيد-19" في مؤتمر عبر الإنترنت استضيفه جنوب أفريقيا الاحتياطي، ونوه باول آنذاك لكون أهداف التضخم والتوظيف للاحتياطي الفيدرالي "في حالة توتر إلى حداً ما"، مع التطرق لكون رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية سيكون سابق لآونة.

كما أعرب محافظ الاحتياطي الفيدرالي باول في نهاية الأسبوع الماضي عن أهمية النظر في النطاق كامل لـ"النتائج المعقولة" في السياسة والتحلي بالصبر، مع المراقبة "بحذر شديد"، مضيفاً "لا نعرف كم من الوقت سوف يستغرقه التضخم حتى يتلاشى، موضحاً أنه من الواضح أن المخاطر الآن أطول وأكثر ثباتاُ لتضخم عالي للغاية وأنه حان الوقت للبدء في خفض برنامج شراء السندات، ولكن ليس وقت رفع أسعار الفائدة.

وفي نفس السياق، أفاد باول بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي على الطريق الصحيح لإكمال التناقص التدريجي في شراء السندات والتي تبلغ 120$ مليار شهرياً ما بين 80$ مليار سندات حكومية و40$ مليار سندات رهن عقاري بحلول منتصف 2022، مضيفاً أن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع الفائدة على الأموال الفيدرالية إذا رأي مخاطر جدية من ارتفاع توقعات التضخم، مضيفاً نظرة الفيدرالي للتضخم المرتفع من المرجح أن تتلاشي.

وأنه من المحتمل استمرار التضخم مرتفعاً خلال 2022، وذلك مع تطرق محافظ الاحتياطي الفيدرالي باول لكون التعافي متفاوت للغاية وغير مسبوق، موضحاً أن المعوقات الجانبية للإمدادات تدهورت في بعض الحالات مؤخراً وأنه لا يمكن السيطرة على تفشي أخر لكورونا هذا الشتاء، ونود الإشارة، لكون الأسواق تسعر إقدام الفيدرالي على بدأ خفض برنامجه لشراء السندات بواقع 15$ مليار شهرياً بدءاً من اجتماعه المقبل مطلع الشهر القادم. 

وفي سياق أخر، تتطلع الأسواق غداً الخميس للكشف عن القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة عن الربع الثالث من هذا العام والتي قد تظهر اتساع أكبر اقتصاد في العالم 2.6% مقابل نمو 6.7% في الربع الثاني الماضي، كما قد تعكس القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار عن الربع الفصلي الماضي تباطؤ النمو إلى 5.3% مقابل 6.1% في الربع الثاني.

بخلاف ذلك، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الثلاثاء في تمام 02:52 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 243.86 مليون حالة مصابة ولقي نحو 4,953,246 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الاثنين الماضي، قرابة 6,698 مليون جرعة.

تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ 18 من تشرين الأول/أكتوبر أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:31 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.05% إلى مستويات 1.1601 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1596، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1605، بينما حقق الأدنى له عند 1.1586.

هذا وتتطلع الأسواق من قبل ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو للكشف عن قراءة إحصائية مؤشر GFK لثقة المستهلكين والتي قد تعكس انكماشاً بما قيمته 0.4 مقابل اتساع 0.3 في تشرين الاول/أكتوبر، وذلك قبل صدور قراءة مؤشر أسعار الواردات أيضا لألمانيا والتي قد تظهر تسارع النمو إلى 1.5% مقابل 1.4% في آب/أغسطس الماضي، كما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 18.0% مقابل 16.5%.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد من قبل اقتصاديات منطقة اليورو ككل الكشف عن القراءة السنوية لمؤشر القروض الخاصة والتي قد تعكس تسارع النمو إلى 4.4% مقابل 4.2% في القراءة السنوية السابقة لشهر آب/أغسطس،  وذلك بالتزامن مع أظهر القراءة السنوية لمؤشر العرض النقدي أم-3 أيضا لاقتصاديات منطقة اليورو ككل تباطؤ النمو إلى 7.5% مقابل 7.9% في آب/أغسطس.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر طلبات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، والتي قد تعكس تسارع النمو إلى 0.4% مقابل 0.3% في آب/أغسطس، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تراجعاً 1.1% مقابل ارتفاع 1.8% في آب/أغسطس.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع والتي قد تعكس اتساع العجز إلى ما قيمته 88.2$ مليار مقابل ما قيمته 87.6$ مليار في آب/أغسطس، كما يأتي ذلك أيضا بالتزامن مع الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تظهر تباطؤ وتيرة النمو إلى 1.0% مقابل 1.2% في آب/أغسطس.