مسؤول بـ"ساما": المصرفية المفتوحة ستعزز الشمول المالي بالسعودية

أكد وكيل المحافظ للرقابة في البنك المركزي السعودي "ساما" فهد بن إبراهيم الشثري، أن المصرفية المفتوحة ستعزز الشمول المالي في السعودية، كما سترفع كفاءة القطاع المصرفي.

وأشار إلى أن المصرفية المفتوحة ستؤدي حتماً إلى زيادة التنافسية، وتقليل العوائق أمام دخول المشاركين الجدد إلى السوق، بحسب موقع قناة العربية.

وأوضح أن المصرفية المفتوحة تتيح القدرة إلى العملاء للحصول على الخدمات من القطاع المصرفي ككل، وأيضا تمكين البنوك من الوصول إلى شريحة أكبر من العملاء من خلال مصدر موثوق ومراقب ومرخص من قبل البنك المركزي السعودي.

وتعد المصرفية المفتوحة ابتكارا تقنيا يمكن العملاء من مشاركة بياناتهم بأمان مع طرف ثالث، فقط إذا وافقوا على ذلك، مما يسمح بابتكار وتقديم خدمات مالية جديدة لهم مستقبلا.

إذ تؤدي المصرفية المفتوحة إلى الابتكار المباشر من خلال تعزيز فرص تطوير منتجات وخدمات جديدة، إما ذاتيا أو بالتعاون مع طرف ثالث لرفع القيمة المقدمة من الجهات المالية.

وأوضح الشثري أنه سيتم تبني المصرفية المفتوحة على 3 مراحل وتتمثل المرحلة الأولى في التصميم بالنصف الأول من هذا العام لوضع المنظومة للمصرفية المفتوحة ووضع أطر الحكومة التي تنظم عمل المشاركين في السوق.

وأما المرحلة الثانية، وهي مرحلة التنفيذ ستنطلق في النصف الثاني من العام الجاري ستركز على وضع أطر العمل والبنى التحتية للتقنية والأنشطة واختبار المنتجات والخدمات مع المشاركين في القطاع المالي وتعزيز وعي العملاء.

وأمّا المرحلة الثالثة والأخيرة، فهي إطلاق منظومة المصرفية المفتوحة في النصف الأول من 2022.

ومؤخرا، قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن القطاع المصرفي السعودي لا يزال يتمتع برأسمال جيد، وهو من بين أعلى المعدلات على مستوى العالم، وتظل ميزانيات البنوك بالمملكة شديدة السيولة، لا سيما مع دعمها بودائع حكومية كبيرة منذ الربع الأول من 2020.

وتوقعت الوكالة تراجع تأثير نمو ائتمان الشركات بسبب تخلف متوقع لبعضها عن السداد بسبب تداعيات كورونا وهو ما يضغط على بيئة التشغيل، بينما تعمل البنوك على تكوين مخصصات منذ الربع الأول من 2020، تحسباً لضعف جودة الأصول.

وكانت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، قد أكدت في يونيو الماضي، جميع تصنيفات وتقييمات البنوك السعودية عند في الفئة "A1" مع نظرة مستقبلية سلبية، كما غيّرت النظرة المستقبلية لتصنيفات الودائع على المدى البعيد من مستقرة إلى سلبية لعشرة من هذه البنوك.

وقالت الوكالة، أن قرار تأكيد تصنيفات الـ11 بنكاً يعكس يعكس أن التصنيفات الحالية ما زالت تعكس المرونة في أدائها المالي المدعوم بالاحتياطيات الرأسمالية القوية، وهياكل التمويل المستقرة واحتياطيات السيولة الوفيرة.