توقع الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين فهد السيف، أن يدعم التصنيف الائتماني الجديد لإصدارات حكومة السعودية بالريال إقبال المستثمرين الدوليين لأسواق الدين المحلية.

وقال إن تصنيف الإصدارات السعودية المقوّمة بالريال عند درجة (Aaa.sa) وهي أعلى درجات التصنيف من الدرجة الاستثمارية، يعكس عمق أسواق الدين المحلية بتوفير منحنى العائد الخالي من المخاطر، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأكد في الوقت ذاته الجدارة الائتمانية العالية للإصدارات المحلية مع تنامي إقبال المستثمرين وشركات القطاع الخاص داخل المملكة عليها بوصفها استثماراً آمناً.

وأوضح السيف أن التصنيف الائتماني للإصدارات المحلية يسهم في تعزيز الشفافية داخل أسواق الدين المحلية، ويساهم في تطوير أسواق الدين المحلية.

ولفت السيف إلى أن التصنيف الجديد الصادر عن وكالة "موديز" العالمية يعكس أهداف وزارة المالية وانطلاقا من جهود المركز الوطني لإدارة الدين في تنويع إصدارات أدوات الدين بالسوقين المحلية والدولية وإثبات قوة ومتانة الاقتصاد السعودي.

وأعلنت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" الجمعة الماضية التصنيف الائتماني لإصدارات حكومة المملكة العربية السعودية، ممثلة بوزارة المالية، المقوّمة بالريال السعودي على المقياس المحلي عند درجة (Aaa.sa).

يذكر أن تقارير التصنيف الائتماني للإصدارات على المقياس المحلي هي آراء حول الجدارة الائتمانية للمصدرين من القطاعين العام والخاص، والالتزامات المالية المتعلقة بالمصدرين الآخرين داخل بلدٍ ما.

ويتناول التصنيف الائتماني للإصدارات المحلية المخاطر النسبية داخل بلد ما (نسبة إلى تصنيف الإصدارات الحكومية)، فيما يستند التصنيف الائتماني للإصدارات الدولية إلى إجراء المقارنة بين الدول.

كما يشار إلى أن وكالة موديز للتصنيف الائتماني توقعت في يوليو الماضي أن يحقق الاقتصاد السعودي نمواً بمتوسط  نسبته 3% خلال 2021 و2024، مرجحاً  أن يصل عجز الموازنة العام المقبل إلى 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي بعد أن يرتفع هذا العام إلى 10.9% مقارنة بـ 4.5% العام الماضي.

وأشارت إلى توقعها بانكماش اقتصاد المملكة بنسبة 4.5% في 2020، مقارنة بنمو 0.3% العام الماضي. لكنها تتوقع أن ينمو الاقتصاد خلال العام المقبل بـ 2.9%.

وكانت وكالة "موديز" أكدت في مايو الماضي، على التصنيف الائتماني للسعودية فيما خفضت من نظرتها المستقبلية، مشددة على أن الموازنة العامة للدولة تتمتع بأداء قوي مع مستويات دين منخفضة.

وأشارت اوأشارت حينها إلى أن تغيير النظرة المستقبلية للديون السعودية إلى سلبية يعكس انخفاض أسعار النفط مع تأثير وباء فيروس كورونا الذي يلقي بظلاله على كل دول العالم.

كما يشار إلى أن وكالة "إس آند بي جلوبال" قالت في مذكرة بحثية صدرت مؤخرا، إن ميزانية الحكومة السعودية التوسعية ستكون كافية لتعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي ليتجاوز 2% خلال العامين 2020 و2021، على الرغم من أن نمو الائتمان سيبقى عند مستويات معتدلة.

وأقرّ مجلس الوزراء السعودي، يوم الإثنين الماضي، الموازنة العامة للدولة للعام المالي 1442-1441ه (2020م)، بإجمالي  إنفاق معتمد قدره 1,020 مليار ريال، وإيرادات مقدرة بـ 833 مليار ريال، وبعجز مقدر بـنحو 187 مليار ريال (6.4% من الناتج المحلي الإجمالي).

أعلنت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" التصنيف الائتماني لإصدارات حكومة السعودية، ممثلة بوزارة المالية، المقوّمة بالريال السعودي على المقياس المحلي عند درجة (Aaa.sa)، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتوقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في يوليو الماضي أن يحقق الاقتصاد السعودي نمواً بمتوسط نمو نسبته 3% خلال 2021 و2024، مرجحاً  أن يصل عجز الموازنة العام المقبل إلى 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي بعد أن يرتفع هذا العام إلى 10.9% مقارنة بـ 4.5% العام الماضي.

وأشارت إلى توقعها بانكماش اقتصاد المملكة بنسبة 4.5% في 2020، مقارنة بنمو 0.3% العام الماضي. لكنها تتوقع أن ينمو الاقتصاد خلال العام المقبل بـ 2.9%.

وكانت وكالة "موديز" قد أكدت في مايو الماضي، على التصنيف الائتماني للسعودية فيما خفضت من نظرتها المستقبلية، مشددة على أن الموازنة العامة للدولة تتمتع بأداء قوي مع مستويات دين منخفضة.

وأضافت الوكالة أن تغيير النظرة المستقبلية للديون السعودية إلى سلبية يعكس انخفاض أسعار النفط مع تأثير وباء فيروس كورونا الذي يلقي بظلاله على كل دول العالم.

كما يشار إلى أن وكالة "إس آند بي جلوبال" قالت في مذكرة بحثية صدرت مؤخرا، إن ميزانية الحكومة السعودية التوسعية ستكون كافية لتعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي ليتجاوز 2% خلال العامين 2020 و2021، على الرغم من أن نمو الائتمان سيبقى عند مستويات معتدلة.

وأقرّ مجلس الوزراء السعودي، يوم الإثنين الماضي، الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1442-1441ه (2020م)، بإجمالي  إنفاق معتمد قدره 1,020 مليار ريال، وإيرادات مقدرة بـ 833 مليار ريال، وبعجز مقدر بـنحو 187 مليار ريال (6.4% من الناتج المحلي الإجمالي).

صعد المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليستعد المؤشر بمهاجمة مستوى المقاومة 8,400.00، محققاً مكاسب بلغت نسبتها 0.64% بما يعادل 53.76 نقطة، وذلك في ظل استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 8,400.00، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 8,800.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8,200.00 ومستوى المقاومة 8,600.00.

واصل المؤشر تقدمه كما اشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق عند مستوى 6372 نقطة نهاية الأسبوع الماضي، مقتربا من مستوى المقاومة الحالي عند 6400 نقطة والذي يعد هدفه السعري الاول، وفي حالة تجاوزه فسيواصل المؤشر ارتفاعه لمستوى مقاومته التالي عند 6600 نقطة، شرط بقاء المؤشر أعلى مستوى 6200 نقطة.

 من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 6,346 وبين مستوى المقاومة هو 6,400 نقطة