منحت السعودية تراخيص إلى 44 شركة دولية لإنشاء مقرات إقليمية في العاصمة الرياض، في إطار سعي المملكة إلى أن تصبح مركزا تجاريا إقليميا والتنافس على جذب رؤوس الأموال والمهارات الأجنبية.

وهذه الشركات تشمل شركات متعددة الجنسيات في قطاعات منها التكنولوجيا والأغذية والمشروبات والاستشارات والتشييد، ومنها يونيليفر وبيكر هيوز وسيمنس، بحسب وكالة رويترز.

وأتت هذه الخطوة في إطار جهود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط عن طريق فتح مجالات جديدة تخلق أيضا فرص عمل للسعوديين.

وقال فهد الرشيد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض في بيان إن المقرات الجديدة ستضيف 67 مليار ريال (18 مليار دولار) إلى الاقتصاد وستوفر نحو 30 ألف فرصة عمل بحلول 2030.

وصرح الرشيد لرويترز بأنه يتوقع أن تنتقل الشركات الأربعة والأربعين إلى الرياض في غضون عام، مضيفا أن بعضها اتخذ هذه الخطوة بالفعل. وذكر أن الهدف هو 480 شركة بحلول 2030.

وأعلنت المملكة هذا العام أن 24 شركة أبرمت اتفاقات لإنشاء مكاتب إقليمية رئيسية منها بيبسي وشلمبرجير وديلويت وبي دبليو سي وبكتل، بدلا من مراقبة عملياتها عن بعد من دبي في الإمارات.

وقالت شركة دي دبليو إف الأوروبية للمحاماة اليوم الأربعاء إن الرياض ستصبح مقرها الإقليمي للخدمات التي تقدمها للشركات.

وذكر الرشيد أن هذه الخطوة لا تهدف لتفكيك عمليات الشركات في بقية الأنحاء.

وصرح لرويترز اليوم الأربعاء "نقول ببساطة: يتعين أن يكون لكم مقر إقليمي هنا، لأن هذا ببساطة ليس عقدا اقتصاديا يمكنكم الاستمرار به أو الانسحاب منه، نريد أن نراكم لمدة طويلة".

ووصف رشيد المقرات الإقليمية بأنها تؤوي كافة مهام اتخاذ القرار الرئيسية، لكن لم يتضح كيف تصف جميع الشركات المقرات السعودية.

وبدأت السعودية إصلاحات اقتصادية واجتماعية تهدف إلى تحويل المملكة إلى مكان أسهل للإقامة والعمل وتقليل الإجراءات الروتينية التي تعرقل الشركات منذ أمد طويل.

كشف وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، عن قفزة كبيرة بنسبة 60% في الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العام الحالي حتى من دون احتساب صفقة خطوط أنابيب نفط أرامكو الضخمة.