كشف علي راجحي، المتحدث باسم برنامج حساب المواطن، أن عملية استقبال طلبات الاعتراض للمسجلين غير المؤهلين للاستفادة من البرنامج بلغت 10 آلاف خلال يومين وذلك  بعد فتح باب الاعتراض على الموقع الإلكتروني.

وأوضح أنه يتاح للمُسجِل التقدم بطلب اعتراض على قرار عدم الأهلية خلال مدة ثلاثة أشهر من بعد صدور نتيجة الأهلية، بحسب صحيفة "اليوم".

وقال يمكن أن يتقدم بالاعتراض الأشخاص غير المؤهلين أو أحد التابعين له غير مؤهل، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج.

وقال: إن مدة الأثر الرجعي تُحتسب بالأشهر بحد أقصى خمسة أشهر، أما في حال عدم قيام المسجل برفع اعتراض ضمن المهلة المتاحة المحددة بثلاثة أشهر، فعليه في هذه الحالة إعادة تقديم طلب تسجيل جديد في البوابة.

وكانت السلطات السعودية قد أطلقت نظام حساب المواطن يوم الثلاثاء الموافق 12 من ديسمبر الجاري،  ليتمكن من خلاله المستفيدون من معرفة مقدار الدعم، وذلك بعد إدخال بعض البيانات ومنها مقدار الدخل ومكونات الأسرة.

قالت الهيئة العامة للزكاة والدخل بأن المنشأة غير مسجلة في نظام ضريبة القيمة المضافة وتصدر فاتورة ضريبية ستتعرض إلى غرامة تقدر بـ 100 ألف ريال كحد أقصى، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي نظام آخر.

وأكدت أنه يجب تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الفواتير الضريبية على السعر المخفض النهائي، وذلك في حال كانت هناك أسعار مخفضة على أي من السلع أو الخدمات الموردة، بحسب صحيفة "اليوم".

ودعت الهيئة إلى اعتماد فاتورة واضحة تحدد السلع أو الخدمات المستثناة من الضريبة، سواء كانت معفاة أو خاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 0%.

وشددت الهيئة على ضرورة التزام المنشآت المسجلة بالضريبة في الفاتورة الخاصة بضريبة القيمة المضافة، وذلك بهدف تحسين مستويات الامتثال للضريبة، وذلك مع اقتراب موعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة في 1 يناير 2018.

ومن المتوقع أن تبلغ إيرادات السعودية في العام الأول من تطبيق ضريبة القيمة المضافة في يناير من العام المقبل نحو 35 مليار ريال.

وكان مجلس الوزراء السعودي، قد وقع خلال اجتماعه في 30 يناير الماضي على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي.

وتوقع تقرير سابق صدر عن مؤسسة أرنست آند يونغ أن تبلغ إيرادات دول الخليج من تطبيق ضريبة القيمة المضافة نحو 25 مليار دولار سنوياً.

تمكن المؤشر من الارتفاع مرة أخرى لينهي تداولات أمس الأربعاء عند مستوى 4369 نقطة، مصحوبا بارتفاع في قيمة التداول، وهو ما يعد إشارة إيجابية، كما تمكن المؤشر من تجاوز متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يفتح الباب امام المؤشر للارتفاع مرة أخرى لمستوى المقاومة 4400 نقطة كمستوى اول ثم 4450 نقطة كمستوى ثان، شرط ثبات السهم أعلى مستوى 4330 نقطة.

وكان قد انهى المؤشر  العام لسوق أبوظبي تداولاته في الجلسة السابقة بتاريخ 2017-12-27 عند مستوى  4,369.40 مرتفعا بمقدار 49.59 او ما يعادل 1.15 %   مقارنة بإغلاقه السابق، وقد سجلت قيم  التداول  252,727,792 درهم. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.

انخفض المؤشر لرابع جلسة على التوالي ولكن بشكل طفيف نهاية تداولات أمس الأربعاء، حيث اغلق عند مستوى 8500 نقطة، وبالتزامن مع تداول مؤشر استوكاستيك في منطقة الشراء المبالغ فيه، مما يشير الى إمكانية انخفض المؤشر لمستوى الدعم 8400 نقطة كمستوى اول ثم 8000 نقطة كمستوى ثان، شرط ثبات المؤشر أسفل مستوى 8700 نقطة.

وكان قد انهى المؤشر  العام لبورصة قطر تداولاته في الجلسة السابقة بتاريخ 2017-12-27 عند مستوى  8,500.08  منخفضا بمقدار -0.95 او ما يعادل -0.01 %  مقارنة بإغلاقه السابق، وقد سجلت قيم  التداول   145,163,488 ريال. ويُظهر الشكل بالاسفل توزيع قيم التداول للاسهم.