أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، اكتمال تسهيل حصولها على قرض لأجَل محدد وتسهيل ائتماني مُتجدد بقيمة تجاوزت الـ 14 مليار ريال سعودي مع أربعة بنوك محلية.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باغانو، أن الشركة نجحت في الحصول على التمويل لنهجها الرائد في مجال الاستدامة المجتمعية والبيئية، والسمعة العالمية للمشروع، مشيراً إلى أن هذا القرض يعد أول تسهيل ائتماني مُقوّم بالريال السعودي يتم منحه ضمن إطار التمويل الأخضر، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأضاف باغانو أن هذا التسهيل يشكل إنجازاً نوعياً للمشروع لتأمين التسهيلات البنكية والإلتزامات الرأسمالية اللازمة للمرحلة الأولى منه، كما يسهم هذا التمويل في جعل المشروع أكثر جاذبية للمستثمرين بفضل هيكل رأس المال المؤمن بالكامل، ويشكل تصنيف التمويل الأخضر دليلاً آخر على إرساء معايير جديدة في مجال السياحة البيئية، وإبراز طرق مختلفة لهذا القطاع لتطوير المشاريع المستدامة محلياً وعالمياً.

وذكرت تقارير صحفية في وقت سابق أن شركة البحر الأحمر للتطوير، تقترب من إغلاق صفقة اقتراض بقيمة 14 مليار ريال (3.7 مليار دولار) مع مجموعة البنوك المحلية في السعودية.

وستساعد صفقة التمويل في إنجاز المرحلة الأولى من التطوير وستكون بمثابة ما يسمى بالقرض الأخضر، مع استخدام العائدات لتمويل الاستثمار المستدام بيئيًا، مشيرا إلى أن أجل التمويل سيكون 15 عاماً بسعر فائدة يزيد بنحو 1% عن سعر الفائدة بين البنوك السعودية.

وكانت شركة البحر الأحمر للتطوير قد وقعت في فبراير الماضي عقداً مع شركة "جارتنر" لتقدم الأخيرة بموجبه خدمات استشارية بخصوص المشتريات التقنية لمشروع البحر الأحمر.

ومشروع البحر الأحمر سيتألف بمجرد اكتماله في 2030 من 50 فندقاً، حيث سيوفر ما مجموعه 8000 غرفة فندقية وحوالي 1300 وحدة سكنية موزعة على 22 جزيرة و 6 مناطق داخلية، إضافة إلى مرسى يخوت، ومراكز ترفيهية، ومطار دولي، والمرافق العامة واللوجستية.

وكان الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي ورئيس مجلس إدارة شركة البحر الأحمر للتطوير، أطلق مؤخرا، الرؤية التصميمية "كورال بلوم" للجزيرة الرئيسية بمشروع البحر الأحمر، الذي يعد واحداً من أكبر المشاريع السياحية طموحاً في العالم.

وتُعد شركة البحر الأحمر للتطوير شركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات العامة في المملكة ويرأس مجلس إدارتها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد.

يشار إلى أن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي ورئيس مجلس إدارة شركة نيوم، أعلن في يناير الماضي عن إطلاق مشروع مدينة "ذا لاين" في نيوم، الذي يعد نموذجاً لما يمكن أن تكون عليه المجتمعات الحضرية مستقبلا، ومخططا يكفل إيجاد التوازن للعيش مع الطبيعة.

وستضم مدينة "ذا لاين" مجتمعات إدراكية مترابطة ومعززة بالذكاء الاصطناعي على امتداد 170 كم ضمن بيئة بلا ضوضاء أو تلوث، وخالية من المركبات والازدحام، واستجابة مباشرة لتحديات التوسع الحضري التي تعترض تقدم البشرية، مثل البنية التحتية المتهالكة، والتلوث البيئي، والزحف العمراني والسكاني.

تمكن المؤشر من الارتفاع مرة اخرى خلال جلسة امس الاربعاء حيث اغلق عند مستوى 6658 نقطة، وهو اعلى مستوى يصل اليه السهم منذ شهر فبراير من العام الماضي، متجاوزا مستوى مقاومته السابق عند 6600 نقطة، مما يفتح الباب امام المؤشر لمستوى المقاومة التالي عند 6750 نقطة كمستوى اول ثم 7000 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 6600 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 6,623 بينما مستوى المقاومة هو 6,678 نقطة

تراجع المؤشر خلال جلسة امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى  10940 نقطة، ملامسا بذلك مستوى الدعم الحالي عند 10900 نقطة، والذي نتوقع ان يساهم في دفع المؤشر لاعلى لمستوى المقاومة 11200 نقطة، ومع ذلك نحذر من اختراق المؤشر لمستوى الدعم المذكور، حيث في هذه الحالة سيواصل تراجعه لمستوى الدعم 10800 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,912 بينما مستوى المقاومة هو 10,971 نقطة

قرر تحالف "أوبك+" العمل بالقرارات التي تم اتخاذها في الأول من أبريل الحالي، حول الزيادة التدريجية في إنتاج النفط للأشهر الثلاثة المقبلة.

ومن المتوقع أن تشهد الأسواق زيادة في الإنتاج النفطي قدرها 2.1 مليون برميل يومياً، بنهاية يوليو، مع انتهاء العمل بالخفض الطوعي للسعودية وزيادات "أوبك+"، ليصل إجمالي خفض الإنتاج إلى 5.8 مليون برميل يومياً، بحسب وكالة رويترز.

ومن المقرر أن تعقد "أوبك+" اجتماعها المقبل في الأول من يونيو لدراسة مستويات الإنتاج خلال يوليو وأغسطس.

وخفضت "أوبك+"، التي تضخ أكثر من ثلث الإنتاج العالمي، إنتاجها بحوالي ثمانية ملايين برميل يوميا، بما يتجاوز 8% من الطلب العالمي. ويشمل ذلك خفضا طوعيا من السعودية بواقع مليون برميل يوميا.

وفي اجتماع أول أبريل، اتفقت المجموعة على عودة 2.1 مليون برميل يوميا إلى السوق في الفترة من مايو إلى يوليو، لتقلص التخفيضات إلى 5.8 مليون برميل يوميا.

وفي تقرير أعده خبراء "أوبك+"، توقعت المجموعة نمو الطلب العالمي على النفط ستة ملايين برميل يوميا في 2021، بعد انخفاضه 9.5 مليون برميل يوميا العام الماضي.

وارتفعت أسعار النفط خلال تداولات أمس الأربعاء وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، ووسع الخام مكاسبه على الرغم من زيادة غير متوقعة لكن طفيفة في المخزون الأمريكي.

وأعلنت إدارة معلومات الطاقة أمس عن ارتفاع مخزونات الخام في أمريكا بنحو 100 ألف برميل إلى 493.1 مليون برميل في الأسبوع الماضي في حين توقع محللون انخفاضها بنحو 200 ألف برميل.