حققت موانئ السعودية التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ "موانئ"، ارتفاعاً في إجمالي المواد الغذائية الصادرة والواردة وذلك منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر مايو 2020، بواقع 12 مليون طن، بنسبة زيادة بلغت 15%، مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق.

ووفقاً للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ، فقد جاء ميناء جدة الإسلامي في مقدمة موانئ المملكة الأكثر مناولة للمواد الغذائية الصادرة والواردة خلال نفس الفترة، بواقع 5 ملايين طن، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

يليه في الترتيب ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بواقع 4.2 مليون طن، ثم ميناء ينبع التجاري بواقع أكثر من 895 ألف طن، فميناء الجبيل التجاري بواقع أكثر من 509 آلاف طن، يليه ميناء الملك فهد الصناعي بينبع بواقع 476 ألف طن، ثم ميناء ضبا بواقع 381 ألف طن، فميناء جازان بواقع أكثر من 372 ألف طن.

وتأتي هذه الزيادة الملحوظة في إجمالي المواد الغذائية، تأكيداً على فاعلية الخطط التشغيلية والإجراءات الاحترازية التي نفذتها "موانئ" بالتعاون مع مختلف القطاعات الحكومية ذات العلاقة منذ بداية جائحة كورونا المستجد.

يذكر أن موانئ المملكة حققت خلال شهر مايو المنصرم، ارتفاعاً في إجمالي أطنان البضائع المناولة، بواقع 28 مليون طن، بنسبة زيادة بلغت 6.36% وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق.

وأطلقت الهيئة العامة للموانئ السعودية "موانئ"، بالشراكة مع "موانئ دبي العالمية"، المزود الرائد للخدمات اللوجستية الذكية المتكاملة، في نهاية يونيو الماضي أول خط ملاحي مباشر يربط بين ميناءي جبل علي في دبي والسخنة في جمهورية مصر العربية، عبر ميناء جدة الإسلامي.

أكدت شركة شعاع كابيتال أن القطاع العقاري في السعودية يحمل فرص استثمار رغم تأثر الاقتصاد بتراجع أسعار النفط وبجائحة كورونا.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لشركة شعاع كابيتال، مصطفى خريبة، إن هناك فرصة هائلة للنمو في سوق العقارات في السعودية، وهو مجال سيوفر فرصاً للمستثمرين بعد ضربة تداعيات وباء فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) وانخفاض أسعار النفط، حسبما أوردت "العربية"

وأشار إلى أن فتح البلاد سيسمح للمستثمرين بنشر رأس المال في مجال سوق العقارات وتحقيق عوائد لائقة، لذلك يعتقد أن هذا المجال في السعودية أمامه فرصة هائلة للنمو.

يشار إلى أن تقرير حديث كشف أن القطاع العقاري في السعودية شهد نمواً قوياً، ليشكل واحدا من قاطرات النمو للاقتصاد غير النفطي، في ظل الحركة القوية لمشاريع الإسكان.

وعلى الرغم من أن نمو الاقتصاد السعودي يشهد تباطؤاً في شقه النفطي، نظرا لاتفاق خفض إنتاج النفط بين دول أوبك بلس على خفض الإنتاج، لكن في القطاعات غير النفطية ما زال النمو يسجل معدلات صحية.

وارتفعت مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 10%، وبات يوظف 304 آلاف من العاملين السعوديين.

قال أشرف مدني، نائب الرئيس ومحلل أول لدى وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إن عملية اندماج البنك الأهلي التجاري وسامبا هي تطور إيجابي لدائني البنكين، حيث سيستفيد البنك الأهلي من عدة نواحٍ مثل نمو رأس المال وأقوى مما هو عليه قبل الاندماج، بالإضافة لإدارة جودة الأصول الراسخة في "سامبا"، وأخيراً إدارة الأسواق المالية العالمية والخزينة والاستثمارات.

وأضاف مدني: أن دائني "سامبا" سيستفيدون بكونهم جزءا من أكبر كيان مصرفي في السعودية بحصة سوقية تناهز 30%، وبالتالي الأهمية النسبية لـ"سامبا" سترتفع.

بالمجمل هناك فوائد عامة من الاندماج من ناحية الطاقات التشغيلية وفرص خفض النفقات في المستقبل، مما ينعكس إيجاباً على ربحية البنكين، حسبما أوردت "العربية".

وأكدت وكالة موديز أن الاندماج المحتمل بين البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية  سيخلق ثالث أكبر بنك في الخليج وهو ما سيضع الكيان المندمج في موقع أفضل للتنافس على أكبر المشاريع المحلية والإقليمية.

وأشارت موديز إلى أن ملكية الحكومة في المصرفين تزيد من احتمالية المضي قدما بالصفقة وتزيد من احتمالية حصول الكيان الجديد على دعم حكومي إذا دعت الحاجة.

ولفتت إلى أنه من المحتمل أن تتأثر الربحية سلباً في بداية الأمر بسبب النفقات ذات الصلة ومخاطر التكامل، متوقعة أن نقاط التآزر بين المصرفين ستؤدي إلى دعم الكفاءة التشغيلية والربحية.

وأعلن البنك الأهلي التجاري في نهاية يونيو الماضي عن توقيعه لاتفاقية إطارية مع مجموعة سامبا المالية، وذلك لبدء البنكين بدراسات العناية المهنية اللازمة والتفاوض على الأحكام النهائية والملزمة فيما يتصل بصفقة الاندماج المحتملة.

وقال البنك، إنه تم الاتفاق على أنه في حال تقرر تنفيذ الصفقة المحتملة، فسيتم إتمامها عن طريق الاندماج بحيث يكون البنك الأهلي هو البنك الدامج وستكون مجموعة سامبا المالية هي البنك المندمج، وذلك وفقاً لأحكام نظام الشركات ولائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية وغيرها من الأنظمة واللوائح ذات الصلة.

 أنهى مؤشر تداولات امس الاثنين مرتفعا عند مستوى 5627 نقطة، في ظل استمرار حيرة المتداولين بشان الاتجاه القادم للمؤشر، حيث مازال المؤشر يتداول في نطاق ضيق للغاية لثاني اسبوع على التوالي، ويواجه المؤشر حاليا مستوى المقاومة 5700 نقطة، والذي نتوقع ان يدفع بالمؤشر لأسفل لمستوى الدعم 5300 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 5700 نقطة.

 من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 5,594 وبين مستوى المقاومة هو 5,663 نقطة