توقع نائب الرئيس ومحلل أول لدى وكالة موديز للتصنيف الائتماني أشرف مدني، تراجع أرباح البنوك في دول الخليج بحدود 20% في 2021، مشيرا إلى أنها ستختلف من دولة إلى أخرى بحسب جودة الأصول في تلك البلدان.

وأرجع السبب في ذلك إلى ضعف نمو الائتمان، وتراجع أسعار الفائدة، إلى جانب الارتفاع الكبير في المخصصات الذي يصل إلى 100% في بعض الأنظمة والبنوك، وذلك بحسب موقع قناة العربية.

وتوقع تقرير حديث صادر من وكالة موديز ارتفاع وتيرة عمليات الاندماج والاستحواذ في القطاع المصرفي في دول الخليج خلال السنوات المقبلة، وذلك بسبب استمرار تداعيات جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط.

وأشار التقرير إلى أن البنوك تواجه تحديات قوية لتخفيض الإنفاق، بسبب تراجع مستويات الربحية وهوامش أسعار الفائدة، بالإضافة إلى ارتفاع مخصصات خسائر الائتمان وتراجع نمو الإقراض.

ولفت التقرير إلى أن الكفاءة المالية للبنوك ستكون عاملا مهما في الحفاظ على مستويات الربحية، لافتا إلى أن تراجع الإيرادات سيدفع إدارات البنوك إلى التركيز على خفض الإنفاق وفرص الاندماج.

وكانت وكالة ستاندرد آند بورز، قد توقعت في وقت سابق أن تحقق أغلب البنوك الخليجية الإسلامية والتقليدية أرباحا خلال العام الجاري، على الرغم من تفشي "كورونا" الذي تزامن معه هبوط أسعار النفط.

وقالت الوكالة في تقرير لها إن أرباح البنوك ستتأثر سلباً من الأوضاع الحالية، لكن أغلب البنوك ستحقق أرباحا.

وأضافت أن معدل التمويل سيكون محدودا، وستركز البنوك على المحافظة على مؤشرات جودة أصولها عن مستوى مرتفع، مقابل التوسع في منح تمويلات جديدة في ظل الأزمة الحالية.

وأشارت إلى أن النمو في الودائع كان قويا في عام 2019، ولكنها ترى أن المخاطر تتركز في أن الودائع متركزة على الشركات الحكومية والشركات التابعة للحكومة، والتي تمثل نحو 10 إلى 35% من إجمالي الودائع في البنوك الخليجية.

وتراجعت الأرباح المجمعة للبنوك الخليجية خلال الربع الرابع من العام 2019 إلى أدنى مستوى في أحد عشر ربعًا لتصل إلى 7.9 مليار دولار أمريكي.

أما للعام 2019 كاملا، وبحسب تقرير لشركة كامكو الكويتية، فقد سجلت تلك البنوك نمواً بصافي الأرباح خلال العام بلغ 3.5%  ليصل إلى 37.1 مليار دولار أمريكي في 2019 مقابل 35.9 مليار دولار أمريكي خلال 2018.

كشفت هيئة السوق المالية السعودية، عن رصد قيام مجموعة من الأشخاص بممارسة أعمال الأوراق المالية في المملكة دون الحصول على ترخيص من الهيئة، وذلك تحت عدة مسميات من خلال الشبكة المعلوماتية (الإنترنت).

وبحسب بيان الهيئة على موقعها الإلكتروني، فإن هذه الشركات تضم شركة "(TCO TRADE) Take control of trading" من خلال المـوقـع الإلكتروني (www.tcotrade.com/ar)، وشركة (DubaiFXM) مـن خلال المــوقـع الإلكتروني (www.dubaifxm.trade.com)، والموقع الإلكتروني (http://cma2030.com).

وقالت إنها بصدد استكمال الإجراءات النظامية حيال تلك الأفعال والتصرفات، كما تؤكد حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة.

ودعت الهيئة جميع المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية السعودية إلى قصر تعاملاتهم في الأوراق المالية على مؤسسات السوق المالية المرخص لها من الهيئة لممارسة أعمال الأوراق المالية وعدم التعامل مع الأشخاص غير المرخص لهم سواءً أكانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين، مع التثبت من حصول الجهات التي يتعاملون معها على ترخيص من هيئة السوق المالية.

وأشارت إلى أنه يحق لمن اتفق أو تعاقد مع شخص غير مرخص له أن يتقدم بشكل فردي أو جماعي إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية لطلب فسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى يكون قد دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد.

 يشار إلى أن من آخر قرارت شركة السوق المالية السعودية "تداول" الشهر الماضي هي الموافقة على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية من فئة سبق إدراجها وفقاً لقواعد الإدراج.

تراجع قليلاً المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وقد جاء هذا الانخفاض وهو محاط بالعديد من الإشارات الإيجابية، أولها تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى المتوسط، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول المؤشر بانخفاضه الأخير اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على الارتفاع من جديد، ليسجل خسائر طفيفة بنسبة بلغت -0.13% بما يعادل -10.541 نقطة.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 8,078.79، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 8,490.38 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8,076.79 ومستوى المقاومة 8,600.00.

قال محمد النوري رئيس إدارة الأوراق المالية في شركة الأهلي كابيتال إن تحالف شركته مع "بي إن واي ميلون" يستهدف توفير خدمات أكثر والتركيز على المؤسسات المالية.

وأشار في مقابلة مع قناة "العربية"، إلى أن المستثمر الأجنبي أصبح مؤهلا والعميل المؤسساتي موجود بصورة كبيرة في السوق، وشركة الأهلي كابيتال تريد تقديم كل الخدمات المتاحة في السوق السعودي.

ولفت إلى إن  دور الأهلي كابيتال في التحالف سيكون أمين حفظ محلي فيما ستتولى شركة بي إن واي ميلون دور أمين الحفظ العالمي.

وأعلنت كل من الأهلي كابيتال و"بي إن واي ميلون" أمس الأربعاء عن تحالف لتقديم خدمات حفظ الأوراق المالية وخدمات الأصول للمؤسسات في السعودية، بحيث يستفيد عملاء الشركتين من الخبرات المحلية والعالمية لكل منهما.

وتعمل "بي إن واي ميلون" مع مجموعة من صناديق الثروة السيادية والمؤسسات المالية والحكومات والعملاء، ولها مكتب فرعي في مركز دبي المالي العالمي، إضافة إلى مكاتب تمثيلية في كل من سوق أبوظبي العالمي وبيروت والقاهرة وإسطنبول. وتعمل الشركة على تأسيس وافتتاح مكتب في الرياض لدعم التعاون مع الأهلي كابيتال.