أعلنت شركة السعودي الفرنسي كابيتال، المستشار المالي، ومدير الاكتتاب، والمدير الرئيسي لسجل اكتتاب المؤسسات، ومتعهد التغطية، والمجموعة المالية هيرميس مدير سجل اكتتاب المؤسسات للطرح العام لشركة ذيب لتأجير السيارات أنها قد أتمت بنجاح عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات المكتتبة في أسهم الشركة، وأن نسبة التغطية بلغت 6010% من إجمالي الأسهم المطروحة وبسعر 40 ريالاً للسهم الواحد.

وأضافت الشركة في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"، أن الجهات المشاركة قد اكتتبت في كامل الأسهم المطروحة، حيث خصص لها 12.9 مليون سهم عادي والتي تمثل 100% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب كمرحلة أولى.

ومع اكتمال عملية بناء سجل الأوامر بنجاح، فإنه وكمرحلة ثانية سيتم تخصيص 1.29 مليون سهم عادي والتي تمثل نسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد كحد أقصى.

وأكدت الشركة أنها أتمت مع الجهات المستلمة وهي البنك السعودي الفرنسي، وبنك الرياض، والبنك الأهلي التجاري كافة الاستعدادات لتلقي طلبات اكتتاب المستثمرين من شريحة الأفراد والذي سيكون لمدة يوم واحد فقط وذلك بتاريخ 21 مارس الجاري.

وأعلنت الشركة في نهاية فبراير الماضي، عن نشرة الإصدار لطرح أسهمها للاكتتاب العام في السوق المالية السعودية "تداول".

ونصت النشرة على طرح 30% من رأس مال الشركة البالغ 430 مليون ريال، مدفوع بالكامل بعدد أسهم 43 مليون سهم، وسيبقى كذلك دون تغيير بعد الطرح.

ويكون الطرح للاكتتاب العام في أسهم الشركة لعدد 12.9 مليون سهم عادي بقيمة اسمية قدرها 10 ريالات للسهم الواحد مدفوعة القيمة بالكامل بما يمثل 30% من رأس مال الشركة.

ويبلغ عدد الأسهم المطروحة للفئات المشاركة 12.9 مليون سهم عادي تمثل 100% من إجمالي أسهم الطرح.

وأتى الاعلان عن طرح تلك الشركة بعد أن قال الرئيس التنفيذي للسوق المالية السعودية (تداول) خالد الحصان في مطلع شهر فبراير الماضي، أن الكثير من الاتصالات تجرى حاليا فيما يتعلق بطرح أولي عام لأسهمها بالفعل، متوقعا أن يكون العام الجاري أعلى من حيث الاكتتابات الجديدة عن العام السابق

وأوضح أنه وفي العام الماضي احتاجت العديد من الشركات السعودية لجمع رأسمال بينما ساعدتها عمليات الإدراج على أن تصبح أكثر شفافية فيما يتعلق بالإفصاح عن المعلومات.

وفي الوقت الحالي، تعد أكوا باور للمرافق لإدراج حجمه مليار دولار كما أن هناك صفقات كبرى متوقعة من إس.تي.سي سلوشنز التابعة للاتصالات السعودية ووحدة الكيماويات المتخصصة التابعة للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، والتي تعتزم جمع مئات الملايين من الدولارات بنهاية العام أو بداية العام المقبل.

ويمكن أن تصبح شركة توصيل الطعام (جاهز) أول شركة ناشئة تطرح أسهمها في البورصة بعد أن أعلنت خططا للإدراج العام في 2021.

وستظل شركة أرامكو محط أنظار المستثمرين بقوة في العام الجاري بعد أن تم الكشف رسميا إن هناك خططا لطرح المزيد من أسهمها.

وكانت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية أكبر شركة في المنطقة تطرح أسهمها للتداول في العام الماضي وجمعت 698.6 مليون دولار من الطرح بينما جمعت بن داود القابضة السعودية لسلاسل المتاجر 585.1 مليون دولار.

وبحسب بيانات من المجموعة المالية هيرميس، فإن أربع عمليات طرح أولي من أصل سبع شهدتها دول خليجية عربية في العام الماضي جرت في بورصة تداول السعودية وهي أكبر سوق أسهم في المنطقة بمتوسط حجم تداولات يومية يزيد عن ثمانية مليارات ريال في العام المنصرم.

استعرض محمد الجدعان، وزير المالية السعودي، وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف رئيس لجنة برنامج التخصيص رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص، أهمية صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة خلال جلسته الثلاثاء برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز على نظام التخصيص.

وأوضح الجدعان، أن رؤية المملكة 2030 تعنى بتعزيز الاستثمار في الاقتصاد الوطني وخلق الفرص الاستثمارية الجاذبة للقطاع الخاص وزيادة إسهامه في الناتج المحلي لتعزيز استدامة اقتصاد المملكة.

وستكون هناك مبادرات للتخصيص سيتم طرحها وتعد رافداً جديداً في اقتصاد المملكة من خلال تخصيص بعض الخدمات الحكومية وإتاحتها أمام القطاع الخاص المحلي والدولي في 16 قطاعاً حكومياً مستهدفًا بالتخصيص، وبما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتحسين ميزان المدفوعات وزيادة مساهمة القطاع الخاص من 40% إلى 65% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

ويهدف نظام التخصيص إلى خلق بيئة تسمح برفع حجم ومستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم، ووضع المرونة اللازمة في البيئة التنظيمية والاستثمارية لمشاريع التخصيص بالمملكة، وبما يدعم ويٌعزز تنفيذ تلك المشاريع ضمن بيئة تنظيمية واستثمارية جاذبة ومٌحفزة للاستثمار على المدى القصير والطويل.

وسيعمل نظام التخصيص على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد وإتاحة الفرص الاستثمارية أمامه من خلال تنظيم الإجراءات المٌتعلقة بمشاريع التخصيص وتسهيل تقديم تلك الفرص للقطاع الخاص بشكل شفاف وعادل ونزاهة الإجراءات المرتبطة بالعقود، ورفع مستوى شمولية وجودة الخدمات وكفاءة الأصول ذات الصلة بمشاريع التخصيص، وتحسين مستوى إدارتها.

وسيسهم النظام في تعزيز النمو الاقتصادي عبر دعم طرح مبادرات ومشاريع التخصيص والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص أمام المستثمرين من القطاع الخاص سواًء المحلي أو الدولي والتى يدعمها المركز الوطني للتخصيص.

وأشار وزير المالية إلى أن المركز الوطني للتخصيص هو الجهة المختصة بتنفيذ نظام التخصيص بالتعاون والتنسيق مع القطاعات المستهدفة واللجان الإشرافية لهذه القطاعات.

ومن المتوقع أن يدعم نظام التخصيص جهود منظومة التخصيص في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي ستسهم في تقديم الحلول المبتكرة للاقتصاد المحلي وموازنة الدولة، والقدرة على التحول في جذب الاستثمارات المحلية والدولية والتي ستسهم في خلق فرص وظيفية للمواطنين.

وستبرز الرؤية دور المملكة الاقتصادي في مختلف القطاعات التنموية. وسينفذ المركز الوطني للتخصيص مبادرات وفرص التخصيص في 16 قطاع لتقديم أفضل الخدمات وفق أهداف رؤية المملكة 2030.

وتستهدف "رؤية السعودية المستقبلية 2030" تحسين وضع المملكة الاقتصادي لتصبح ضمن أفضل 15 اقتصادا في العالم بدلا من موقعها الراهن في المرتبة الـ 20 عالميا.

تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح والمؤتمر الصحفي المرتقب لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

في تمام الساعة 04:04 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.12% إلى مستويات 0.7737 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7746، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7724، بينما حقق الأعلى له عند 0.7747.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة المؤشرات القائدة من قبل معهد ملبورن والتي أظهرت الثبات عند مستويات الصفر مقابل تراجع 0.1% في كانون الثاني/يناير الماضي، وجاء ذلك بالتزامن مع ألقاء مساعد محافظ البنك المركزي الاسترالي حيال الأسواق المالية كريستوفر كنت خطاباً تحت عنوان "تمويل الأعمال الصغيرة في الوباء" في حدث عبر الإنترنت استضافته رابطة الصناعة المالية الاسترالية.

ونود الإشارة لكون كنت نوه إلى أن أسعار الفائدة السلبية ليست قيد النظر في استراليا وأن المركزي الاسترالي لن يرفع أسعار الفائدة لحين وصول مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم) إلى ضمن النطاق المستهدف، وأنه قد يأخذ في الاعتبار استجابة مناسب إذا ما تدهورت معايير الإقراض، وأن تلك الاستجابة لن تكون سياسة نقدية، مضيفاً نحن في الحد الأدنى العقال لمعدل سياستنا وأن ارتفاع التضخم هو خبر سار.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالباً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة كل من مؤشر المنازل المبدوء إنشائها ومؤشر تصريح البناء ووسط التوقعات بأن تعكس قراءة تصاريح البناء انخفاضاً إلى نحو 1.74 مليون تصريح مقابل 1.88 مليون تصريح في كانون الثاني/يناير، كما قد توضح قراءة المنازل المبدوء إنشائها تراجعاً إلى نحو 1.56 مليون منزل مقابل 1.58 مليون منزل في كانون الثاني/يناير.

ويأتي ذلك بالتزامن مع فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 16-17 آذار/مارس في العاصمة الأمريكية واشنطون والذي المتوقع يتم من خلاله البقاء على أسعار الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% وعلى برنامج شراء السندات بما يفوق 120$ مليار متضمنين ما بين 80$ مليار لشراء سندات حكومية و40$ لشراء سندات رهن عقاري.

وفي نفس السياق، يترقب المستثمرين أيضا في وقت لاحق اليوم للكشف عن توقعات أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة، وذلك قبل نصف ساعة من المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول للتعقيب على قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي.

صدر عن الاقتصاد الياباني قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت فائض بما قيمته 217 مليار ين مقابل عجز بما قيمته 325 مليار ين في كانون الثاني/يناير الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لفائض 420 مليار ين، بينما أوضحت القراءة المعدلة موسمياً للمؤشر ذاته عجز بما قيمته 40 مليار ين مقابل فائض بما قيمته 551 مليار ين في كانون الثاني/يناير، بخلاف التوقعات التي أشارت لفائض 100 مليار ين.

وجاء ذلك مع أظهر القراءة السنوية للصادرات تراجعاً 4.5% مقابل ارتفاع 6.4% في القراءة السنوية السابقة لشهر كانون الثاني/يناير، بخلاف التوقعات التي أشارت لتراجع 0.8%، بينما أوضحت القراءة السنوية للواردات ارتفاعاً 11.8% مقابل تراجع 9.5% في القراءة السنوية السابقة لشهر كانون الثاني/يناير، دون التوقعات التي أشارت لارتفاع 11.9%.