أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن موقف المملكة من إنتاج البترول الصخري معروف وأنه جزء مهم من مصادر الطاقة، وأن المملكة كذلك تسعى للوصول إلى المزيد من التخفيضات وتحقيق توازن السوق، وهو ما فيه مصلحة لمنتجي البترول الصخري.

وأكد المسؤول السعودي أن ذلك بعكس ما صدر عن روسيا ورغبتها في بقاء الأسعار منخفضة للتأثير على البترول الصخري، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضح أن ما تم ذكره عار من الصحة جملة وتفصيلاً ولا يمت للحقيقة بصلة، وأن انسحاب المملكة من الاتفاق غير صحيح، بل إن روسيا هي من خرجت من الاتفاق، بينما المملكة و22 دولة أخرى كانت تحاول إقناع روسيا بإجراء المزيد من التخفيضات وتمديد الاتفاق إلا أن روسيا لم توافق على ذلك.

وأبدى وزير الخارجية السعودي استغرابه من تزييف الحقائق، متمنياً أن تتخذ روسيا القرارات الصحيحة في الاجتماع العاجل الذي دعت له المملكة لدول أوبك+ ومجموعة الدول الأخرى بهدف السعي للوصول إلى اتفاق عادل يعيد التوازن المنشود للأسواق البترولية، وأن لا تتعرض أسواق الطاقة للخطر مرة أخرى.

وصباح أمس السبت، نفى الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة السعودي، ما ورد في تصريح وزير الطاقة الروسي يوم الجمعة الذي جاء فيه رفض المملكة العربية السعودية تمديد اتفاق أوبك+ وانسحابها منه، إلى جانب خطوات أخرى لها أثرت سلباً على السوق البترولية.

وأكد بأن المملكة لاتزال تفتح ذراعيها لمن يرغب في إيجاد حلول للأسواق البترولية، لاسيما وقد دعت إلى اجتماع عاجل لدول أوبك+ ومجموعة من الدول الأخرى في إطار سعي المملكة الدائم في دعم الاقتصاد العالمي في هذا الظرف الاستثنائي، وتقديراً لرغبه الرئيس ترامب بحثًا عن توازن السوق.

وفي بداية مارس 2020 انتهى اتفاق استمر لثلاث سنوات بين أوبك وروسيا بعد رفض موسكو تأييد تعميق تخفيضات النفط للتأقلم مع تفشي فيروس كورونا لترد أوبك على ذلك بإلغاء جميع القيود على إنتاجها.

أعلنت وزارة الداخلية السعودية استمرار الاستثناءات للنشاطات المصرح لها في أوقات الحظر، المحددة في سياق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وبحسب "العربية" فإن القائمة تشمل 5 أنشطة استثنائية، من حظر التجول المحدد بساعات معينة على مدار اليوم وفق الآليات المعلنة في مختلف مناطق المملكة:

أولًا: الأنشطة الحيوية المستثناة من تطبيق منع التجول: قطاع الأغذية، القطاع الصحي، قطاع الإعلام بمختلف وسائله، قطاع النقل ، وأنشطة التجارة الإلكترونية، أنشطة خدمات الإقامة، قطاع الطاقة ، قطاع الخدمات المالية والتأمين، قطاع الاتصالات ، قطاع المياه.

ثانيًا: السماح بالتنقل وقت منع التجول للسيارات الأمنية والعسكرية والصحية وسيارات الخدمات الحكومية الرقابية، وسيارات الأنشطة المستثناة في البند (أولًا).

ثالثًا: إتاحة استخدام التوصيل عن طريق تطبيقات الأجهزة الذكية (خدمات التوصيل السريعة) خلال منع التجول، وذلك لطلب الاحتياجات الغذائية والدوائية وغيرها من السلع والخدمات الضرورية المستثناة وتوصيلها إلى المنازل.

رابعًا: السماح للمؤذنين بالوصول إلى المساجد لرفع الأذان وقت منع التجول.

خامساً: السماح للعاملين في البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية وما في حكمها المقيمين في الحي الدبلوماسي بالانتقال أثناء فترة المنع من وإلى مقرات أعمالهم في الحي.

وهذه الإجراءات تأتي متزامنة مع الإجراءت الاحترازية التي اتخذتها البلاد في وقت سابق وتأثرت بها بعض القطاعات الاقتصادية، حيث أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود قرارا بحظر التجول في عموم المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، ابتداءً من الساعة الـ 7 مساءً وحتى الساعة الـ 6 صباحًا لمدة 21 يومًا من مساء يوم الاثنين قبل الماضي.

أعلنت وزارة التجارة السعودية، مواصلتها تقديم جميع خدماتها للمستهلكين وقطاع الأعمال في جميع مناطق المملكة في الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم بسبب تفشي حائجة "كورونا".

وقدمت الوزارة خلال شهر مارس 2020 خدماتها لـ 83.93 ألف مستفيدا عبر مركز اتصال قطاع الأعمال، كما نفذ عملاء الوزارة 69.27 ألف خدمة إلكترونية عبر الرابط الموحد للخدمات الإلكترونية، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

ونفذت الفرق الرقابية بالوزارة خلال شهر مارس 59.45 ألف جولة رقابية في جميع مناطق المملكة، ووقعت 7.14 ألف مخالفة فورية، وطبقت العقوبات النظامية بحق المخالفين.

وضبطت الفرق الرقابية بالوزارة بالشراكة مع هيئة الغذاء والدواء خلال الفترة الماضية أكثر من 16.5مليون كمام ومعقم، الصالح منها تم إعادة ضخه في السوق، وغير الصالح تم إتلافه بالتعاون مع الجهات المعنية.

وعملت الوزارة منذ بداية أزمة "كورونا" على مسارات رئيسية لضمان استمرارية الأعمال، وتلبية احتياجات المستهلكين وقطاع الأعمال، وتعزيز الشراكة مع الجهات ذات العلاقة، والقيام بأعمال الرصد والمتابعة.

وهذه الإجراءات تأتي متزامنة مع الإجراءت الاحترازية التي اتخذتها البلاد في وقت سابق وتأثرت بها بعض القطاعات الاقتصادية، حيث أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود قرارا بحظر التجول في عموم المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، ابتداءً من الساعة الـ 7 مساءً وحتى الساعة الـ 6 صباحًا لمدة 21 يومًا من مساء يوم الاثنين قبل الماضي.

واصل المؤشر عمليات جني الأرباح كما اشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق الأسبوع الماضي منخفضا عند مستوى 5043 نقطة، في ظل ظهور إشارات سلبية على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع ان يواصل المؤشر عمليات جني الأرباح في الأجل القصير للوصول لمستوى الدعم 4500 نقطة مرة اخرى، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 5400 نقطة.

 من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 4,961 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 5,111 نقطة