أصدرأحمد بن سليمان الراجحي، وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي، وبالشراكة مع إمارة منطقة حائل قراراً وزارياً يقضي بتوطين عدد من الأنشطة والمهن في منطقة حائل بنسب تتراوح ما بين 50% إلى 100%.

وبحسب بيان للوزارة على موقعها الإلكتروني، فإن ذلك القرار أتى بناءً على مذكرة التفاهم المبرمة بين إمارة المنطقة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتوصيات اللجنة العليا لبرنامج التوطين بالمنطقة والتي يرأسها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود؛ أمير منطقة حائل.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل أن القرار تضمن تحديد نسب التوطين لكل الأنشطة المستهدفة مع توضيح المهن المستثناة من القرار، ومراعاة التدرج في التطبيق بنسب تتراوح ما بين 50% إلى 100%، .

وأوضح أن نسبة توطين حددت لا تقل عن 50% في وكالات الدعاية والإعلان، ونشاط نقل العربات المعطلة للمؤسسات، ونسبة 70% لمكاتب تقديم الخدمة التي تشمل "مكاتب العقار، مكاتب التأمين، مكاتب الخدمات العامة والتعقيب، ومكاتب الاستقدام" ووكالات السفر والسياحة.

كما حددت نسبة 100% للمراكز التجارية المغلقة "المولات"، العربات المتنقلة "الفود ترك"، الجمعيات والمؤسسات غير الربحية ولجان التنمية، ومهنة محاسب "كاشير" في منافذ البيع للأنشطة التجارية التي تتجاوز مساحتها 200م مربع، ونقل العربات المعطلة للأفراد.

وأشار إلى أن القرار اشتمل على ضرورة الالتزام بقرارات التأنيث وشروط عمل المرأة عند تشغيلها بالنسبة للأنشطة والمحلات التي قد صدر لها قرارات سابقة، كما سيطبق في حق المنشأة التي تخالف القرار عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين والسعوديات بحسب اللوائح والأنظمة.

الجدير بالذكر بأن القرار سيدخل حيز التنفيذ خلال ٩٠ يوما.

يشار إلى أن الوزارة تعكف على توطين عدة مهن في القطاع الخاص خلال العام الجاري، من إجمالي المهن الموجودة بالسوق البالغ عددها نحو 3000 مهنة.

وكشفت الوزارة في منتصف شهر ديسمبر الماضي، أن عدد الوظائف المتوقع توطينها في الشركات المحولة من النطاق الأصفر إلى الأحمر، ستة آلاف وظيفة لتعود هذه الشركات إلى النطاقات الآمنة.

وفي نهاية نوفمبر الماضي، وقع نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالسعودية عبد الله أبو ثنين، مذكرة تفاهم خماسية تؤسس لشراكة تهدف لرفع نسب التوطين وتحفيز القطاع الصناعي الخاص للنمو من خلال العمل على تحقيق مستهدفات التوطين كمستهدف أساسي يصل إلى 35.98 ألف وظيفة مسـتهدفة بالتوطين في القطاع الصـناعي حتى 2021.

وأيَّدت لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى السعودي مؤخراً، تعديل المادة الثالثة عشرة من نظام الخدمة المدنية ليتم السماح لموظف القطاع الحكومي بالاشتغال بالتجارة والسماح له أيضاً بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء لفئات محددة.

أعلن برنامج حساب المواطن السعودي عن بدء إيداع الدعم المُخصص لشهر يناير في الحسابات البنكية للمستفيدين من البرنامج.

وأوضح البرنامج في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه سيستمر إيداع الدعم للمستفيدين المكتملة طلباتهم حتى نهاية اليوم الخميس.

وكشف البرنامج  في وقت سابق أنه تم التعامل مع أكثر من 4.7 مليون خدمة في عام 2019، من خلال خدمة المستفيدين والحساب الرسمي للبرنامج.

وكانت السلطات السعودية قد أطلقت نظام حساب المواطن يوم 12 من ديسمبر 2017، ليتمكن من خلاله المستفيدون من معرفة مقدار الدعم، وذلك بعد إدخال بعض البيانات ومنها مقدار الدخل ومكونات الأسر.

هبط المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته، وذلك وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليسجل المؤشر خسائر جديدة بلغت نسبتها -0.91% بما يعادل -74.861 نقطة، ليقترب بهذا الانخفاض من الاستناد لآخر محطاته الإيجابية التي قد تساعده على التعافي من جديد، وهو دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع المؤشر بتداولاته القادمة، ولكن بشرط مهم جداً وهو ثبات مستوى الدعم 8005.77، ليستهدف مستوى المقاومة 8300.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8005.77 ومستوى المقاومة 8300.00.

تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية من الأعلى له منذ 19 من كانون الأول/ديسمبر أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات والتطورات المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 02:32 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفاع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.12% إلى مستويات 0.6874 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6866، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6881، بينما حقق الأدنى له عند 0.6863.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أوضحت اتساع الفائض إلى ما قيمته 5.80 مليار دولار استرالي مقابل 4.08 مليار دولار استرالي والتي عدلت من فائض 4.50 مليار دولار استرالي في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لاتساع الفائض إلى ما قيمته 4.10 مليار دولار استرالي.

على الصعيد الأخر، يتطلع المستثمرين حالياً لما سيسفر عنه حديث عضو اللجنة الفيدرالية ونائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ريتشارد كلاردا الذي سيلقي خطاباً تحت عنوان "النظرة الاقتصادية الأمريكية والسياسة النقدية" في مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك، ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في الرابع من هذا الشهر والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 1 ألف طلب إلى 221 ألف طلب.

وفي نفس السياق، فقد توضح قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 28 من كانون الأول/ديسمبر هي الأخرى تراجعاً بواقع 9 ألف طلب إلى 1,719 ألف طلب مقابل 1,728 ألف طلب، وذلك قبل أن نشهد إلقاء عضو أخر في اللجنة الفيدرالية وهو محافظ بنك مينيابوليس الاحتياطي الفيدرالي نيل كاشاري، الكلمة الافتتاحية في مؤتمر الظروف الاقتصادية الإقليمية للاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس.

وصولاً إلى حديث عضو أخر في اللجنة الفيدرالية وهو محافظ بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز، حيال استهداف التضخم في ورشة عمل بنك انجلترا الاقتصادية في لندن، ويأتي ذلك عقب نحو أسبوع من الكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 10-11 كانون الأول/ديسمبر والذي أقر من خلاله البقاء على أسعار الفائدة عند ما بين 1.50% و1.75% للاجتماع الثاني على التوالي.

ونود الإشارة، لكون محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول نوه آنذاك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية، إلي أنه من الممكن توسع الاحتياطي الفيدرالي في أنشطة شراء أذون الخزانة قصيرة الآجل إذا ما استدعى الأمر زيادة السيولة في النظام المصرفي، وجاء ذلك في أعقاب إطلاق وزارة الخزانة الأمريكية في تشرين الأول/أكتوبر برنامج لشراء أذون الخزانة بقيمة 60$ مليار شهرياً.