2021-04-28 03:00AM UTC
قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إن ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% هو قرار مؤقت، ويعتقد أنه مؤلم، ولكن جاء لتلافي قرارات أقصى.
وأكد الأمير محمد بن سلمان في لقاء تليفزيوني بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق رؤية السعودية 2030، أن الحد الأقصى لفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% سيكون 5 سنوات، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
وأكد ولي العهد أنه لا يوجد أبدا أي مشروع لفرض ضريبة على الدخل في السعودية.
وكان المتحدث الرسمي لهيئة الزكاة والدخل في السعودية، حمود الحربي، أكد أن ضريبة القيمة المضافة سوف ترتفع من 5% إلى 15% بداية من يوم الأربعاء الأول من يوليو 2020.
وأضاف الحربي أن هناك مرحلة انتقالية لتسهيل تطبيق نسبة الرفع بالضريبة، تخص العقود والتوريدات والفواتير الصادرة قبل تاريخ 11 مايو 2020، والتي ستواصل دفع الضريبة بالنسبة القديمة 5% حتى تاريخ 30 يونيو 2021 أو حتى تجديد أو انتهاء العقد أيهم أقرب، ثم ترتفع نسبة الضريبة عليها من 5% إلى 15%.
وأوضح أنه بالنسبة للعقود مع الجهات الحكومية المبرمة قبل 11 مايو فإن التوريدات بهذا العقد سوف تستمر بنفس النسبة حتى تاريخ 30 يونيو 2021 أو انتهاء العقد أيهما أقرب، وينطبق هذا على السلع التي جرى إصدار فواتيرها أو توريداتها قبل يوم 11 مايو الماضي.
وكشفت الهيئة في نهاية الشهر الماضي مخالفات المنشآت في ضريبة القيمة المضافة التي تستدعي تقديم بلاغ لدى وزارة التجارة.
وأوضحت الهيئة في بيان سابق على موقعها الإلكتروني، أنه عند حدوث اختلاف السعر المعروض على الرف عن الفاتورة، أو الامتناع عن البيع، أو إصدار فاتورة بلغة غير العربية، يمكن التواصل مع الوزارة لتقديم بلاغ يستوجب العقوبة.
وبدأت دولة الإمارات والسعودية تطبيق ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من مطلع العام قبل الماضي.
وتعتبر ضريبة القيمة المضافة واحدةً من أكثر ضرائب الاستهلاك شيوعاً حول العالم، حيث تطبِّق أكثر من 150 دولة ضريبة القيمة المضافة (أو ما يعادلها: ضريبة السلع والخدمات)، بما فيها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والبالغ عددها 29 دولة، بالإضافة إلى كندا ونيوزيلندا وأستراليا وسنغافورة وماليزيا، وقرَّرت دول الخليج مؤخراً الانضمام لهذه المنظومة.
2021-04-28 02:54AM UTC
قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، انه قبل رؤية المملكة 2030 كانت نسبة البطالة 14% والمستهدف خفضها لـ 11% بنهاية هذا العام، وخفضها إلى 7% في عام 2030.
وقال الأمير محمد بن سلمان في لقاء تليفزيوني بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق رؤية السعودية 2030، سنرى ارتدادا قويا في الأداء الاقتصادي هذا العام، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان في تصريحات سابقة، إن المملكة لم تغير هدف البطالة للعام 2030، لكنها لم تتجاوز مرحلة الخطر بعد فمن الصعب جدا أن نتوقع معدل البطالة للعام 2021.
وتابع: "هدفنا خفض الرقم بحيث ننهي العام عند مستوى أقل مما كان عليه في 2019، قبل كوفيد، لكن لا يمكن أن أقول إنه سيحدث بكل تأكيد".
وكان معدل البطالة بين المواطنين السعوديين قد تراجع إلى 11.8% في الربع الأول من 2020 مقارنة مع 12.5% بالربع المقابل من العام 2019، ليبتعد وبشكل كبير عن مستواه القياسي المرتفع عند 12.9% المسجل في 2018.
فيما استقر معدل البطالة لإجمالي السكان بما في ذلك الوافدين بنهاية الثلاثة أشهر الأولى من العام 2020 حول مستويات 5.7%، وفقا للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء.
2021-04-28 02:52AM UTC
قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، إن المملكة ستكسر العديد من الأرقام المستهدفة في الرؤية قبل نهاية 2025 وقبل 2030.
وأضاف في لقاء تليفزيوني بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق رؤية السعودية 2030، أن من بين انجازات رؤية 2030 تحقيق مستهدفات الإسكان وارتفاع الايرادات الغير نفطية وتقليص البطالة، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
وقال إن هناك فرصاً ضخمة جدا في المملكة غير القطاع النفطي، ورؤية 2030 جاءت لإستغلال الفرص الغير مستغلة وازالة التحديات، مشيرا إلى أن هناك تصوّر خاطئ لدى البعض يوحي بأن المملكة تريد أن تتخلص من النفط.
وأكد أن المملكة تسعى للاستفادة من القطاع النفطي وغير النفطي.
وكان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية قد استعرض في اجتماعه الذي عقد منذ أيام ما حققته رؤية المملكة 2030 بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها، والتي كان تركيزها في أعوامها الماضية على تأسيس البنية التحتية التمكينية، وبناء الهياكل المؤسسية والتشريعية ووضع السياسات العامة، وتمكين المبادرات.
كما استعرض المجلس أبرز ما تحقق في قطاع الإسكان، حيث ارتفعت نسبة تملّك المساكن لتصل إلى 60% مقارنة بنسبة 47% قبل خمسة أعوام، إضافة إلى أن الحصول على الدعم السكني أصبح فورياً بعد أن كان يستغرق مدة تصل إلى 15 سنة قبل إطلاق الرؤية.
تناول المجلس أيضاً ما حققته برامج رؤية المملكة 2030 من زيادة في القدرة الاستيعابية على استقبال ضيوف الرحمن، من خلال التوسع في منظومة خدمات الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، وأتمتة عملية الحصول على تأشيرة العمرة لتصبح مدة الحصول عليها 5 دقائق فقط، فيما كانت تستغرق سابقًا 14 يومًا، إضافة إلى إطلاق "التأشيرة السياحية الإلكترونية" التي يمكن الحصول عليها إلكترونيا خلال دقائق، بما يُسهّل زيارة الأماكن السياحية في المملكة وآثارها وتراثها، ويسهم في تنشيط قطاع السياحة ورفع نسبة إسهامه في الناتج المحلي.
استعرض المجلس أيضاً المبادرات الهادفة إلى توفير بيئة تدعم إمكانات الأعمال وتُوسّع القاعدة الاقتصادية، وتضَاعُف أصول صندوق الاستثمارات العامة لتصل إلى نحو 1.5 تريليون ريال في عام 2020، بعد أن كانت لا تتجاوز 570 مليار ريال في 2015.
تجدر الإشارة إلى أن معدل تدفقات الاستثمارات الأجنبية دولياً قد انخفض بمقدار 58% منذ 2015، فيما نمت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية لتصل إلى 17.625 مليار ريال بنسبة ارتفاع وصلت إلى 331% بعد أن كانت 5.321 مليارات ريال قبل إطلاق الرؤية، كما شملت تلك المبادرات إطلاق مشروعات كبرى لتسهم في رفاهية المجتمع وتوفير الوظائف وجذب الاستثمارات العالمية، من أهمها: نيوم، والقدّية، ومشاريع البحر الأحمر، وغيرها.
و"رؤية السعودية 2030" التي كشف النقاب عنها الأمير محمد بن سلمان أواخر أبريل 2016 هي خطة طموح تهدف لتحويل المملكة إلى قوة استثمارية عالمية وتنهي اعتمادها على النفط كمحرك رئيسي للاقتصاد.
وكان من ضمن الرؤية طرح أرامكو السعودية "عملاق النفط الأضخم في العالم" للاكتتاب العام.
2021-04-28 02:52AM UTC
صدر عن الاقتصاد الاسترالي قراءة مؤشر أسعار المستهلكين للربع الأول والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 0.6% مقابل 0.9% في القراءة السابقة للربع الرابع الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لاستقرار النمو عند نفس النسبة السابقة، كما أوضحت القراءة الجوهرية لمؤشر أسعار المستهلكين تباطؤ النمو إلى 0.3% مقابل 0.4% في القراءة السابقة للربع الرابع، لتعد بذلك أيضا أسوء من التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 0.5%.
أما عن القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين للربع الأول فقد أوضحت تسارع النمو إلى 1.1% مقابل 0.9% في القراءة السنوية السابقة للربع الرابع، دون التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 1.4%، بينما أظهرت القراءة السنوية الجوهرية لمؤشر أسعار المستهلكين تباطؤ النمو إلى 1.1% مقابل 1.2% في القراءة السنوية السابقة للربع الرابع، بخلاف التوقعات التي أشارت إلى أشارت لاستقرار النمو عند نفس النسبة.