أصدر أحمد بن سليمان الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، قراراً يقضي بتوطين المهن المحاسبية في القطاع الخاص، التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر من ذوي المهن المحاسبية بنسبة 30%.

وبحسب بيان للوزارة، على موقعها الإلكتروني، فإن قرار توطين المهن المحاسبية يستهدف توفير أكثر من 9,800 فرصة وظيفية.

ويستهدف القرار العديد من المهن المحاسبية أبرزها، مدير حسابات، مدير إدارة الزكاة والضرائب، مدير إدارة التقارير المالية، مدير الإدارة العامة للمراجعة، مراجع داخلي، محاسب تكاليف وغيرها.

ويشترط القرار حصول المحاسبين السعوديين على الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمحاسبين، كما يشترط لاحتساب المحاسب السعودي ألا يقل أجره عن 6 آلاف ريال سعودي لحملة البكالوريوس و4.5 ألف ريال سعودي لحملة الدبلوم.

وذكرت الوزارة أنها ستقدم حزما من المحفزات لمساندة منشآت القطاع الخاص في توظيف وتدريب وتأهيل وتمكين المحاسبين السعوديين في سوق العمل السعودي.

ويهدف القرار إلى توفير فرص عمل لائقة للكوادر الوطنية المؤهلة في سوق العمل، وتعزيز التوطين المنتج والمستدام.

وكانت الوزارة قررت في نوفمبر الماضي الاستعانة ببيوت الخبرة المتخصصة لتوطين 20 ألف وظيفة للعمل كأخصائي تسويق.

وأكدت الوزارة أن البرنامج يهدف إلى توطين مهنة التسويق في مرحلته الأولى من الآن وحتى نهاية العام 2021 واشترطت الوزارة أن تكون بيوت الخبرة مرخصة ولديها الإمكانات لإنجاح هذا المشروع الحيوي والمهم والذي سيسهم في المزيد من فرص العمل أمام المواطنين والمواطنات.

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية توقعت مؤخرا، أن يسهم قرار توطين مهن الاتصالات وتقنية المعلومات في جميع منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر، في توفير 9 آلاف فرصة وظيفية للباحثين عن عمل في تخصصات الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث تتواجد 60% من هذه الفرص في المنشآت الكبرى.