وذكرت الشركة في بيان سابق لـ"تداول السعودية"، أن القرصنة نتج عنها تشفير جميع بيانات الشركة، مضيفا أن إدارة الشركة تعمل على حل الموضوع من خلال فريق عمل متخصص في هذه الأمور وسوف تعلن عن أي تطورات - في هذا الشأن - في حينه.

وكان دائنو شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري، قد رفضوا مقترح إعادة التنظيم المالي للشركة بموجب نظام الإفلاس، بينما وافق المساهمون عليه.

وكانت "الخضري"، قد أعلنت في يوليو الماضي أن مقترح إجراء إعادة التنظيم المالي، الذي قبلته المحكمة التجارية بالدمام، تضمن زيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل ديون جميع فئات الدائنين البالغة نحو 1.826 مليار ريال، لأسهم بقيمة 10 ريالات للسهم، ليصبح رأس المال الجديد نحو 2.384 مليار ريال.

ويتضمن المقترح دعما نقديا مقدما من كافة الدائنين باستثناء الموظفين قدره 3 ريالات لكل سهم جديد، سينتج عن هذا الدعم مبلغ نقدي قدره 512 مليون ريال، سيتم قيده ضمن حقوق الملكية في حسابات الشركة.

وأوضحت أنه سيتم استخدام زيادة رأس المال من خلال تحويل الديون إلى أسهم وكذلك الدعم النقدي في إطفاء الخسارة المتراكمة، وسيتم تخفيض رأس مال الشركة بنسبة 92.11% ليصبح 188 مليون ريال، بهدف إطفاء الخسائر المتراكمة للشركة وخفضها إلى ما دون 50% من رأس المال حسب متطلبات نظام الشركات.

وذكرت الشركة، أن مجلس الإدارة لم يجد خطة "مقترح التنظيم المالي" قابلة للتطبيق وقت تعيينه، ولذلك حرص على أن يعمل خطة "مقترح التنظيم المالي" تأخذ بعين الاعتبار أسوأ الاحتمالات المستقبلية لحماية الشركة من أي تعثر قد يطرأ ويتسبب بفشل الخطة.

وتابعت: "لا يوجد حلول أخرى لدى مجلس الإدارة غير ما تم تقديمه، وسوف تكون الكلمة الأخيرة للدائنين والمساهمين".