أعلنت شركة الصقر للتأمين التعاوني، عن بلوغ خسائرها المتراكمة 259.28 مليون ريال، كما في 30 يونيو 2022م، بما يمثل 65% من رأس المال البالغ 400 مليون ريال.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق المالية السعودية "تداول" اليوم الأحد، تشمل أسباب الخسائر خلال الفترة من عام 2018 إلى عام 2021، زيادة صافي المطالبات المتكبدة والمصاريف المباشرة المتعلقة بأعمال التأمين الطبي.

كما تشمل أسباب الخسائر خلال تلك الفترة كذلك زيادة صافي المطالبات المتكبدة والمصاريف المباشرة المتعلقة بأعمال تأمين المركبات خلال عام 2021، وزيادة المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 25% خلال الفترة من عام 2018 إلى عام 2021.

وبينت الشركة أن الأسباب الرئيسية للخسائر خلال النصف الأول من عام 2022، تشمل زيادة في صافي المطالبات المتكبدة والمصاريف المباشرة المتعلقة بأعمال تأمين المركبات بنسبة 36% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، إلى جانب ارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية بنحو 13% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ونوهت "الصقر للتأمين" إلى أن الإجراءات التي ستتخذها الشركة حيال هذه الخسائر، تتمثل في:

الاستمرار في مراقبة كفاية الأسعار للتأكد من أن الأسعار أعلى من الأسعار الاكتوارية الموصى بها لخطوط أعمال التأمين الطبي وتأمين المركبات.

الاستمرار في الحد بشكل كبير من الخسائر في تأمين المركبات للأفراد.

خطة عمل مطورة مع التركيز على زيادة إنتاج قطاعات التأمين المربحة مثل منتجات التأمين العام وتأمين الشركات الطبي والمركبات.

اتخاذ مبادرات خفض التكاليف لتقليل النفقات العامة والإدارية وتكلفة الاستحواذ.

الاستمرار في تقديم منتجات جديدة من التأمين العام وتقديمها لعملائنا من خلال قنوات توزيع المبيعات والوسطاء.

الاستفادة من حلول تكنولوجيا المعلومات لزيادة مستوى التحكم في إدارة مطالبات المركبات

زيادة المبيعات الرقمية من خلال الموقع الإلكتروني للشركة لتكون أكثر فعالية من حيث التكلفة.

ولفتت الشركة إلى أن مجلس الإدارة أوصى بالبدء بالإجراءات المطلوبة والتقيد بالأنظمة واللوائح ذات الصلة فيما يخص الشركات التي تجاوزت خسائرها 50% من رأس المال من حيث الإفصاح والمحافظة على حقوق المساهمين ومصالحهم.

كما أكدت أنه سيتم تطبيق الاجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة اسهمها في السوق المالية السعودية التي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأسمالها.

وأعلنت الصقر للتأمين التعاوني، في أغسطس الماضي عن عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022، في الوقت المحدد، لعدم الانتهاء من إجراءات تعيين مراجعي الحسابات للشركة، وذلك لعدم تمكنها من عقد جمعية عامة لتعيين مراجعي الحسابات بسبب عدم وجود مجلس إدارة مكتمل النصاب لديه صلاحية الدعوة لجمعية عامة.